>> بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز در سال 95  // 18 اسفند 94

 وب سایت بورس نگار - بررسی تحولات بازار ارز ایران نشان می‌دهد که نرخ برابری پول ملی ایران در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر عوامل داخلی و بین‌المللی دستخوش تغییر شده است. سال‌های آغازین دهه 1390 شمسی یکی از نمونه‌های بی‌سابقه از بازار آشفته ارز در ایران است. گرچه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از مردادماه 1392 و به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، مناسبات بین‌المللی بین ایران و غرب رو به بهبود رفت، اما کماکان عوامل اقتصادی و سیاسی بین‌المللی بر بازار ارز ایران اثرگذارند. واحد مطالعات بازار «دنیای‌اقتصاد»، به روال گذشته در گزارشی جامع به بررسی، تحلیل و پیش‌بینی بازار ارز در سال 1395 پرداخته است. در بخشی از این گزارش عوامل موثر بر این بازار به دو دسته عوامل افزایش‌دهنده و کاهش‌دهنده تقسیم شده‌اند که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید.

عوامل افزایش‌دهنده نرخ ارز در سال 1395

 1- بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا: بررسی شاخص‌های اقتصادی این کشور از جمله شاخص خرید مدیران، حاکی از خروج اقتصاد این کشور از شرایط بحرانی است. طبق آخرین آمار منتشر شده ازسوی سازمان‌های رسمی ایالات‌متحده این شاخص در ماه ژانویه 2016 نسبت به ماه گذشته بهبود داشته که نشان از بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا دارد در پی این بهبود، افزایش نرخ بهره ازسوی فدرال رزرو در 16 دسامبر سال 2015 اجرایی و موجب تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها شد، اما همان‌طور که پیش‌تر نیز ازسوی مقامات پولی ایالات‌متحده اعلام شد، این افزایش نرخ بهره به‌صورت تدریجی ادامه خواهد داشت و احتمالا در ماه مارس 2016 نیز مجددا صورت خواهد گرفت؛ بنابراین اقدام فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره مجددا نرخ دلار را در سطح جهانی افزایش خواهد داد.

 2- کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه به‌دلیل کاهش قیمت نفت: صادرات نفت ایران در 4 سال اخیر کاهش محسوسی داشته که بخش مهمی از آن مربوط به اعمال تحریم خرید نفت از ایران در سال 1391 است. تداوم کاهش صادرات نفت از یک سو و کاهش قیمت نفت خام اوپک به زیر 30 دلار بدون شک موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران و به تبع آن افزایش نرخ ارز خواهد شد. حتی با افزایش قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز، به‌دلیل کاهش رشد اقتصاد چین احتمال کاهش درآمدهای ارزی وجود خواهد داشت.

 3- یکسان‌سازی نرخ ارز: بی‌تردید یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سال 1395 خواهد بود و احتمال انجام آن بیش از پیش تقویت شده است. این اقدام در صورت اجرایی شدن، عاملی ثبات‌دهنده به بازار ارز خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه تنها یک نرخ ارز در بازار وجود خواهد داشت؛ بنابراین متقاضیانی که پیش‌تر اقدام به تامین ارز مبادلاتی می‌کردند نیز ناگزیر از تامین نیاز ارزی خود از بازار ارز بوده و این افزایش تقاضا تا حدودی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.

 4- نرخ تورم: به گفته رئیس کل بانک مرکزی تورم مورد هدف در سال 1395 تک‌رقمی و معادل 9 درصد خواهد بود. گرچه این نرخ تورم مورد هدف خوش‌بینانه به نظر می‌آید ولی کنترل تورم در سطح فعلی یا هدایت آن به سطوح پایین‌تر باعث کمتر شدن اثر تورم در افزایش نرخ ارز خواهد بود. به بیان دیگر وجود تورم به خودی خود نرخ ارز را افزایش خواهد داد، اما نه به‌شدت سال‌های گذشته.

 عوامل کاهش‌دهنده نرخ ارز

 1- کاهش رشد اقتصادی چین: کاهش رشد اقتصادی چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و همچنین از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ارزش دلار در سطح بین‌المللی داشته باشد. با این توضیح که کاهش رشد اقتصادی چین منجر به کاهش واردات این کشور از آمریکا شده و بنابراین تقاضای جهانی دلار و به تبع شاخص دلار کاهش خواهد یافت. این امر به معنی تضعیف ارزش دلار در سطح بین‌المللی است.

 2- اجرای برجام: اجرایی شدن برجام از نیمه‌دوم دی‌ماه 1394 می‌تواند از جهات مختلف تاثیر بسزایی بر بازار ارز ایران بگذارد. گرچه پیامدهای مثبت سیاسی برجام وزن بسیار بیشتری از جنبه‌های اقتصادی آن دارد، اما اشاره به اثرات اقتصادی آن نیز حائز اهمیت است. برخی از نتایج اجرای برجام عبارتند از: لغو تحریم‌های تجاری، آزادشدن دارایی‌های بلوکه شده ایران و گشایش مجدد سوئیفت.

>> دو پیش‌بینی از نرخ دلار تا آخر سال 94 و مسیرسنجی دلار و طلا در سال 95

«تک‌نرخی شدن ارز» و «قیمت تعادلی برای ارز تک نرخی» دو نکته مهم در بازار ارز سال آینده محسوب می‌شود. در حال حاضر، دو پیش‌بینی متفاوت در رابطه با سطح دلار آخر سال وجود دارد که تعیین‌کننده موقعیت معامله‌گران ارزی است. بازار طلا و سکه سال 95 نیز با توجه به ثبات در بازار ارز، متاثر از تحولات جهانی در بازار اونس خواهد بود. کارشناسان در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 95» مسیر ارز و طلای داخلی را با توجه به متغیرهای اثرگذار مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهند. در گزارش دیگری برآورد فعالان از قیمت پایان سال نیز بررسی شده است.

برجام نویدبخش فصل نوینی از ارتباط اقتصادی و مالی ایران با دنیاست و از این منظر، سال آینده، سالی متفاوت برای اقتصاد ایران خواهد بود. نرخ ارز نیز یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران در این سال است. در حقیقت، سال 95 از دو منظر برای بازار ارز مهم خواهد بود. یک مساله انتظار تک نرخی شدن ارز بعد از چند سال بحران ارزی و دو نرخی و گاه سه نرخی بودن قیمت ارز است. تداوم دو نرخی بودن ارز، علاوه بر رانت مزمن در اقتصاد ایران برای گروه‌های خاص، عدم تعادل‌های اقتصادی را به بار آورده که اصلاح این بیماری‌های اقتصادی، نیازمند تلاش زیاد سیاسی و اقتصادی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور است. مطمئنا گذار از این دوران بحرانی به دوران قاعده‌مند و تک نرخی، زمانبر خواهد بود و تدبیر دولت به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده ارز را نیاز خواهد داشت. یادمان باشد که با برداشته شدن تحریم‌ها، دولت بعد از سال‌ها مقهور بازار بودن، به دوران اقتدار خود در بازار ارز باز می‌گردد. بنابراین مساله مهم بعدی پیرامون نرخ ارز، این است که اگر قرار باشد ارز تک نرخی شود، این نرخ چقدر خواهد بود تا هم تعادل عرضه و تقاضای ارز برقرار شود و هم دولت بر‌خلاف جریان بازار مجبور نباشد که ارز زیادی را به بازار تزریق کند به‌خصوص وقتی با کاهش قیمت نفت، دلارهای نفتی بیش از پیش ارزشمند هستند؟ آیا نرخ بازار آزاد باید به طرز معناداری کاهش یابد تا به نرخ مورد نظر دولت در بودجه سال 95 یعنی 3100 تومان برسد یا برعکس، دولت سعی می‌کند که برای کاهش فشار ناشی از تقاضای ارز، دنباله روی قیمت بازار آزاد باشد؟ به نظر می‌رسد که دولت باید با افزایش منطقی ارز و نزدیکی به نرخ بازار آزاد، از تکرار اشتباهات گذشته در بازار ارز و تقویت واردات در شرایطی که بنگاه‌های داخلی تحت فشار رکود هستند، خودداری کند. بازار طلا و سکه نیز در سال آتی متاثر از دو مولفه اساسی است: یکی قیمت دلار در بازار داخل و دیگری قیمت طلای جهانی. قیمت طلای جهانی از ابتدای سال تا کنون حدود 19 درصد بازدهی داشته و توانسته به میزان چشمگیری زیان‌های سه سال قبل را جبران کند. اما در کل خریدن و نگهداری طلا در سه سال گذشته، سیاست خسارت باری بوده است. سکه طلا در سه سال گذشته، نه تنها بیش از 25 درصد ارزش خود را از دست داده است، علاوه بر این درآمد سپرده‌گذاری در نظام بانکی را که بدون ریسک و حداقل 60 درصد بوده (هزینه فرصت) از دست داده است. با توجه به احتمال ثبات در بازار ارز داخلی در سال 95، ورود یا تداوم حضور در این بازار نیز بیش از هر چیز در گرو تحولات جهانی قیمت طلاست. با توجه به بازدهی بالا و سریع طلا از ابتدای سال 2016 میلادی، تداوم این روند نیازمند اتفاق مهمی در عرصه اقتصاد جهانی است. از جمله تحولات مهم ریسک بازار چین است که بخش مهمی از افزایش قیمت طلا در سال جاری مدیون سقوط و زیان سهامداران بازار چین بوده است. در ضمن با توجه به جنگ ارزی و تلاش کشورها برای کاهش نرخ ارزهایشان، صعود بیش از حد شاخص دلار نیز در سال جاری محتمل نیست و می‌توان انتظار داشت که نیروی افزایشی قیمت طلا سرجای خود باقی بماند. اما افزایش بیش از 10 درصد قیمت طلای جهانی از سطح فعلی محتمل به نظر نمی‌رسد و در صورت رشد قیمتی، حرکت اصلاحی قابل پیش‌بینی است. با لحاظ کردن پتانسیل رشد دلار در بازار داخلی، ماکزیمم می‌توان انتظار رشد 15 درصدی بازار سکه و طلای داخلی از سطح فعلی داشت. در ضمن احتمال حداکثر 10 درصد افت قیمتی بازار داخلی به نسبت سطوح قیمتی فعلی نیز منطقی به نظر می‌رسد.

دو پیش‌بینی از نرخ دلار آخر سال
 روز گذشته، دلار از کف قیمتی روزانه بالا آمد و توانست از مدار کاهشی خارج شود. شاخص ارزی که روز شنبه با 20 تومان کاهش از مرز روانی 3 هزار و 450 تومان پایین آمده و به قیمت 3 هزار و 440 تومان رسیده بود، روز یکشنبه توانست با 5 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 445 تومان برسد.

رفت و برگشت بهای دلار در 2 روز ابتدایی هفته موجب شده که انتظارات دوگانه‌ای در رابطه با آینده قیمت این ارز در بازار شکل بگیرد. در این وضعیت، برخی معامله‌گران اعتقاد دارند که دلار تا انتهای سال 94 مرز روانی 3 هزار و 400 تومان را خواهد شکست و به کانال پایین‌تری وارد خواهد شد. در مقابل، گروه دیگر معتقدند که شاخص ارزی در ادامه سال 94 مسیر افزایشی را دنبال خواهد کرد و حتی احتمال دارد وارد کانال 3 هزار و 500 تومان شود. در روز افزایشی دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز توانست هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کند و به قیمت یک میلیون و 14 هزار تومان برسد. در شانزدهمین روز اسفندماه، فلز گرانبهای داخلی معاملات خود را با قیمت یک میلیون و 12 هزار تومان آغاز کرد که کاهشی هزار تومانی نسبت به روز شنبه داشت. با این حال، در ادامه روز تحت‌تاثیر رشد دلار، سکه نیز در مدار افزایشی قرار گرفت.

رفت و برگشت دلار
در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز تا محدوده 3 هزار و 420 تومان پایین آمد، ‌اما در ادامه توانست مسیر قیمتی خود را تغییر دهد و از کف روزانه بالا بیاید. روز گذشته، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 429 تومان آغاز کرد که کاهشی 11 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. در ادامه روز، شاخص ارزی تا قیمت 3 هزار و 426 تومان نیز پایین آمد. با این حال، در این نقطه قیمتی، خریدهای ارزی بالا رفت و دلار در مدار افزایشی قرار گرفت؛ بطوری‌که تا ساعت 3 بعدازظهر به قیمت 3 هزار و 445 تومان رسید. این قیمت 5 تومان بالاتر از روز شنبه بود و دلار را از مدار کاهشی خارج کرد. شاخص ارزی از چهارشنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا روز شنبه 38 تومان از ارزش خود را از دست داد. با این حال، افزایش خریدهای ارزی برخی معامله‌گران در محدوده 3 هزار و 420 تومان موجب شد که شاخص ارزی روز یکشنبه از فاز کاهشی خارج شود.

کاهش یا افزایش؟
بازگشت قیمتی دلار از کف روزانه یکشنبه موجب شد که در رابطه با آینده قیمت این ارز دو دیدگاه در بازار شکل بگیرد. در این وضعیت برخی فعالان اعتقاد دارند که شاخص ارزی در ادامه سال 94 به افزایش قیمت خود ادامه خواهد داد و در انتهای کانال 3 هزار و 400 تومان یا ابتدای کانال 3 هزار و 500 تومان به کار خود در سال 94 پایان خواهد داد. به اعتقاد این دسته، شاخص ارزی از لحاظ بنیادی توانایی افت بیشتر قیمت را ندارد و پایین آمدن بیشتر آن به ضرر صادرات کشور خواهد بود. به اعتقاد این دسته، کاهش روزهای گذشته بیشتر ناشی از عوامل روانی بوده و دلار با عادی شدن فضای بازار مسیر خود را پیدا خواهد کرد. در مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که شاخص بازار ارز تحت فشار چند عامل کاهشی قرار دارد و تحت‌تاثیر این عوامل احتمال دارد که قیمت آن به زیر 3 هزار و 400 تومان نیز برسد. «عرضه حواله درهم»، «افزایش سنتی عرضه شرکت‌های تجاری در انتهای سال»، «پایین بودن ارزش شاخص ارزی در مناطق »و «لغو شدن تحریم ها» از جمله عواملی هستند که قیمت دلار را تحت فشار قرار داده‌اند.//دنیای اقتصاد