>> خبری مهم برای سهامداران "رکیش"

>>> شرکت کارت اعتباري ايران کيش تعدیل مثبت 33 درصدی اعلام کرد // 11 اردیبهشت 95

 وب سایت بورس نگار - به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت کارت اعتباري ايران کيش طی نامه شماره مورخ 1395/02/08 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 1,310,000 میلیون ریال مبلغ 379 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هرسهم گزارش قبل(سال ۹۵): ٢٨۵ ریال
سود هرسهم گزارش جدید: ٣٧٩ ریال
درصد تغییر: ٣٣% تعدیل مثبت

>>> دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1395/12/30(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی
درآمد حاصل از اجاره ماهيانه پايانه هاي فروش تماماً مربوط به قراردادهاي في مابين اين شرکت با بانکها و موسسات مالي و اعتباري مي باشد که مطابق صورت وضعيت ها، ماهيانه بعنوان درآمد در دفاتر شناسايي مي گردد. در اين خصوص اطلاعات ارسالي در بودجه اصلاحي با توجه به فرآيند اطلاعات و پيش بيني ها انجام پذيرفته است وليکن با توجه به ابهامات موجود در قراردادهاي في مابين با کارفرمايان که در حال مذاکره بوده و نهايي نگرديده است. هرگونه تغيير در مفاد آن و بالطبع تاثير تغييرات بر EPS  اعلامي پس از نهايي شدن درصورت لزوم اعلام خواهد گرديد.

>>> لذا از جمله دلايل عمده افزايش پيش بيني درآمد ارايه خدمات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-افزايش نصب پايانه هاي فروش در سال 1395 نسبت به سال 1394 به ميزان 189,000
2-افزايش حاصل ازدرآمد و پذيرندگي(درآمد شاپرکي) عمدتاً مربوط به ابلاغ بخشنامه شماره 260243/94 مورخ 10/09/1394 بانک مرکزي در خصوص تامين کارمزد يک درصدي تراکنش هاي خريدبا کسر 250ريال سهم عوامل اجرايي تسويه با پذيرندگان مي باشد.لازم به توضيح است از تاريخ مذکور کارمزد 206 ريالي تراکنشهاي خريد سهم شرکت ارايه دهنده خدمات در سال 1395 مطابق بخشنامه ياد شده حذف گرديده است.

>>> از جمله دلايل عمده افزايش بهاي تمام شده ارايه خدمات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-افزايش هزينه هاي استهلاک به دليل پيش بيني خريد و نصب 189,000 دستگاه پايانه فروش و همچنين خريد تجهيزات وداراييهاي سرمايه اي مرتبط با موضوع عمليات شرکت در سال 1395 مي باشد.
2-افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد و هزينه هاي کارکنان بر مبناي رشد هزينه هاي ساليانه و تورم .
3-افزايش هزينه هاي خريد آداپتور ،رول و ساير ملزومات مصرفي پايانه هاي فروش با توجه به حجم پايانه هاي منصوبه و برنامه آتي شرکت جهت نصب پايانه و افزايش بهاي خريد ملزومات ياد شده در موارد فوق مي باشد.

همچنين از از دلايل عمده افزايش هزينه هاي اداري و عمومي مي توان به افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد و هزينه هاي کارکنان ،هزينه اجاره ، هزينه هاي سفر و اقامت ،هزينه آب برق و تلفن و ساير هزينه ها از اين قبيل اشاره نمود.
شرکت با توجه به وضعيت نقدينگي نياز مبرم به تامين متوسط مبلغ 800,000 ميليون ريال اخذ تسهيلات از بانکها و موسسات مالي و اعتباري دارد .که طبق برآورد به عمل آمده هزينه مالي قابل تحمل براي تامين منابع مالي فوق مبلغ 83,001 ميليون ريال بوده که بر اساس نرخ سود تامين مالي در پيش بيني لحاظ شده است. با توجه به مفروضات تعيين شده مانده تسهيلات شرکت در پايان سال به مبلغ 600,000 ميليون ريال افزايش خواهد يافت