>>بررسی چشم انداز بازارها در سال جدید // فروردین 96

>>>بازدهی بازارهای بورس، مسکن، دلار، سکه، طلا و نفت در سال 96 چگونه خواهد بود؟
>>مقایسه بازدهی بازارهای مختلف در سالهای گذشته و نگاهی به چشم انداز پیش روی بازارها در سال 96
>>اقتصاد ایران با چه وضعیتی وارد سال 96 می‌شود؟

>>عبور بورس از سودهای ظاهری >>بررسی پرونده بازار سهام از سال 90 تا سال 95
بازار سهام در سال 95 اتفاقات مثبت و منفی زیادی را پشت سر گذاشت. هر چند تحت تاثیر عملی شدن برجام در دی ماه سال 94، بسیاری در انتظار یک چهره متفاوت از بورس اوراق بهادار تهران در سال 95 بودند اما در نهایت این بازار نتوانست مطابق با انتظارات ظاهر شود. نماگر این بازار که در ابتدای سال 95 در سطح 80 هزار و 219 واحدی قرار داشت، در پایان معاملات سال 95 در ارتفاع 76 هزار و 738 واحدی به کار خود پایان داد و با ثبت زیان 3/ 4 درصدی در انتهای جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفت. با این حال، بررسی‌ها از سال 90 نشان می‌دهد بر خلاف سال‌های پیش از آغاز به کار دولت یازدهم که رقم‌های بالای سودآوری در بورس در تورم بالا ناپدید می‌شد، طی چهار سال اخیر متوسط بازدهی بازار سهام از نرخ عمومی تورم 5 درصد بالاتر بوده است. بورس تهران در سال جاری تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی در بیشتر روزها در یک روند رکودی به سر می‌برد و هرچند در مقاطعی رونق‌هایی را نیز کسب کرد اما در نهایت محکوم به تحمل افت عمومی قیمت‌ها شد.

اکنون نیز بورس تهران، سال 96 را در شرایطی آغاز می‌کند که عوامل مثبت و منفی زیادی می‌تواند مسیر بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به انتخابات ریاست جمهوری ایران، بازارهای جهانی و نرخ دلار اشاره کرد. در مورد انتخابات ریاست جمهوری باید دید در نهایت از لحاظ سیاسی چه مسیری پیش روی بورس تهران قرار می‌دهد. غالب کارشناسان با وجود برخی تفاوت نظرها، در مجموع نمره خوبی را به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم می‌دهند. این کارشناسان بهبود روابط ایران با جهان بین‌الملل را از مواردی در پرونده این دولت یاد می‌کنند که ریسک‌های بسیاری را از سر راه وضعیت اقتصادی و به تبع آن شرکت‌های فعال در بورس تهران برداشته است. بر همین اساس باید دید مسیر این گشایش‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری چگونه رقم خواهد خورد. در این باره به نظر می‌رسد مطابق با سنت اثرپذیری روند قیمت‌ها از انتخابات ریاست جمهوری، در سال آینده نیز قبل و بعد از انتخابات، بورس تهران نوسانات چشمگیر‌تری را تجربه کند.

 
سودهای واقعی برای سهامداران
بر خلاف تصور بسیاری از سرمایه‌گذاران که سال‌های پیش از دولت یازدهم را برای بورس بسیار مناسب می‌دانستند، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد سودآوری بازار سهام در آن سال‌ها اسمی بوده و به معنای واقعی موجب بهبود درآمد سرمایه‌گذاران نشده است. بر این اساس، طی سال‌های 90 و 91 متوسط سودآوری در بورس تهران سالانه 28 درصد بوده است. این بازدهی به‌طور متوسط بین سال‌های 92 تا 95 حدود 19 درصد بوده است. گرچه به ظاهر این اختلاف عملکرد بهتر سال‌های 90 و 91 را نشان می‌دهد، اما اگر نرخ تورم این سال‌ها را نیز دخیل کنیم مشاهده می‌شود که بازدهی واقعی سال‌های مزبور منفی بوده است. به عبارت دقیق‌تر، رشد سرمایه زمانی ارزش دارد که از تورم عمومی بالاتر باشد؛ در غیر این صورت قدرت خرید سرمایه‌گذار عملا کاهش می‌یابد. به این ترتیب، متوسط تورم سال‌های 90 و 91 حدود 30 درصد بوده که 2 واحد درصد بیشتر از متوسط بازدهی در این سال‌ها بوده است. این در حالی است که در سال‌های 92 تا 95، متوسط نرخ تورم کمتر از 14 درصد بوده است. بنابراین، بازدهی متوسط 19 درصد در این سال‌ها به معنای سود واقعی سالانه 5 درصد بوده است.

بورس تهران همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 یکی از شگفت‌انگیزترین دوران‌های فعالیت خود را تجربه کرد. همزمان با آغاز به کار حسن روحانی و از اواسط مرداد ماه بورس تهران تا نیمه دوم دی 92 یکی از پرشتاب‌ترین دوران رونق خود را تجربه کرد. رونقی که دلایل آن را باید در انگیزه‌های سیاسی ناشی از روی کار آمدن دولت یازدهم و امیدواری به خروج از فضای تحریم‌ها با شروع فعالیت دولت یازدهم جست‌وجو کرد. انگیزه‌هایی که در اواسط کار دولت یازدهم عملی شد تا رنگ و بوی فضای کسب و کار و اقتصاد کشور تحت تاثیر این عامل رنگ و بویی دیگر به خود بگیرد. در این میان البته تضعیف نرخ ریال در برابر دلار نیز از جمله عوامل اثر‌گذار بر رشد قیمت‌ها در این بازه زمانی به شمار می‌رود. بورس تهران در ادامه و پس از سال 92 دیگر نتوانست با قدرتی مشابه به کار خود ادامه دهد. علت اصلی این امر به یک عامل خارج از کنترل دولت برمی‌گشت و آن رکود در بازارهای جهانی بود. افت شدید قیمت نفت و فلزات در بازار‌های جهانی در آن بازه زمانی دو عامل مهم توقف مسیر رشد قیمت‌ها در بورس به شمار می‌رفت. شاهد مدعا روند قیمتی سهام شرکت‌های کالایی است. این شرکت‌ها که زمانی لیدر بازار سهام کشور به شمار می‌رفتند تحت تاثیر وضعیت قیمت‌ها در بازار‌های جهانی از کانون توجه معامله‌گران دور شدند.

ضمن آنکه سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد کشور چه قبل از برجام و چه بعد از برجام فشار سنگینی به شرکت‌ها می‌آورد (به‌طور مثال در تهیه مواد اولیه، فروش محصولات و مبادلات بانکی). این فشار‌ها هر چند در مورد برخی شرکت‌ها پس از برجام کمتر شد اما همچنان مانعی بر سر راه فعالیت اکثر شرکت‌ها به شمار می‌رفت، چرا‌که عملی شدن برجام مطابق گفته کارشناسان حداقل یک سال زمان می‌بُرد. به عبارتی اکثر شرکت‌های فعال در بورس تهران و به‌طور کلی اکثر شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف تولید و خدمات کشور به نوعی مستقیم و غیر مستقیم از تحریم‌ها اثر می‌پذیرند. از این رو علاوه بر عامل رکود سنگین بازارهای جهانی و افت قیمت نفت، فضای تحریم نیز از مواردی بود که بورس تهران را از ادامه رشد قیمت‌ها باز داشت. پس از عملی شدن اجرای برجام در دی ماه 94 کارشناسان زمان مشاهده اثرات رفع تحریم‌ها در وضعیت شرکت‌ها را حداقل در یک بازه یک تا دوساله عنوان می‌کردند. بر همین اساس می‌توان گفت در سال 96 است که می‌توان اثرات اقتصادی و گشایش‌ها در وضعیت شرکت‌ها تحت تاثیر مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم را مشاهده کرد. بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز در این میان تصمیمات اقتصادی مهم و اثرگذاری را نشان می‌دهد. در صدر مهم‌ترین این تصمیمات ایجاد بازار بدهی بود. بازاری که می‌تواند علاوه بر تسویه حجم عظیمی از بدهی‌های دولت زمینه ایجاد تعمیق بازار سهام را به وجود آورد.

 
>>بورس 96 از دریچه بازار جهانی و نرخ ارز
همان‌طور که در بخش بررسی پرونده دولت یازدهم گفته شد، عمده عاملی که مسیر بورس تهران را وارد روندی نسبتا رکودی در دوره‌هایی نسبتا طولانی کرد، رکود چشمگیر در بازارهای جهانی بود. این موضوع به این دلیل است که بخش اعظمی از ارزش بازار سهام کشور متعلق به شرکت‌های کامودیتی محور (وابسته به بازار‌های جهانی) است. بر همین اساس یکی از عوامل اثر گذار بر روند قیمت‌ها در بورس تهران مربوط به روند قیمت‌ها در بازار‌های جهانی است. از این رو مسیر قیمتی در بازارهای جهانی دیگر عاملی است که می‌تواند شرایط بورس تهران در سال جدید را رقم بزند. مطابق با پیش‌بینی موسسات بین‌المللی معتبر به نظر می‌رسد روند رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی که استارت آن پیش از شروع سال جدید میلادی رقم خورد، سال آینده نیز ادامه پیدا کند. امری که در صورت تحقق، یک عامل حمایتی قوی از بورس تهران خواهد بود. در این میان البته اظهار‌نظر‌هایی نیز وجود دارد که نسبت به ادامه مسیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی نگرانی‌هایی ابراز می‌کنند. این گروه هر چند رشد قیمتی بیشتر در بازار‌های جهانی را دور از انتظار عنوان می‌کنند، اما احتمال کاهش آن به کمتر از میانگین سال 95 را نیز بسیار بعید می‌دانند. نتیجه آنکه به نظر می‌رسد روند قیمتی در بازارهای جهانی در سال آینده با توجه به نرخ‌های در نظر گرفته شده در گزارش‌های پیش‌بینی بودجه شرکت‌ها همچنان از معاملات سهام حمایت کند.

همان‌طور که می‌دانیم، نرخ ارز در اواخر سال جاری و از زمان آغاز به کار ترامپ افزایش یافت و به تبع رشد این نرخ اقبالی نیز نسبت به شرکت‌هایی که از نرخ ارز متاثر می‌شوند، شکل گرفت. هرچند افزایش این نرخ توامان با اثرات مثبت و منفی در تعیین روند عمومی قیمت‌ها در بورس تهران دارد اما به نظر می‌رسد وزن اثر‌پذیری مثبت از افزایش این نرخ در بورس بیشتر باشد. بیشتر شرکت‌های فعال در بورس تهران بودجه‌های خود در سال 96 را روی دلار کمتر از 3800 تومانی بسته‌اند از این رو هرگونه تحرک رو به بالا در این نرخ می‌تواند اقبال به سهام این شرکت‌ها را به وجود آورد.
 

>>بازخوانی پرونده بورس 95
در سه ماه پایانی سال 94 تحت تاثیر اجرایی شدن برجام، اقبال زیادی به بازار سهام شکل گرفت. به خصوص سهام آن دسته از شرکت‌هایی که تاثیر مثبت زیادی از رفع تحریم‌ها می‌پذیرفتند. در صدر این گروه، خودرویی‌ها با رشد بیش از 200 درصدی قرار داشتند. بانک‌ها نیز در آن برهه بازدهی قابل قبولی را در کارنامه خود ثبت کردند (بازدهی حدود 20 درصدی). داستان رشد قیمت‌ها اما ادامه دار نبود. در فروردین ماه فشار فروش زیادی به قیمت سهام شرکت‌ها به خصوص خودرویی‌ها وارد شد. فشار فروشی که یکی از دلایل آن نوسان‌گیری معامله‌گران برای کسب سود بود و بخشی از آن نیز به تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها برمی گشت. البته برخی نگرانی‌های برجامی نیز در این میان بی‌تاثیر نبود. این عوامل در کنار هم به نزول قیمت‌ها در فروردین ماه انجامید. عوامل ذکر شده در اردیبهشت ماه نیز سایه خود را از سر معاملات سهام برنداشت و در نهایت در آن ماه هم چیزی جز زیان نصیب معامله‌گران نشد. در خرداد ماه اما غلبه عوامل منفی موجود بر عوامل مثبت افت سنگین 5 درصدی را به شاخص تحمیل کرد. از مهمترین عوامل اثر گذار در نزول قیمت‌ها در آن بازه زمانی، شکست کف حمایتی 76 هزار واحدی عنوان می‌شد.

به عبارت دیگر با شکسته شدن این کف حمایتی موجی از نگرانی در بین معامله‌گران به وجود آمد و بسیاری از سهامداران با پیوستن به صفوف فروش افت قیمت سهام را موجب شدند (در کنار این موضوع همچنان دو عامل فشار فروش و تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها نیز بر معاملات سهام سنگینی می‌کرد). افت عمومی قیمت سهام در خرداد ماه در شرایطی رقم خورد که در روزهای پایانی این ماه برخی تحرکات مثبت بازار‌های جهانی و بازار نفت، امیدواری‌ها را به آینده بورس ایجاد کرده بود (استارت رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی طی معاملات اردیبهشت ماه رقم خورده بود). این تحرکات مثبت در بازارهای جهانی به خصوص در مورد سنگ‌آهن و روی یکی از اصلی‌ترین دلایل تغییر عملکرد بورس در تیر ماه بود. پالایشی‌ها نیز به مدد رشد قیمت نفت توانستند پس از مدت‌ها در بازار خود‌نمایی کننند. البته در آن بازه زمانی رسیدن به کف حمایتی 72 هزار واحدی نیز در برگشت شاخص بی‌تاثیر نبود.

هرچند برگزاری بخش اعظمی از مجامع شرکت‌های بورسی در این ماه که نقطه اوج آن در هفته پایانی تیر‌ماه بود، از شتاب این رشد‌ها کاست. البته بانک‌ها موفق به برگزاری مجامع خود نشدند و با توقف تعدادی از بزرگ‌ترین نمادهای زیر مجموعه این گروه پرونده جنجالی این شرکت‌ها در سال 95 کلید خورد. روند رشد قیمت‌ها پس از اتمام فصل مجامع در روزهای واپسین تیر، در مرداد‌ماه با شتاب بیشتری دنبال و در نهایت به رشد 8/ 4 درصدی نماگر این بازار انجامید. البته بخش قابل توجهی از رشد قیمت‌ها در بازه مذکور به دلیل حمایت معامله‌گران حقوقی از سهام و به ویژه در نمادهای شاخص‌ساز بود. پایان فصل مجامع و ادامه تحرکات مثبت در بازارهای جهانی نیز در شکل گرفتن این روند نقش داشتند. از مهم‌ترین رویدادهای این ماه استعفای محمد فطانت و آغاز سکانداری شاپور محمدی بود. در پایان این ماه برخی تلاش‌ها برای سبز نگه داشتن شاخص از انتقادهایی بود که متوجه تیم مدیریتی جدید سازمان می‌شد.

مسیر رشد قیمت سهام در مردادماه اما جای خود را به رکود معاملات در شهریور ماه داد. فشار تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها به دلیل نزدیک شدن به پایان سال مالی بیش از 50 درصد از کارگزاری‌ها، مهم‌ترین عامل در رقم خوردن رکود معاملاتی در شهریور بود. دراین ماه همچنین از شدت ورود حقوقی‌ها کاسته شد (در مرداد ماه این معامله‌گران حمایت‌های مناسبی از بازار به عمل آورده بودند). در نهایت دومین فصل از سال با ثبت رشد حدود 5 درصدی که بخش اعظم آن به دلیل عملکرد بورس در مرداد ماه بود، به پایان رسید.

در مهرماه برای اولین بار در سال 95 خالص خرید حقیقی‌ها مثبت شد. ورود این معامله‌گران در ماه‌های پیش از آن به کندی صورت می‌گرفت و با شروع پاییز و اتمام بخش عظیمی از تسویه اعتباری‌ها به دلیل پایان سال مالی این شرکت‌ها خون تازه‌ای به معاملات این بازار از سوی حقیقی‌ها تزریق شد. در این میان البته برخی خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصادی کشور و بازتاب این امر در گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها نیز از موارد اثر‌گذار بر روند قیمت‌ها بود. در جریان معاملات این ماه اعضای اوپک به کاهش تولیدات نفت تا سطح 700 هزار بشکه در روز توافق کردند. امری که منجر به بهبود نسبی قیمت نفت شد و به اقبال معامله‌گران به گروه پالایشی انجامید. معاملات آبان ماه اما در دو نیمه کاملا متفاوت دنبال شد. نیمه اول به خوش‌بینی نسبت به پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که انتظار می‌رفت نسبت به رقیب خود تهدید کمتری بر سر اجرای برجام باشد، موجی از تقاضا در بورس را به وجود آورد، اما مشخص شدن نتیجه انتخابات و انتخاب شدن ترامپ به‌طور هیجانی بازار را با یک شوک منفی روبه‌رو کرد.

نتیجه این دو نیمه متفاوت در معاملات آبان ماه بورس در نهایت رشد 5/ 1 درصدی شاخص سهام بود. از زمان انتخاب شدن ترامپ به‌عنوان ریاست‌جمهوری جدید آمریکا حالا فعالان اقتصادی کشور باید ریسک حضور ترامپ را بر سر راه اجرایی شدن برجام نیز لحاظ می‌کردند. با این همه تلقی سهامداران از انتخاب ترامپ چندان هم منفی نبود. شاهد مدعا آنکه معاملات آذر ماه در فضای مثبتی دنبال شد. افزایش نرخ دلار در برابر ریال در آذر ماه از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت عمومی سهام در بورس تهران بود. ضمن آنکه بازارهای جهانی نیز در آن بازه زمانی رونق‌های مناسبی را تحت تاثیر صحبت‌های ترامپ در جهت احیای زیر‌ساخت‌های آمریکا تجربه کردند. قیمت نفت نیز در این بازه زمانی تحت تاثیر توافق اوپک برای کاهش تولیدات با رشد مناسبی مواجه شد. در روزهای پایانی نهمین ماه از سال 95 هرچند شاخص توانسته بود از محدوده زیان از ابتدای سال خارج شود، اما در ادامه تحت تاثیر فشار فروش معامله‌گران دوباره به کمند زیان افتاد. این عوامل منجر به ثبت رشد یک درصدی بورس در آذر شد.

آغاز زمستان 95 در فضایی کم رمق دنبال شد. تضعیف نسبی عواملی که در آذر ماه زمینه رونق سهام را فراهم کرده بود، در دی‌ماه موجب سیطره یک فضای رکودی بر معاملات شد. کاهش ارزش معاملات به کمتر از 100 میلیارد تومان در اکثر روزهای معاملاتی دی ماه توام با احتیاط معامله‌گران از شروع به کار رسمی ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا فضای رکودی توام با احتیاط را در معاملات این ماه به وجود آورد. البته انتشار گزارش‌های 9 ماه نیز در ایجاد این فضای احتیاطی بی‌تاثیر نبود. (وضعیت قیمت‌ها در بازار‌های جهانی همچنان به‌عنوان یک عامل حمایتی از بازار سهام وجود داشت و شرکت‌های اثرپذیر از روند قیمتی این بازار‌ها از یک رونق نسبی در قیاس با سهام دیگر شرکت‌ها برخوردار بودند). فضای احتیاطی به وجود آمده طی معاملات دی، در بهمن ماه تحت تاثیر بازگشایی نمادهای بانکی جای خود را به نزول قیمت‌ها داد. قیمت سهام در بورس در بهمن ماه تحت تاثیر بازگشایی نمادهای بانکی رو به ضعف گذاشت. از این رو نماگر این بازار در پایان معاملات بهمن ماه افت 2/ 2 درصدی را به نمایش گذاشت. در روزهای پایانی بهمن همزمان با انتشار گزارش‌های بودجه سالانه شرکت‌ها استقبال سهامداران از

برخی گروه‌ها که انتظار تحلیل مثبت در سودآوری آنها وجود داشت، رقم خورد. بر همین اساس در پایان این ماه شاهد رشد‌های محدودی در نماگر‌های بازار سهام بودیم. در دو هفته نخست اسفند شاهد نوساناتی اندک در نماگر‌های بازار سهام بودیم. میزان نوسان روزانه شاخص در این بازه زمانی در برخی روزها به زحمت به اندازه انگشتان دست می‌رسید. در میانه ماه اما فشار فروش معامله‌گران عمده، بازگشایی تعداد زیادی از نمادهای متوقف و همچنین فشار تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها فشار بیشتری به قیمت سهام شرکت‌ها وارد کرد. این عوامل سبب شد بازدهی این ماه تا پایان معاملات روز چهارشنبه (25 اسفند ماه) به 1/ 1 درصد برسد. در مجموع پرونده بورس تهران در سال 95 با زیان 3/ 4 درصدی نماگر اصلی بازار به پایان رسید و نگاه سهامداران برای کسب بازدهی از بازاری که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی عوامل حمایتی از آن چندان هم کم نیست، به سال 96 موکول شود.

>>دو نیمه متفاوت 90 تا 95 >>>اقتصاد ایران با چه کیفیتی وارد سال 96 می‌شود؟

پنج سال ابتدای دهه 90 در تمام بخش‌های اقتصادی دو نیمه متفاوت داشت. طی سال‌های 1390 تا 1392، نرخ تورم میانگین تا سطح 40 درصد بالا رفت؛ اما روند نزولی تورم پس از سال 1392 باعث شد که این نرخ در انتهای سال 1395 پس از 25 سال، تک‌رقمی شود. رشد اقتصادی در دوره نخست، به سطح منفی کاهش یافت، حال آنکه در 9 ماه نخست سال 1395، پس از 14 سال به سطح دو رقمی رسید. نوسانات نرخ ارز که به شکل غیرقابل کنترل و لحظه‌ای درآمده بود، جای خود را به یک بازار با ثبات و قابل پیش‌بینی داد. همچنین در دوره اول، بازدهی واقعی (بازدهی اسمی منهای تورم) در بازار سهام به‌طور متوسط منفی شد؛ اما با توجه به کاهش نرخ تورم، متوسط بازدهی واقعی در دوره دوم رقم مثبتی ثبت شد. در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی، میزان صدور جوازها در دوره دوم رشد کرد و تراز تجاری غیرنفتی پس از 27 سال مثبت شد. بازار مسکن، در سه سال نخست دهه 1390، با رونق ساخت‌وسازها غیرمصرفی همراه شد؛ اما در سه سال بعد، رکود سفته‌بازی در این بازار تحت‌تاثیر اصلاح رفتار فعالان قرار گرفت. مجموعه آمارها تایید می‌کند که بازارها و شاخص‌های اقتصاد کلان، در نیمه دوم 5 سال گذشته، در مسیر بهبود گام برداشتند؛ مسیری که متاثر از تغییر رفتار در سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی است.

 
بررسی آمارهای بانک مرکزی در دو دوره 1390 تا 1392 و1393 تا 1395 نشان می‌دهد که نرخ تورم دو رقمی در دوره اول در پایان دوره دوم به نرخ تورم تک رقمی کاهش یافت، از سوی دیگر رشد اقتصادی منفی در پایان دوره اول جای خود را به رشد اقتصادی دو رقمی در پایان دوره دوم (9 ماه نخست سال 1395) داد. اگرچه که در دوره دوم، روند رشد اقتصادی به دلیل وقوع برخی عوامل غیرمنتظره با دست‌انداز روبه‌رو شد، اما بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد که نرخ تورم با طی کردن یک مسیر نزولی به سطح زیر 10 درصد رسیده است. تغییر در انتظارات، بهبود رویکرد در سیاست‌های پولی و سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی، کاهش سفته بازی در بازارهای ارز و دارایی، نمایان شدن آثار لغو تحریم‌ها و رشد درآمدهای نفتی از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در تغییر روند آماری رشد اقتصادی و تورم بوده‌اند.

 
اهمیت بررسی رشد و تورم
رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سنجش و ارزیابی وضعیت اقتصاد در کشور است. رشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص داخلی، محاسبه می‌شود. افزایش تولید باعث می‌شود درآمدهای یک کشور بهتر شود و در نتیجه این موضوع باعث افزایش سرمایه‌گذاری یا مصرف خواهد شد. بنابراین اگر رشد اقتصادی در یک دوره به شکل مداوم افزایش یابد، بنابراین سطح رفاه برای مردم در کشورها نیز رشد خواهد کرد. به‌عنوان مثال کشورهایی مانند چین و کره جنوبی با یک برنامه‌ریزی مشخص، به رشد بالا و پایدار دست یافتند و توانستند سطح رفاه را در جامعه بالا ببرند. اما با بررسی آمارهای اقتصاد ایران، می‌توان دریافت که رشد اقتصادی رفتار نوسانی داشته و به‌طور متوسط سطح رشد اقتصادی نیز کمتر از 3درصد بوده است. رشد اقتصادی در کشور بیشتر از آنکه درون‌زا و برون‌گرا باشد، تحت تاثیر شوک‌های خارجی و دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر کرده است. از سوی دیگر، سطح تورم پایین و تثبیت شده یکی از معیارهای اقتصاد سالم است، اگرچه که بسیاری از کشورها از دغدغه تورم بالا، گذر کرده‌اند، اما بررسی آمارهای تورمی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که حل این چالش همیشه برای اقتصاد کشور به یک مساله اساسی تبدیل شده است. در این گزارش به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم در دو دوره سه ساله 1390 تا 1392 و سال‌های 1393 تا 1395 پرداخته‌ایم.

 
رکود تورمی در دوره اول
اقتصاد ایران در ابتدای دهه 90 شرایط خاص و منحصر به فردی را پشت سرمی گذاشت. دهه 80 در حالی به پایان رسید که عمده درآمدهای نفتی به جای هزینه در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری، صرف واردات و هزینه‌های جاری کشور شد. در نتیجه بخش غیرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شد و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. همچنین سیاست‌های مانند تثبیت قیمت‌ها در حامل‌های انرژی، با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارآ از انرژی سوق داده بود. در آغاز دهه 90، اعمال تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی، با توجه به افزایش وابستگی ایران به واردات در نیمه دوم دهه 80، در کنار رشد هزینه‌های جاری، مانند اجرای طرح مسکن مهر و اعطای یارانه‌های نقدی باعث شد که آسیب‌پذیری اقتصاد افزایش یابد و وضعیت اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار گیرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در نیمه اول دهه 90، رقمی حدود 6 درصد است، اما این رقم به رغم افزایش درآمدهای نفتی در دوره 85 تا 89، به 4/4 درصد کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در نیمه دوم دهه 80 نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به‌طور متوسط 4/5درصد بوده که نسبت به نیمه اول حدود 5 واحد درصد کاهش یافته بود. این آمار تایید می‌کند که اقتصاد ایران، در حال ورود به دوره‌ای با رشد کندتر در اقتصاد بوده و اجرای تحریم‌ها، باعث تشدید این روند شده است. بر اساس پژوهش‌هایی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. اثر کاهشی کل تحریم بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 91 و 92 به ترتیب معادل 4/6 و 2/2 درصد بوده است. بر این اساس، در صورتی که تحریم‌های تجاری و نفتی نیز بر اقتصاد تحمیل نمی‌شد، رشد اقتصادی در دو سال مورد بررسی به ترتیب به منفی 4/0 درصد و منفی 3/0 درصد می‌رسید. در واقع، علت اصلی افول نرخ رشد اقتصادی به پله‌های پایین‌تر نسبت به گذشته نه به دلیل اثرگذاری تحریم، بلکه به دلیل انواع عدم کارآیی‌های انباشته در اقتصاد کشور در سال‌های منتهی به دهه 90 بود که تحریم آن را آشکار کرد. به دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به‌طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از 2 میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت. در نتیجه عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی باعث جهش نرخ ارز شد. رشد قیمت ارز و کاهش ناگهانی واردات، ارزش افزوده بخش صنعت را کاهش داد تا دومین شوک به اقتصاد کشور نیز وارد شود. همچنین کاهش درآمدهای نفتی باعث شد که تقاضای کل نیز از آن تاثیر پذیرد و منابع تامین مالی دولت با اختلال مواجه شود. این مساله روی مصرف دولت اثری کاهشی به جای گذاشت. از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی، مصرف خصوصی نیز متاثر از این موضوع با کاهش مواجه شد. در سال 1391 همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. مصرف بخش دولتی و مصرف خصوصی به ترتیب با رشد منفی 1/1 درصدی و منفی 4/1 درصدی مواجه شده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1391 نیز معادل 8/23 درصد کاهش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی بر اساس سال پایه 1390، رشد اقتصادی در سال 1390، معادل 1/3 درصد بود، اما با وارد شدن به فاز رکود در سال 1391 به منفی 7/7 درصد رسید. این کمترین مقدار رشد اقتصادی در دو دهه اخیر بوده است. در سال 1392، نیز عامل انتظارات باعث شد از شدت رشد منفی کاسته شود و در نهایت رشد اقتصادی به منفی 3/0 درصد رسید.

 
اختلال در سیاست‌های پولی و ارزی
در ابتدای دهه 90، اثرگذاری چند عامل باعث شد سطح تورم روند صعودی داشته باشد و به بالای 30 درصد برسد. جهش نرخ ارز در سال 1391 منجر به افزایش شدید تورم شد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. جهش نرخ ارز به فراتر از نرخ 3500 تومان تا خرداد سال 1392، از دو طریق، موجب افزایش نرخ تورم شد. افزایش سطح قیمت‌ کالاهای وارداتی مصرفی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل شد. در این دوره سیاست‌های پولی به‌شدت تحت تاثیر مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تحریم‌ها قرار گرفت. بر این اساس نرخ تورم میانگین مصرف‌کننده که در سال 1390 در سطح 13 درصد قرار داشت، در سال 1391 وارد سطح 20 درصدی شد و در ادامه تا مهر ماه سال 1392 به سطح 40 درصد نیز رسید.

در سال 1390 بانک‌ها شروع به اعطاي وام با نرخ بیش از 30 درصد به بخش خصوصي كردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتي 1/20‌درصد افزایش یافت كه سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگي در سال 91 داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولي، نقدینگي 1/21 درصد رشد یافت. ادامه تنگناي مالي در بخش غیردولتي در اقتصاد در نتیجه اجراي ناقص قانون هدفمندي، در سال 90 با تحریم و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتي به افزایش مطالبات شركت‌ها و موسسات دولتي نیز تسري یافت. تحت تاثیر این شرایط مطالبات غیرجاري بانک‌ها نیز افزایش یافت، به‌طوري كه نسبت مطالبات غیرجاري به كل تسهیلات ریالي و ارزي بانک‌ها و موسسات اعتباري به 7/14 درصد رسید. پس از تشدید تحریم‌ها در سال 1391 و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه شد که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. نبود نرخ مناسب سود بانکي و دستوري بودن آن در اقتصاد، مشکلاتي را در سیستم بانکي ایجاد كرده بود و بانک‌ها انگیزه‌اي براي ایفاي نقش واسطه‌گري خود نداشتند. به خصوص در فضاي بیماري هلندي كه اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جاي اعطاي تسهیلات، به سمت بازارهاي پررونقي چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاري‌هاي قابل توجهي در بازار دارایي‌ها پرداختند. از ابتداي سال 92 و با ركودي كه در بخش ساختمان ایجاد شد، مقدار زیادي از دارایي بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگي نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد.

 
دوره دوم: ترمیم رشد اقتصاد و افت تورم
اما نقطه عطف تورم و رشد اقتصادی را می‌توان در خرداد سال 1392 عنوان کرد. اگرچه رشد اقتصادی در انتهای این سال هنوز در سطح منفی بود، اما از شدت منفی بودن آن کاسته شد، ولی نرخ تورم بلافاصله پس از تغییر دولت، واکنش نشان داد و روند نزولی را در پیش گرفت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 1392 به قله تورمی رسید و 45 درصد ثبت شد. پس از این ماه، روند نزولی تورم کلید خورد و تا آخر سال 1392 نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 20 درصد رسید. مهم‌ترین عامل در کاهش نرخ تورم در این سال را می‌توان عامل انتظارات دانست. با تغییر دولت، مردم نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین‌تر شدند و در اولین گام، میزان نوسانات قیمتی در بازار ارز و مسکن کاهش یافت. در نتیجه، قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط برای کنترل نرخ تورم مهیا شد. در گام دوم، سیاست‌های پولی دولت نیز تغییر کرد. در دولت یازدهم، کاهش تورم با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار گرفت و سعی شد به رغم فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود، با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی، رشد پایه پولی کنترل شود. در سال 1390رشد پایه پولی به حدود 17 درصد و رشد نقدینگی به 9/25 درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی تا 23 درصد افزایش یافت.

البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست، زیرا این کار با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات نیز افزایش یافت. نمونه این کار افزایش آماری موسسات مالی و اعتباری و برخی بانک‌ها بود که باعث می‌شد، دقت آماری گزارش‌های بانک مرکزی افزایش یابد. در کنار این موضوع، از شدت نوسان نرخ ارز در سال 1392 کاسته شد. گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، مجموع عوامل موثر در بازار ارز بود. در نیمه نخست سال 1392، فعالیت‌های اقتصادی و مالی در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد. با رسیدن به توافق موقت در پاییز سال 1392، نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماه انتهایی سال 1392 به بعد مثبت شد، این در حالی بود که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در مقادیر منفی نگه داشته شد. بهار سال 1393، رشد اقتصادی فصلی پس از هشت فصل روند منفی، بار دیگر به سطح مثبت رسید و نخستین رشد اقتصادی مثبت در دولت یازدهم ثبت شد. این روند در فصول بعدی نیز ادامه یافت به نحوی که رشد اقتصادی سال 1393 معادل 2/3 درصد (بر اساس سال پایه 1390) در نظر گرفته شد. در این سال رشد ارزش افزوده بخش نفت 5/4 درصد ثبت شد، رقمی که در سال 1392 معادل منفی 5 درصد ثبت شده بود. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت از منفی 3/5 درصد در سال 1392 به مثبت 8 درصد در سال 1393 رسید. مهم‌ترین عوامل موثر در بهبود رشد اقتصادی این سال را می‌توان مربوط به کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش صادرات نفتی پس از توافق اولیه هسته‌ای و کاهش موانع مبادلات بین‌المللی دانست. همچنین افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در میانه سال 1393 نیز عامل مهمی در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال بود و شرایط در سال 1393 برای بهبود نرخ رشد اقتصادی فراهم شد. در پایان سال 1393، نرخ تورم میانگین نیز به 6/15 درصد رسید.
 

دست‌انداز سقوط قیمت نفت
در حالی که به نظر می‌رسید، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی بالا فراهم شده و مذاکرات هسته‌ای نیز روند خوبی به خود گرفته است، سقوط قیمت‌های نفت که از نیمه دوم سال 1393 کلید خورده بود، باعث افت سطح درآمدهای نفتی در داخل کشور شد. این کاهش قیمت تنها در نفت و محصولات نفتی نبود و سایر بازارهای کالایی نیز در این زمان، با کاهش تقاضا و افت قیمت روبه‌رو شدند. از سوی دیگر، آغاز بحران‌های سیاسی در کشورهای منطقه باعث شد که از سطح تقاضای این کشورها برای واردات از ایران کاسته شود. کاهش درآمدهای نفتی، سطح تقاضا برای دولت را کاهش می‌داد و امید به توافق هسته‌ای و افت قیمت‌ها، کاهش تقاضا در بخش خصوصی را رقم زد. مطابق آمارها درصد تغییر مصرف خصوصی در سال 1394 معادل منفی 5/3 درصد بوده است. تداوم رکود در بازار مسکن نیز باعث شد که ارزش افزوده این گروه در سال 1394 به منفی 17 درصد برسد. همچنین در این سال رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز معادل منفی 1/6 درصد ثبت شد. در این سال دولت بسته رونق اقتصادی برای خروج از رکود را نیز طراحی کرد که بر اساس آن بخشی از تقاضا در بازار خودرو بالفعل شد و از سوی دیگر، نسبت سپرده قانونی در برخی بانک‌های خوش حساب نیز کاهش یافت. اما مجموع این عوامل نتوانست اقتصاد ایران را در مسیر رونق قرار دهد. در مجموع رشد اقتصادی سال 1394 به قیمت پایه سال 1390 به منفی 6/1 درصد رسید، تا سال دوم دولت روحانی، با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو شود. اگرچه آمار رشد اقتصادی در این سال چشمگیر نبود، اما روند نزولی تورم ادامه داشت و نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه سال 1394 پس از نیم دهه به سطح تک رقمی رسید. در انتهای سال نرخ تورم میانگین نیز به 9/11 درصد رسید و در آستانه تک‌رقمی شدن قرار گرفت.

 
بازگشت قدرتمند به مسیر اصلی
سال 1395، برای دولت یازدهم یک سال شاخص از لحاظ رشد اقتصادی و تورم به حساب می‌آید. در این سال نرخ تورم تک رقمی شد و مطابق آمارها رشد اقتصادی 9 ماه نخست نیز به سطح بالای 10 درصد رسید. به گفته کارشناسان در این سال «اجرای برجام»، «رشد قیمت‌های جهانی در بازار کالاها»، «رشد تولید در بخش گاز» و «افزایش تقاضا» باعث شده که رشد اقتصادی کشور، در مسیر صعودی قدم بگذارد. اجرایی شدن برجام از دو مسیر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. نخست آنکه نااطمینانی‌ها را در اقتصاد کاهش داده است، همچنین هزینه‌های مبادلاتی در تجارت خارجی را کم کرده است. از سوی دیگر، رشد قیمت‌های کالایی در بازارهای جهانی باعث شده که صادرات برخی کالاها مانند فلزات و مواد شیمیایی رشد کند. در کنار این موارد، میزان مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز رشد کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد مصرف خصوصی در 9 ماه نخست سال 1395 به 4/2درصد و رشد مصرف دولتی در این زمان به 5/5 درصد رسیده است. از سوی دیگر رشد ارزش افزوده بخش نفت نیز در 9 ماه نخست سال جاری با ثبت یک رقم قابل توجه به4/65 درصد رسید. مجموع این عوامل باعث شد که رشد اقتصادی در 9 ماه نخست سال جاری به 6/11 درصد برسد.مسوولان پیش‌بینی کردند که رقم ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در پایان سال 1395 به سطح تولید سال 1390 برسد و به نوعی اقتصاد کشور پس از عبور از شوک‌ها افت قیمت نفت و تحریم، ترمیم شود. در پایان سال 1395، نرخ تورم نیز تک رقمی خواهد ماند، اتفاقی که پس از 25 سال در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.

>>>بررسی روند دلار در دهه کنونی >>ورود نرم دلار به سال 96
بررسی‌های روند نرخ دلار در دهه 90 نشان می‌دهد با وجود شروع توفانی و پرنوسان این نرخ در ابتدای دهه، قیمت دلار با نوسان اندک و تغییرات کمی از میانه این دهه در حال عبور است.آخرین قیمت‌های ثبت شده در پایان سال‌جاری نشان می‌دهد نرخ دلار در مقایسه با خرداد 92 (آخرین روزهای نوسان) تنها 4 درصد افزایش یافته است. از زمان آغاز به کار این دولت نیز نرخ دلار فقط 15 درصد تغییر کرده است.تثبیت قیمتی دلار در بازار در حالی رخ داده که قیمت نفت در سال‌های اخیر بیش از 50 درصد کاهش داشت و به تبع آن درآمد‌های نفتی نیز در برخی سال‌ها بسیار کمتر از رقم حاصل شده در ابتدای این دهه بوده است.
در حال حاضر با وجود بهبود صادرات نفت پس از برجام و بازپس‌گیری برخی بازار‌ها از رقیبان نفتی درآمدهای نفتی کشور از رقم ثبت شده در سال 91 بیش از 40درصد کمتر است.در کنار تضعیف منابع اثرگذار بر بازار ارز باید به تغییرات شاخص جهانی دلار نیز اشاره کرد. در دوره اخیر شاخص جهانی دلار به شدت تقویت شد و این متغیر می‌توانست منشا فشار بر قیمت بازار داخلی باشد. اما تمامی این عوامل، در بازار کنترل شدند تا نرخ ارز در میانه دهه 90 روند کاملا متفاوتی با ابتدای دهه داشته باشد. نوسان‌های اندک و بطئی در دو سال و نیم اخیر جایگزین نوسان‌های لحظه‌ای و سینوسی در دو سال ابتدایی شده‌اند.
 

یک توضیح و ملاحظه
آنچه این گزارش درصدد توضیح آن است عملکرد سیاست‌ها در مدیریت نوسان و بازگرداندن آرامش به یکی از مهم‌ترین بازار‌ها در تجارت است؛ بنابراین گزارش به‌دنبال بررسی عملکرد سیاست‌گذار در حوزه ارزش‌گذاری واقعی نرخ ارز نیست؛ بلکه با توجه به عبور آرام نرخ دلار از میانه دهه 90 قصد دارد توضیح دهد این آرامش در چه وضعیتی رقم خورده است.به همین جهت میانه دهه 90 که سال‌جاری می‌شود با ابتدای این دهه مقایسه شده است. با توجه به اینکه پایان نوسان در این دهه مقارن با انتخاب دولت جدید است مقایسه آماری با این زمان تنظیم شده است.نکته دیگر آنکه برخی چهره‌ها و جریان‌ها نرخ ارز را به‌عنوان یکی از شاخص‌های مقایسه قلمداد می‌کنند گرچه این دیدگاه رویکرد‌های حرفه‌ای سازگاری ندارد، اما از جهت اقتصاد سیاسی البته در بخشی از گزارش از این مبنا نیز بررسی‌ها انجام شده است.اما تاکید می‌شود به پشتوانه نظر اکثر کارشناسان آنچه در بررسی روندهای ارزی ارجحیت دارد دامنه نوسان و انحراف معیار نرخ ارز است نه قیمت اسمی.در واقع براساس رویکرد‌های حرفه‌ای، نرخ ارز سنجه‌ای برای عملکرد به حساب نمی‌آید و از حالت تابو باید خارج شود.
برای مثال در بازه زمانی 92 تا 95 که نرخ ارز تغییرات اندکی را به لحاظ اسمی تجربه کرده از نظر واقعی و با توجه به تغییرات تورمی در ایران و اقتصاد جهانی، نرخ ارز حداقل 25 درصد باید تقویت می‌شد اما فاصله تغییرات با سطح مورد اشاره زیاد و قابل ملاحظه است. شوک نفتی سال 93 نیز موجب تقویت دلار در برابر واحد پول بسیاری از کشورها شد، در واقع در این مقطع برخی از کشورها مانند عربستان چند میلیارد دلار برای جلوگیری از تضعیف پول خرج کردند یا مانند نروژ تن به رشد 50 درصدی هر دلار آمریکا برابر کرون (واحد پول نروژ) دهند تا از این مسیر جریان تجاری خود را متعادل کنند.اما در ایران بر خلاف ابتدای دهه 90 با تزریق منابع ارزی کمتر توانست سطح نوسان را مدیریت کند.این اقدام سیاست‌گذار فارغ از ملاحظه سیاست قیمتی قابل دفاع و مهم است.
 

دو نیمه متفاوت
اگر پنج سال اول دهه 90 به دو نیمه تقسیم شود با دو تصویر متفاوت در بازار ارز روبه‌رو خواهید بود تصویر با رنگ‌های تند در کنار تصویر با رنگ‌های ملایم.بررسی روند قیمت دلار نشان می‌دهد، دامنه نوسانات این ارز در سه ماهه دوم سال 92 به‌طور بسیار محسوسی کاهش پیدا کرده و انحراف معیار نرخ آن به زیر 150 تومان رسیده است. بهای دلار از آخرین روز کاری بازار پیش از اعلام نتایج انتخابات (23 خرداد92) تا روز پنج‌شنبه 26 اسفند 95، تنها 4 درصد افزایش قیمت را ثبت کرد. در بیست و ششمین روز اسفندماه سال جاری، دلار 18تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 775 تومان رسید. با توجه به آنکه قیمت دلار در تاریخ 23 خرداد 92 روی نقطه 3 هزار و 630 تومان قرار داشت، میزان افزایش در این بازه زمانی حدودا 4 ساله به کمتر از 5 درصد رسید. این در حالی است که درهمین دامنه، شاخص دلار در بازارهای جهانی 24 درصد تقویت شد و درآمدهای نفتی نسبت به آن دوره کاهش قابل توجهی داشت. آمارها نشان می‌دهد در دوره اخیر درآمدهای نفتی بیش از 30 درصد نسبت به دوره مورد اشاره کاهش داشته است. به این ترتیب، با وجود اینکه دو متغیر یاد شده به‌طور مشهود از افزایش قیمت دلار در بازار داخلی حمایت می‌کردند، قیمت رشد چندانی را تجربه نکرد.

دلار در دولت یازدهم
دلار در تاریخ 23 خرداد 92 روی قیمت 3 هزار و 630 تومان قرار گرفت که نشان‌دهنده افزایش 5/ 5 درصدی آن از ابتدای سال بود. پس از برگزاری انتخابات در تاریخ 24 خرداد و اعلام پیروزی حسن روحانی در تاریخ 25 خرداد روند قیمت شاخص ارزی به سرعت تغییر روند داد. دلار یک روز پس از برگزاری انتخابات، 160 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 470تومان رسید. این روند کاهشی تا زمان تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری (12 مرداد 92) با شدت بیشتری ادامه یافت، به‌طوری‌که در این تاریخ، قیمت تا 3280 تومان پایین آمد. در واقع، از زمان اعلام نتایج انتخابات تا آغاز به کار دولت یازدهم، شاخص ارزی 350 تومان از ارزش خود را از دست داد و رشد آن نسبت به ابتدای سال به منفی 6/ 4 درصد رسید. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عاملی که زمینه ساز معکوس شدن روند قیمت شد، تغییر انتظارات فعالان اقتصادی و امید به گشایش و بهبود روابط بین‌المللی کشور بود. تغییر انتظارات با اقدامات عملی سال‌های بعد موجب شد از زمان انتخاب حسن روحانی قیمت دلار در روزهای اخیر در مقایسه با زمان انتخاب روحانی تنها 4 درصد افزایش یابد و از زمان تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری 15 درصد رشد قیمت را به ثبت برساند. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص دلار در بازارهای جهانی رشد بالای 20 درصد را تجربه کرد. درآمدهای نفتی نیز در سال 95 نسبت به سال92، 38 درصد کاهش را نشان می‌داد. با توجه به وضعیت ارزش دلار در بازه زمانی یاد شده، مشاهده می‌شود که میزان افزایش این ارز در بازار داخلی بسیار کمتر بوده و این امر در شرایطی صورت گرفته که میزان ارز دولت برای عرضه نیز به‌دلیل افت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. شاید همین نکات تا حدی نشانگر وضعیت نرخ ارز در دولت یازدهم باشد، ولی برای به دست آوردن تصویر روشن‌تر بهتر است وضعیت دلار از ابتدای دهه 90 را در 4 سکانس بررسی کنیم.

 
سکانس اول: اواخر دهه 80 تا اوایل دهه 90
الف- سال‌های 90-89: یکسان‌سازی ارزی که از سال 81 شکل گرفته بود، دراواخر همان دهه در معرض تهدید قرار گرفت. شکاف بین نرخ «غیررسمی» و نرخ «رسمی» دلار از پاییز سال 1389 آغاز شد و با نخستین زمزمه‌ها از امکان محدودیت نقل‌و‌انتقالات ارزی (به‌خصوص حواله ارز به امارات) قیمت دلار در بازار بالا رفت. متوسط نرخ دلار بازار در مهرماه 89 نسبت به ماه پیش از آن با 35 تومان افزایش به 1090 تومان رسید، از این تاریخ (مهر 89) تا شهریور سال بعد، شاخص ارزی رشد بیشتری را تجربه کرد تا اینکه در شهربور سال 90 به قیمت هزار و 233 تومان رسید. متوسط نرخ رسمی دلار نیز در آن مقطع زمانی روی قیمت 1063 تومان قرار گرفت. به این ترتیب، برای اولین بار در طول یک دهه، فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی بیش از 100 تومان شد و پس از گذشت نزدیک به 10 سال از سیستم تک‌نرخی، از شهریور90 نظام ارزی کشور عملا دونرخی شد.
قیمت دلار در نیمه دوم سال 90 با شدت بیشتری راه افزایشی را طی کرد و تا اسفند آن سال متوسط قیمتی به عدد هزار و 901 تومان رسید که نشان‌دهنده رشد کم‌سابقه 84 درصدی نسبت به اسفند سال 89 است. رشد نقطه‌ای دلار نیز با مقایسه قیمت در آخرین روز سال‌های 89 و 90 بالای 70 درصد بود. نه تنها قیمت دلار در سال ابتدایی دهه 90 به میزان زیادی بالا رفت، بلکه یکی از نوسانی‌ترین دوره‌های این ارز نیز در این مقطع زمانی رقم خورد. انحراف معیار دلار در سال 90 تا 213 تومان بالا رفت. این درحالی بود که در بیشتر سال‌های دهه 80 تغییرات روزانه قیمت بالای 5 تومان نبود و به تبع آن انحراف معیار نیز در سطوح بسیار پایین‌تری قرار داشت. به‌عنوان مثال، انحراف معیار دلار در سال 87 حدود 30 تومان بود. جالب اینجا است که بالا رفتن قیمت و دامنه نوسانات شاخص بازار ارز در شرایطی رخ داد که درآمدهای نفتی در مجموع نسبت به سال قبل 32 درصد افزایش یافته و ارزش دلار در بازارهای جهانی تنها حدود 5درصد بالا رفته بود. به گفته کارشناسان، تحریم‌های جدید که صنعت نفت و سیستم بانکی کشور را هدف قرار گرفته بود و اثرات روانی آنها از عوامل اصلی بودند که شوک ارزی اواسط سال 90 را شکل دادند. از بهمن سال 1390 سیاست‌گذار برای مدیریت نوسانات قیمت دست به اقدامات تازه‌ای زد، ولی هیچ کدام اثرگذار نشد. درتاریخ 8 بهمن 90، بازارساز نرخ ارز خود را 1226 تومان تعیین کرد و پس از آن تا 17 ماه آن را بدون تغییر رها کرد. این سیاست تغییری در وضعیت بازار آزاد نداد و حتی قیمت در سال 91 با شوک‌های بیشتری مواجه شد.

ب-سال 91: در طول این سال قیمت نزدیک به 2 هزار تومان بالا رفت و انحراف معیار به بالای 600 تومان سر زد. در حالی که نرخ 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی وجود داشت، دلار در بازار آزاد از مرزهای 2 هزار تومانی و 3 هزار تومانی به آسانی گذشت و در مقاطعی از انتهای سال 91 به نزدیکی کانال 4 هزار تومانی رسید. در نهایت متوسط قیمت دلار در اسفند سال پرتب و تاب 91 به 3 هزار و 573 تومان رسید که افزایشی 88 درصدی نسبت به اسفند سال 90 داشت. این بالاترین میزان رشد سالانه دلار از سال 1365 بود که آمارهای بانک مرکزی موجود است. حتی در سال 74 نیز که قیمت دلار یک بار دیگر دچار شوک شده بود، میزان افزایش تنها به بالای 50 درصد رسیده بود. قیمت این ارز در سال 81 نیز افزایش یافت، ولی این موضوع تنها به‌واسطه ایجاد نظام تک‌نرخی بود و آن را نمی‌توان در مقایسه با نوسان دامنه‌دار سال 91 قرار داد؛ چراکه پس از ایجاد ارز تک‌نرخی در اقتصاد کشور به مدت 8 سال بازار از ثبات برقرار بود. جدا از قیمت، انحراف معیار نرخ این ارز در سال 91 حتی از سال 90 فراتر رفت و به 675 تومان رسید. رقمی که می‌تواند گوشه‌ای از شدت التهابات سال 91 را توصیف کند، سالی که در آن در مقطعی نوسانات روزانه 3 رقمی عادی شده و بازار جولانگاه سفته‌بازان ارزی قرار گرفته بود. بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش دامنه نوسانات و کمک به ورود واردات ضروری، در 4 مهرماه 1391 اقدام به تاسیس مرکز مبادلات ارزی کرد تا به سیستم دونرخی قبلی (نرخ ارز مرجع و نرخ دلار در بازار آزاد) یک نرخ سوم نیز تحت عنوان «دلار مرکز مبادلات» اضافه شود. با وجود این، این اقدام نیز منجر به جلوگیری از افزایش دامنه نوسان نشد. افزایش قیمت دلار در سال 91 نیز مانند سال 90 با بازارهای جهانی اصلا هماهنگ نبود، چراکه شاخص دلار حتی نسبت به سال 90 رشد کمتری را تجربه کرد و میزان افزایش آن به حدود 4 درصد رسید. البته در این سال، به‌واسطه تحریم‌ها درآمدهای نفتی حدود 43 درصد کاهش یافته بود. با وجود این روند قیمت دلار در سال 92 نشان می‌دهد که فشار تحریم‌ها تنها علت شوک‌های افزایشی نبوده است و عوامل دیگری در افزایش بی‌سابقه قیمت و نوسانات دخیل بودند.

سکانس دوم: آغاز به کار دولت
سال 92: در حالی که قیمت دلار در سال‌های 90 و 91 مجموعا افزایش 246 درصدی را ثبت کرده بود، سرنوشت این ارز در سال 92 به گونه کاملا متفاوتی رقم خورد. پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، دلار همچنان در مسیر افزایشی قرار داشت، به‌طوری‌که تا 23 خرداد حدود 5/ 5 درصد بالا رفته بود. ولی پس از روی کار آمدن دولت اعتدال قیمت به تندی در مسیر کاهشی قرار گرفت و حتی در مقاطعی زیر سطح 3 هزار تومانی نوسان کرد. در نهایت میانگین قیمت دلار در دوازدهمین ماه سال 92 به 3 هزار و 26 تومان رسید که 15درصد کمتر از سال 91 بود. کاهش قیمت دلار در حالی که قیمت در دو سال ابتدایی دهه 90 بالای 2 هزار و 500 تومان افزایش را تجربه کرده بود، دستاورد کمی نبود، ولی مهم‌تر از آن بازگشت آرامش به بازار و کاهش دامنه نوسانات بود. انحراف معیار قیمت دلار در سال 92 به 202 تومان رسید که بخش زیادی از آن نیز مربوط به 4 ماه ابتدایی سال بود. کاهش دامنه نوسانات دلار از پاییز 92 به خوبی محسوس شد. از مهر 92 تا انتهای سال انحراف معیار این ارز تنها به 36 تومان رسید. چنین توفیقی در اولین سال فعالیت دولت یازدهم در شرایطی رخ داد که تحریم‌ها کماکان برقرار بود و درآمدهای نفتی نیز در سطح پایین‌تری نسبت به سال‌های 90 و 91 قرار داشت. یکی از مهم‌ترین تحولات سال 1392 که بر بازار ارز اثرگذار بود، مذاکرات دیپلماتیک ایران با طرف‌های غربی بود که حول مسائل هسته‌ای کشور و رفع تحریم‌ها انجام می‌شد. این مذاکرات و توافق‌نامه حاصل از آن ژنو، نقش زیادی در بهبود انتظارات نسبت به آینده قیمت ارز و ثبات در این بازار داشت.

 
سکانس سوم: بازار طبیعی (94-93)
سال‌های 93 و 94 بازار ارز فضای عادی و طبیعی داشت و دیگر کمتر خبری از نوسان‌های شدید بود، هرچند که در مقاطع کوتاهی شوک‌های فصلی کوتاهی گریبان دلار را گرفت.

سال 93: چهارمین سال دهه 90، کم‌نوسان‌ترین سال دلار بود. انحراف معیار شاخص بازار ارز در این سال به 112 تومان رسید که از ابتدای دهه 90سابقه نداشت. در واقع سال 93 آرام‌ترین سال بازار ارز در 6 سال گذشته بود؛ چراکه در سال‌های 94 و 95 نیز میزان انحراف معیار کمی بالاتر ثبت شد. تنها در آذرماه 93 بود که قیمت دچار شوک شد و بعد با عرضه مناسب بازارساز نوسانات این ارز مدیریت شد. پس از تمدید دوباره مذاکرات هسته‌ای در اوایل آذر 93 به یکباره قیمت دلار دچار افزایش شد و تا مرز 3 هزار و 600 تومان بالا رفت، ولی پس از آن در زمستان هم راه کاهش را درپیش گرفت و هم دامنه تغییرات آن محدودتر شد. سال 93 در حالی آرام‌ترین سال این ارز در دهه 90 بود که بیشترین رشد آن در دولت یازدهم نیز رقم خورد. متوسط قیمت دلار در اسفند 93، به 3 هزار و 393 تومان رسید که 12 درصد بالاتر از اسفند 92 بود. با این حال، بخش زیادی از افزایش ارزش دلار در بازار داخلی ناشی از تقویت ارزش این ارز در بازارهای جهانی بود. شاخص جهانی دلار در سال 93 بیشترین رشد در دهه 90 را داشت و 24 درصد بالا رفت. در کنار این، درآمدهای نفتی همچنان در سیر نزولی قرار داشت و میزان آن 15 درصد نسبت به سال قبل پایین آمد.نوسان محدود دلار در شرایطی رخ داد که تحریم‌ها تقریبا همچنان پابرجا بود و در مذاکرات توافق شده بود، از یکسو تحریم جدیدی صورت نگیرد و از سوی دیگر بخشی از دارایی‌های بلوکه شده آزاد شوند.

سال94: در سومین سال فعالیت دولت یازدهم وضعیت بازار ارز با سال 93 تفاوت چندانی نداشت و سیر طبیعی خود را طی کرد. دراین سال، رشد این ارز به نسبت سال 93 محدودتر شد و به حدود 2 درصد رسید. متوسط قیمت دلار در اسفند 94 به 3 هزار و 466 تومان رسید که تنها 73 تومان بالاتر از میانگین آن در دوره زمانی مشابه بود. این رشد محدود در فضایی به ثبت رسید که درآمدهای نفتی حدود 40 درصد به‌دلیل کاهش قیمت طلای‌سیاه پایین آمده بود. البته شاخص دلار نیز در سال 94 کمی تعدیل شد و رشد منفی را تجربه کرد. افزایش محسوس دلار با وجود افت شدید درآمدهای نفتی در حالی رخ داد که در کشورهای دیگر ارزش پول کشورها دچار شوک‌های شدیدی شد و وابستگی به قیمت نفت پول بسیاری از کشورها را در برابر دلار ضعیف کرد. سال 94 انحراف معیار دلار نیز تغییر چندانی نسبت به سال 93 نداشت و روی عدد 113 تومان قرار گرفت. پس از چند سال مذاکرات متمادی، برجام در زمستان 94 اجرایی شد و اجرایی شدن آن یکی از مهم‌ترین عواملی بود که دامنه نوسانات در این سال را محدود کرد.

سکانس چهارم: سال آخر دولت یازدهم
سال 95: در آخرین سال کاری دولت یازدهم، دلار کار خود را با قیمت 3 هزار و 460 تومان آغاز کرد. تا آذرماه این سال،قیمت با شیب ملایمی در مسیر افزایشی قرار داشت تا اینکه از اوایل ماه یادشده رشد قیمت تندتر شد. شاخص ارزی که تا آخرین روز آبان ماه تا قیمت 3 هزار و 680 تومان بالا آمده بود، در کمتر از 40 روز تا نزدیکی سطح 4 هزار و 150 تومان بالا رفت تا یکی از نوسانی‌ترین مقاطع کاری بازار ارز در دولت یازدهم رقم بخورد. البته به‌جز این مقطع زمانی در دیگر ماه‌های سال 95 فضای بازار ارز آرام و کم‌نوسان بود و قیمت دربازه محدودی تغییرات خود را ثبت می‌کرد. پس از نوسانات افزایشی آذر نیز شاخص ارزی در زمستان در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا کانال 3 هزار و 700 تومان پایین آمد. دلار در نهایت یک روز مانده به آخرین روز کاری بازار در سال 95 روی قیمت 3 هزارو 775 تومان قرار گرفت که نشان‌دهنده رشد 7/ 9 درصدی نسبت به همین نقطه زمانی در سال 94 بود. براساس محاسبات، میانگین قیمت دلار نیز در اسفند 95، 3771 تومان بوده است که افزایش 8/ 8 درصدی نسبت به متوسط قیمت در اسفند 94 را نشان می‌دهد. این افزایش کمی بیشتر از رشد حدود 6 درصدی شاخص دلار در بازارهای جهانی بود. آخرین سال‌کاری دولت یازدهم تنها سالی بود که درآمدهای نفتی نسبت به سال پیش از آن در سطح بالاتری قرار گرفت. وزیر نفت درباره مقدار فروش نفت ایران عنوان کرد: «فروش امسال کشور حدود 40 میلیارد دلار خواهد بود که وصول بخشی از آن در سال آینده صورت می‌گیرد و این در حالی است که این میزان در سال گذشته حدود 33 میلیارد دلار بود.

انتظارات روانی ناشی از پیروزی ترامپ و افزایش تقاضای فصلی ژانویه از جمله عواملی بودند که عده‌ای نوسانات افزایشی اواخر سال 95 را به آن نسبت دادند. این در حالی است که عده‌ای از کارشناسان باور دارند افزایش بهای دلار در سال 95 به‌دلیل آن بوده است که این ارز در چند سال گذشته کمی کمتر از تقویت این ارز در بازارهای جهانی بالا رفت و این موضوع در نهایت خود را در سال‌جاری نشان داد. به باور کارشناسان، سیاست‌گذار بهتر است برای حفظ دستاورد بازگرداندن آرامش به بازار ارز پس از شوک‌های سال‌های 90 و 91 اجازه دهد قیمت دلار متناسب با تغییرات بنیادی اقتصاد روند خود را طی کند و به جای کنترل قیمت، مدیریت نوسانات را مدنظر قرار دهند. در این زمینه، وسوسه استفاده از درآمدهای نفتی برای سرکوب قیمت ارز می‌تواند به تجارب اشتباه قبلی منجر شود.

 
جمع‌بندی
مروری بر روند قیمت دلار نشان داد که این ارز در 4 سال گذشته نه‌تنها افزایش چندانی را تجربه نکرده است (از آغاز اعلام نتایج انتخابات حدود5 درصد) که دامنه نوسانات آن نیز به سطح بسیار پایینی نسبت به سال‌های 90 و 91 رسید. این مهم در شرایطی صورت گرفت که درآمدهای نفتی در سه سال ابتدایی آغاز به کار دولت در فاز نزولی قرار داشت و همزمان ارزش شاخص دلار در بازارهای جهانی تقویت می‌شد. این موضوع از آنجایی برجسته‌تر می‌شود که بسیاری از کشورهای وابسته به قیمت نفت پس از کاهش بهای طلای سیاه دچار شوک‌های ارزی شدند یا ناچار شدند بخش زیادی از ذخایر خود را در بازار به فروش برسانند. با توجه به تمام این شرایط، می‌توان به عملکرد سیاست‌گذار ارزی در 4 سال گذشته نمره قابل‌قبولی داد، هرچند که باید این نکته را مدنظر قرار داد که با توجه به رشد شاخص دلار تاکید بر کنترل قیمت قابل دفاع نیست و باید اجازه داد متناسب با بازارهای جهانی، دلار در بازار داخلی تغییر کند. توجه به متغیرهای بنیادین اقتصادی در تعدیل نرخ ارز موجب خواهد شد دیگر در اقتصاد کشور شوک‌های ارزی ابتدای دهه 90 تکرار نشوند؛ شوک‌هایی که حتی با فزونی عرضه ارز نیز مدیریت نشدند.

>>>دو جهت سرمایه‌گذاری صنعتی >>بررسی آمار جوازهای تاسیس در سال‌های 90 تا 95
 بررسی روند سرمایه‌گذاری صنعتی در ابتدای دولت یازدهم نسبت به دوسال آخر فعالیت دولت دهم از یک هیجان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی حکایت دارد. هیجانی که موجب شد تا سال 92 عنوان رکوددار سرمایه‌گذاری صنعتی را با شروع به کار دولت یازدهم به خود اختصاص دهد. گشایش فضای سیاسی و اقتصادی، در جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی عمده عواملی است که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان آَشتی میان سرمایه‌گذاران و بخش تولید یاد می‌کنند؛ روندی که در سال‌های گذشته و به دلیل نبود فضای امن سرمایه‌گذاری خلاف آن رقم خورده بود، به همین دلیل در این سال‌ها شاهد فرار سرمایه از بخش‌های تولیدی بودیم.
 

«دنیای اقتصاد» در گزارشی گرایش سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت را در فاصله سال‌های 90 تا 95 بررسی کرده است. براساس آمارهای اعلام شده روند صدور جواز تاسیس در اولین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال 92 نسبت به آخرین سال کاری دولت دهم نشان دهنده رشد بیش از 24 درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی است؛ روندی که می‌توان از آن به اشتیاق سرمایه‌گذاران برای بازگشت به طرح‌های صنعتی یاد کرد. اشتیاقی که موجب شد تا در این سال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای طرح‌های صنعتی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 97درصدی داشته است. رشدی که فعالان اقتصادی از آن به تغییر گرایش سرمایه‌گذاران برای ورود در طرح‌های بزرگ یاد می‌کنند. اما در سال‌های بعد با تخلیه هیجان از یکسو و تغییر روش دولت برای نظام مند کردن صدور جوازها برای طرح‌های نیمه تمام صنعتی از سوی دیگر، تعداد جوازهای صادره در سال‌های 93 تا 95 روند نزولی داشته است. با وجود سختگیرانه شدن روند صدور جوازها در دولت یازدهم، همچنان تعداد جوازهای صادره برای سرمایه‌گذاری صنعتی نسبت به سال‌های 90 و 91 بیشتر است. در دولت یازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صدور جواز تاسیس در سال 94 اقدام به تدوین برنامه استراتژی توسعه برای صنایع پیشران از جمله «خودرو» و «فولاد» کرد. در دستورالعمل این وزارتخانه این نکته مدنظر قرار گرفت که با توجه به ملی بودن برخی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی، ضرورت در نظر گرفتن سیاست‌های یکپارچه در بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی اعم از منابع طبیعی (مانند معادن، نفت و گاز) و زیرساخت‌های مرتبط، همچنین جلوگیری از اتلاف منابع سرمایه‌گذاران و ایجاد توازن در زنجیره تولید الزامی است. در این خصوص نیز متولیان حوزه صنعت ضوابط خاصی را برای صدور جواز تاسیس و تمدید مجوز طرح‌های صنعتی و معدنی در نظر گرفتند. از سوی دیگر، براساس دستورالعمل تدوین شده درخصوص دسترسی به معدن یا مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی نیز میزان ذخیره و عیار مناسب، منطبق با تکنولوژی و ظرفیت طرح (با تایید معاونت امور معادن و صنایع معدنی) برای صدور جواز تاسیس برای صنایع معدنی مدنظر قرار گرفت. علاوه بر موارد مذکور، ضوابط دیگری برای مشخص کردن تکنولوژی تولید محصول و نحوه در اختیار گرفتن آن، ارائه طرح بهره‌برداری از معدن در صورت وجود معدن در قالب جواز تاسیس درخواستی برای بخش معدن در نظر گرفته شد، تا به این طریق روند صدور جوازهای تاسیس برای این بخش کنترل شود.

 
عبور از طرح‌های نیمه‌تمام
از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی موجب شد تا بنگاه‌های تولیدی با چالش کمبود سرمایه‌گذاری مواجه شوند؛ روندی که موجب شد تا بسیاری از جوازهای تاسیس نیمه کاره رها شود و به این طریق در حال حاضر دولت با انباشت طرح‌های نیمه کاره‌ای مواجه است که یا توجیه اقتصادی آنها از بین رفته یا راه‌اندازی آنها نیازمند پیش‌بینی سرمایه‌گذاری جدید است. طرح‌هایی که در برخی موارد حذف جواز صادر شده و در برخی دیگر انصراف دریافت‌کننده جواز را به همراه داشته است. انباشت جوازهای تاسیس صادره بدون در نظر گرفتن توان واحدهای تولیدی متقاضی موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جلوگیری از صدور جوازهای تاسیس بدون برنامه طرح ساماندهی جوازهای تاسیس صادره را در دستور کار قرار دهد. براساس دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری برای صدور جواز تاسیس سه پیش شرط «داشتن توان رقابتی، توانایی برندسازی و توجیه اقتصادی» را مدنظر قرار داده است. دستورالعملی که شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران در طرح‌هایی که توان صادراتی داشته باشند، فراهم می‌کند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی امیدوارند با توجه به دستورالعمل جدید شاهد حذف درخواست‌های هیجانی برای صدور جواز تاسیس و سرمایه‌گذاری باشیم و جوازهایی برای طرح‌هایی که توجیه منطقی دارند صادر شود.

 
روند صدور جواز در 6 سال
براساس آمار اعلام شده بیشترین جواز تاسیس صادره در 6 سال مورد بررسی به سال 92 اختصاص داشته است، در این سال در مجموع 19 هزار و 235 فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن، جوازهای تاسیس صادره رشدی بیش از 24درصدی داشته است. تغییر دولت یکی از دلایلی است که فعالان اقتصادی جهش چند پله‌ای در صدور جواز تاسیس را به آن نسبت می‌دهند. علاوه بر تغییر دولت پیش‌بینی باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی نیز از دیگر دلایلی است که فعالان اقتصادی افزایش تقاضا برای صدور جواز را به آن نسبت می‌دهند. از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده تعداد جوازهای صادره در سال 90 برابر با 15 هزار و 872 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4 درصدی را ثبت کرده است. هرچند جوازهای صادره در این مدت رشد اندکی را تجربه کرده اما سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این جوازها افتی 7 درصدی داشته است. به گفته فعالان اقتصادی گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کوچک عمده دلیلی افت سرمایه‌گذاری نسبت به جوازهای صادره است. در سال 91 آخرین سال فعالیت دولت دهم نیز در مجموع 15 هزار و 489 فقره جواز تاسیس برای سرمایه‌گذاران صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل جوازهای تاسیس صادره افت داشته است. از سوی دیگر براساس ارزیابی‌های صورت گرفته هرچند در سال 93 روند صدور جواز افت نزدیک به 3 درصدی نسبت به سال 92 داشته، اما جوازهای تاسیس صادره شده در این سال نسبت به دولت قبلی رشد داشته است. در این سال در مجموع 18 هزار و 680 فقره جواز تاسیس برای متقاضیان صادر شده و به این طریق سال 93 دومین سالی است که بیشترین جوازهای تاسیس صادره در طول سال‌های 90 تا 95 را ثبت کرده است؛ ‌در این سال نسبت به سال ماقبل روند سرمایه‌گذاری نیز نزولی بوده و افت 15 درصدی را تجربه کرده است که این تغییر گرایش را می‌توان حرکت به سمت صنایع کوچک تعبیر کرد. اما در سال 94 جوازهای تاسیس صادره نسبت به مدت مشابه سال 93 روند نزولی داشته، به‌طوری که در این سال در مجموع 16‌هزار و 10 فقره جواز تاسیس برای متقاضیان صادر شد که در مقایسه با جوازهای تاسیس صادره در سال 93 روند صدور جواز افت 14 درصدی داشته است. افت صورت گرفته در جوازهای صادره در حالی است که در این سال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده رشدی 5/ 16 درصدی را تجربه کرده است. ارزیابی‌های صورت گرفته از جوازهای تاسیس صادره در سال 95 نیز براساس میانگین ماه‌های گذشته بیانگر آن است که با وجود اعمال روش‌های سخت‌گیرانه در صدور جوازهای تاسیس، روند صدور جواز در این سال مجدد رشد اندکی را تجربه کرد. براساس آمار اعلام شده مجموع جوازهای صادره در این سال بیش از 16 هزار فقره تخمین زده می‌شود.

>>>تجارت کشور در 6 اپیزود >>بررسی روند صادرات غیرنفتی ایران
 بررسی روند صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های 1395-1390، نشان می‌دهد بیشترین رشد صادرات مربوط به سال 1393 بوده است؛ به‌طوری‌که در همین سال، دولت حسن روحانی با ورود به دومین سال فعالیتش، با وجود تمامی محدودیت‌ها و موانع به‌ویژه تحریم‌هایی که بر سر راه تجارت خارجی کشور با دنیا، وجود داشته، توانسته است صادرات غیرنفتی ایران را به میزان 20 درصد نسبت به سال اول روی کارآمدنش، افزایش دهد. از سوی دیگر، اگرچه دولت یازدهم در سومین سال حکمرانی خود موفق شد پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران، کارنامه تجارت خارجی کشور، را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند، اما صادرات غیرنفتی ایران در سال 94 نسبت به سال 1393 با افت 16 درصدی از نظر ارزشی روبه‌رو بوده است.
 

برخی از کارشناسان معتقدند باید نسبت به تجارت کشور نگاه واقع‌بینانه‌ای داشت. به گفته آنها، اگر چه تراز تجاری کشور با احتساب صادرات میعانات گازی مثبت شده اما زمانی می‌توان به مثبت شدن تراز تجاری کشور امیدوار بود که در محاسبه آن صادرات کالا با پایه نفتی از جمله میعانات گازی در نظر گرفته نشود. البته دولتمردان و متولیان تجاری کشور در سال 1395 و با ورود به اولین سال پسابرجام، برای دستیابی به بازارهای هدف، برنامه افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات را در دستور کار خود قرار دادند. با سپری شدن تقریبا 4 فصل از سال جاری، آمارها به ما می‌گویند که این میزان از رشد صادراتی محقق نشده است. البته نباید این موضوع را از نظر دور داشت که تراز تجاری ایران طی سال‌های اخیر، همواره مثبت بوده که می‌توان از آن به‌عنوان دستاورد مهم دولت یازدهم در حوزه تجارت یاد کرد و به دولت یازدهم در تجارت نمره قبولی داد. در مقابل، با نگاهی به کارنامه عملکرد تجاری دولت قبل مشاهده می‌کنیم در فاصله سال‌های 1389تا 1391، همواره واردات از صادرات سبقت گرفته است؛ به‌طوری‌که شاهد تراز تجاری منفی در این سال‌ها بودیم.
 

سال 1390
مطابق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1390 از نظر وزنی 77 میلیون و 754هزار تن به ارزش 43 میلیارد و 860 ميليـون دلار ثبت شده كه نسبت به سال 1389، رشد حدود 11 درصدی را به لحاظ وزنی و رشد 29 درصدی را از نظر ارزشی تجربه کرده. صادرات غيرنفتي در سال 1390 با احتساب ميعانات گازي به تفكيك بخش‌هاي عمده نشان می‌دهد ارزش صادراتی میعانات گازی از نظر ارزشی 10 میلیارد و 14 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1389 از نظر ارزشی رشد 36 درصدی را تجربه کرده. حجم صادرات پتروشيمي در همین سال، 15 میلیارد و 33 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال ماقبل خود با رشد 55 درصدی از نظر ارزشی روبه‌رو بوده. مطابق آمارها، صادرات بخش صنعت در سال 1390 معادل 11 میلیارد و 977 میلیون دلار گزارش شده که با رشد 20 درصدی نسبت به سال 1389 روبه‌رو بوده. فرش و صنایع‌دستی از دیگر محصولات صادراتی ایران در همین سال بوده که ارزش دلاری صادرات آن 589 میلیون دلار گزارش شده. براساس آمارها، ارزش دلاری صادرات محصولات بخش کشاورزی 3 میلیارد و 727 میلیون دلار، ارزش دلاری صادرات بخش معدن نیز 2 میلیارد و 456 میلیون دلار و در نهایت ارزش دلاری تجارت چمدانی 64 میلیون دلار گزارش شده. آمارها نشان می‌دهد که بیشترین سهم صادراتی در سال 1390 به ترتیب مربوط به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده.

 
صادرات سال 1391
آمارهای تجاری 4 فصل سال 1391 نشان می‌دهد، تجار ایرانی توانسته‌اند، معادل 78 میلیون و 715 هزارتن کالا به ارزش 41 میلیارد و 415 میلیون دلار صادر کنند که در مقایسه با سال 1390 با افت 6 درصدی از نظر ارزشی مواجه بوده است. صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی به تفکیک بخش‌های عمده در سال 1391 نشان می‌دهد میزان صادرات میعانات گازی، معادل 8 میلیارد و 881 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1390 با افت 6/ 12 درصدی از نظر ارزشی مواجه شده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی که بیشترین سهم را در سبد تجاری کشور در سال 1391 به نام خود ثبت کرده، معادل 10 میلیارد و 72 میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل خود از نظر ارزشی افت 33 درصدی را تجربه کرده است. فرش و صنایع‌دستی از دیگر محصولاتی است که صادرات آن در سال 1391با افت روبه‌رو بوده است. ارزش صادرات این محصولات، معادل 475 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به سال ماقبل خود افت 24 درصدی را تجربه کرده است. در مقابل صادرات در سه بخش «صنعت، معدن و کشاورزی» با رشد روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری‌که ارزش صادرات صنعت در همین سال 14 میلیارد و 813 میلیون دلار از نظر ارزشی گزارش شده که با رشد 24 درصدی از نظر ارزشی در مقایسه با سال 1390 مواجه بوده است. از سوی دیگر مطابق آمارها، تجار ایرانی توانسته‌اند معادل 4 میلیارد و 241 میلیون دلار محصولات کشاورزی به خارج صادر کنند که نسبت به سال ماقبل خود، رشد 14 درصدی از نظر ارزشی داشته است. همچنین میزان صادرات بخش معدن، 2 میلیارد و 853 میلیون دلار گزارش شده که نشان از رشد دارد. مطابق آمارها، تجارت چمدانی نیز در همین سال 80 میلیون دلار گزارش شده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که بیشترین سهم صادراتی مربوط به 3 بخش «صنعت، پتروشیمی و میعانات گازی» است.

 
صادرات سال 1392
براساس آمار تجارت خارجی ایران طی سال 1392 و در نخستین سال دولت یازدهم، حجم صادرات غیرنفتی، معادل 80 میلیون و 144هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 434 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 7/ 3 درصدی از نظر ارزشی مواجه بوده است. صادرات ایران طی چهار فصل همین سال، به تفکیک بخش‌های عمده، حاکی از این است که ارزش صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش 10 میلیارد و 723 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1391 با رشد اندک یک درصدی مواجه بوده است. همچنین صادرات بخش صنعت، نیز از نظر ارزشی معادل 13 میلیارد و 337 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با سال قبل خود با افت 7 درصدی مواجه بوده است. همچنین مطابق آمارها، ارزش صادرات فرش و صنایع‌دستی، معادل 355میلیون دلار بوده که افت 25 درصدی را تجربه کرده است. آمارها نشان می‌دهد که ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی در سبد تجاری کشور در سال 1392، معادل 3 میلیارد و 386 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی با افت 20 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که صادرات بخش معدن در همین سال، 3 میلیارد و 532 میلیون دلار گزارش شده که از نظر ارزشی با رشد 24 درصدی مواجه بوده است. براساس آمارها، ارزش دلاری صادرات تجارت چمدانی، 101 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال قبل خود، رشد 27 درصدی داشته است. اطلاعات صادرات ایران در سال 1392 نشان می‌دهد که بیشترین سهم صادراتی به ترتیب مربوط به بخش صنعت با 42 درصد سهم، پتروشیمی با 1/ 34 درصد سهم و معدن با 2/ 11 درصد سهم است.
براساس آمارها، پنج قلم عمده صادراتی سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی به ارزش یک میلیارد و 505 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 212 میلیون دلار، قیر نفت به ارزش یک میلیارد و 153 میلیون دلار، متانول به ارزش یک میلیارد و 41 میلیون دلار و بوتان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 14 میلیون دلار گزارش شده است. از سوی دیگر، مطابق آمارها، پنج بازار نخست صادراتی کشور شامل چین با 7 میلیارد و 432 میلیون دلار، عراق با 5 میلیارد و 950میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 627 میلیون دلار، هند با 2 میلیارد و 418 میلیون دلار و افغانستان با 2 میلیارد و 417 میلیون دلار واردات از ایران گزارش شده است. سهم این بازارها از کل صادرات کشور، 4/ 69 درصد است. همچنین متوسط قیمت هرتن کالای صادراتی، 470دلار ثبت شده که در مقایسه با سال قبل خود با افت 7/ 7 درصدی مواجه بوده است.

 
صادرات سال 1393
ارزش صادرات كالا، طي سال 1393 و در سال دوم دولت یازدهم نیز 49میلیارد و 827 میلیون دلار گزارش شده که با احتساب صادرات خدمات این رقم 61میلیارد و 760 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال 1392، 5 درصد به لحاظ وزنی و 20 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است. مطابق آمارها، صادرات غیرنفتی ایران طی سال 1393، به تفکیک بخش‌های عمده، نشان می‌دهد، صادرات میعانات گازی، معادل 14میلیارد و 5میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 1392، رشد 36 درصدی را شاهد بودیم. ارزش صادرات بخش صنعت نیز از نظر ارزشی 14میلیارد و 989 میلیون دلار بوده، که در مقایسه با سال قبل خود با افت 4/ 0 درصدی مواجه بوده است. ارزش دلاری صادرات پتروشیمی معادل 14میلیارد و 241 میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با سال 1392 با رشد 32 درصدی مواجه بوده است. مطابق آمارها، صادرات فرش و محصولات دستی نیز در همین سال، معادل 386 میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل خود رشد 9درصدی را تجربه کرده است. در بخش کشاورزی نیز در مدت مذکور، معادل 4میلیارد و 623 میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به سال 1392 رشد 37درصدی داشته است. صادرات بخش معدن نیز معادل یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده که با افت 24 درصدی مواجه شده است. مطابق آمارها، ارزش صادرات چمدانی در این سال، معادل 83 میلیون دلار گزارش شده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد، بیشترین سهم صادراتی به ترتیب به سه بخش «صنعت، پتروشیمی و میعانات گازی» مربوط است.

جزئیات سبد صادراتی ایران طی سال 1393 نشان می‌دهد، پنج قلم عمده صادراتي شامل پروپان با ارزش 2279 ميليون دلار، متانول با ارزش 1477 ميليون دلار، بوتان با ارزش 1469 ميليون دلار، پلی‌اتیلن گريد فيلم با ارزش 1418 ميليون دلار و قير نفت با ارزش 1324 ميليون دلار بوده است. همچنین پنج بازار نخست صادراتي ایران به ترتیب، چين با 9159 ميليون دلار، عراق با 6183 ميليون دلار، امارات متحده‌عربي با 3932 ميليون دلار، هند با 2441 ميليون دلار و افغانستان با 2388 ميليون دلار واردات از ایران گزارش شده است. مطابق آمارها، سهم اين بازارها از كل صادرات، 67درصد بوده است که متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي، 451 دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزايش داشته است.

 
صادرات سال 1394
دولت یازدهم در سومین سال حکمرانی خود موفق شد پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند. نمای صادرات غیرنفتی ایران با احتساب ميعانات گازي طي سال 1394 نشان می‌دهد، معادل 93 میلیون و 520 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیارد و 415 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1393، از نظر ارزشی 16 درصد کاهش یافته است.
ریزنمرات صادرات غیرنفتی در سال 1394 به تفکیک بخش‌های عمده نشان می‌دهد، صادرات میعانات گازی از نظر ارزشی 6 میلیارد و 664 میلیون دلار بوده که با افت بیش از 52 درصدی از نظر ارزشی نسبت به سال 1393 مواجه بوده است. همچنین میزان صادرات در دو بخش «صنعت و پتروشیمی» از نظر ارزشی 30 میلیارد و 486 میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با سال قبل خود، از نظر ارزشی با رشد 5/ 1درصدی مواجه بوده است. آمارهای تجاری سال 1394 نیز نشان می‌دهد، میزان صادرات محصولات کشاورزی از نظر ارزشی 3 میلیارد و 988میلیون دلار بوده که نسبت به مشابه سال قبل خود از نظر ارزشی با افت 14درصدی مواجه بوده است.

از سوی دیگر، حجم صادرات بخش معدن از نظر ارزشی در همین سال، معادل 944 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1393، با افت 37درصدی از نظر ارزشی روبه‌رو بوده است. جزئیات آماری صادرات غیرنفتی در این سال حاکی از این است که بیشترین سهم صادراتی مربوط به بخش محصولات صنعتی و پتروشیمی با سهم 9/ 71 درصد و میعانات‌گازی با سهم 7/ 15 درصد بوده است.
پنج قلم عمده صادراتي کشور در سال 1394، گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي به ارزش یک میلیارد و 580 ميليون دلار، پروپان به ارزش یک میلیارد و 422 ميليون دلار، قير نفت به ارزش یک میلیارد و 239 ميليون دلار، پلی‌اتیلن گريد فيلم به ارزش یک میلیارد و 108 ميليون دلار و محصولات از آهن و فولاد به ارزش یک میلیارد و 92 میلیون دلار ثبت شده است. همچنین براساس آمارها، پنج بازار نخست صادراتي كشور، شامل چين با صادرات 7 میلیارد و 228 میلیون دلار، عراق با صادرات 6 میلیارد و 206 ميليون دلار، امارات متحده عربي با صادرات 4 میلیارد و 922 میلیون دلار، افغانستان با صادرات 2میلیارد و 573 میلیون دلار و هند با صادرات 2 میلیارد و 530 میلیون دلار بوده است. همچنین متوسط قيمت هرتن كالاي صادراتي، 461 دلار است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد را تجربه کرده است.

 
صادرات سال 1395
با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی صادرات غیرنفتی طی سال 1395 گزارش نشده، اما براساس روند صادراتی کشور در سال جاری، می‌توان تخمین زد که حجم صادرات غیرنفتی تا پایان سال 1395، از نظر ارزشی به 41 میلیارد و 699 میلیون دلار برسد. از این‌رو، چنانچه حجم صادرات غیرنفتی ما این میزان باشد، نشان می‌دهد نه‌تنها از برنامه هدف گذاری صادراتی که همان افزایش 10میلیارد دلاری صادرات است، عقب هستیم، بلکه میزان رشد صادراتی سال 1395 نسبت به سال 1394 با افت مواجه خواهد شد. البته با نگاهی به کارنامه تجارت خارجی کشور در 11 ماه منتهی به بهمن 95 مشاهده می‌شود، صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی به 111میلیون و 812 هزار تن به ارزش 38 میلیارد و 492 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی با رشد بیش از 32 درصد و از نظر ارزشی با رشد 21صدم درصدی مواجه بوده است.
مطابق آمار گمرک، در 11 ماه منتهی به بهمن 95، صادرات «محصولات پتروشیمی» از نظر وزنی 25 میلیون و 971 هزار تن به ارزش 11 میلیارد و 863 میلیون دلار، سهم نزدیک به 31 درصد از نظر ارزشی را از حجم کل صادرات به خود اختصاص داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی با رشد روبه‌رو بوده، اما از نظر ارزشی با افت نزدیک به 15 درصد مواجه بوده است. «میعانات گازی» که پس از محصولات پتروشیمی سهم بالایی در سبد صادراتی کشور دارند، حجم صادرات آن از نظر وزنی 16 میلیون و 740 هزارتن به ارزش 6 میلیارد و 571 میلیون دلار ثبت شده است. سهم میعانات گازی از کل حجم صادرات کشور از نظر ارزشی 17 درصد است. درصد تغییر صادراتی این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی با رشد روبه‌رو بوده است.
از سوی دیگر، میزان صادرات «گازطبیعی» در مدت مذکور، به لحاظ وزنی 8میلیون و 832 هزارتن و از نظر ارزشی یک میلیارد و 952 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اگرچه به لحاظ وزنی رشد بیش از 51درصدی را تجربه کرده، اما از نظر ارزشی با افت بیش از 8 درصد مواجه بوده است. براساس آمارها، سهم صادرات گاز طبیعی از حجم کل صادرات کشور، 07/ 5 درصد از نظر ارزشی گزارش شده است. مطابق آمارها، حجم صادرات سایر کالاها به لحاظ وزنی 60 میلیون و 268 هزار تن و از نظر ارزشی معادل 18 میلیارد و 106 میلیون دلار ثبت شده که سهم آن از حجم صادراتی کشور در مدت یادشده، از نظر ارزشی 47 درصد است. صادرات سایر کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزشی با افت روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر، مطابق آمار گمرک، در 11 ماه منتهی به بهمن امسال، «چین، امارات‌متحده عربی، عراق، ترکیه و کره‌جنوبی»، 5 مقصد عمده صادراتی ایران به‌شمار می‌روند.

>>>نجات مسکن از انحراف بزرگ >>بررسی دو نیمه متفاوت بازار ملک
 بازار مسکن در فاصله سال‌های 90 تا 95، با ورود به «راه انحرافی» و سپس «اصلاح مسیر»، دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشت. ررسی‌های «دنیای اقتصاد» از روند کل بازار مسکن –معاملات و ساخت و ساز- طی 6 سال اخیر حاکی است: «جراحی رفتار» در بازار ملک طی سال‌های 93 تا 95 که بخشی از آن از سر اجبار و ناشی از «انحراف بزرگ» سرمایه‌های ساختمانی در سال‌های 90 تا 92 بود، باعث شد طی دست کم دو سال اخیر، در بازار ساخت و سازهای مسکونی، «رکود سفته‌بازی»، جایگزین «رونق غیرمصرفی» شود و به تبع، در بازار معاملات خرید آپارتمان نیز رفتار «سوداگرانه» جای خود را به «تقاضای مصرفی» بدهد. بازگشت بازار از راه انحرافی، 5‌تحول مثبت به نفع «رونق غیر تورمی و پایدار» پیش روی بازار مسکن 96 قرار داده است.
در حال حاضر هر چند مقایسه وضعیت فعلی با «ظاهر خوشایند» سال‌های اوایل دهه 90، برای گروهی از فعالان بازار، حس نارضایتی از شرایط کنونی و انتظار برای تکرار اوضاع نیمه اول 95-90 را به‌وجود آورده اما مجموعه‌ای از آمارهای رسمی که منعکس‌کننده واقعیت بازار ملک است، نشان می‌دهد: بازار مسکن از اوایل سال 93 و به‌صورت محسوس از حدود دو سال پیش، تحت تاثیر تغییر مثبت سیاست‌های پولی و برنامه‌‌های بخش مسکن، با «چرخش اساسی» در راه پیموده‌شده قبلی مواجه شد و از تشدید انحراف بزرگ سرمایه‌ها در این بخش نجات پیدا کرد.

آمار جدید سرشماری نفوس و مسکن، با اعلام آخرین وضعیت «نسبت عرضه و تقاضای مسکن» و همچنین «تعداد واحدهای خالی از سکنه»، به‌صورت واضح و روشن، «سراب» در بازار مسکن سال‌های 91 و 92 و انحراف سرمایه‌ها به سمت آن را تایید می‌کند. هر چند نتایج سرشماری مربوط به 5 سال گذشته است اما تغییرات سالانه در میزان عرضه واحد مسکونی جدید –سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و حجم ساخت و ساز در هر سال- مشخص می‌کند: آنچه امروز به‌صورت دو نقص اساسی شامل «کمبود واقعی آپارتمان» معادل یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در برابر خانوارها و همچنین «جهش در تعداد آپارتمان‌های بلااستفاده» در بازار ملک بروز پیدا کرده، محصول انحراف سرمایه‌های ساختمانی سال‌های 90 تا 92 است.

در فاصله سال‌های 90 تا 92، تیراژ ساخت مسکن با احتساب فعالیت‌های ساختمانی در مسکن مهر، از مرز یک میلیون واحد مسکونی در سال گذشت که در مقایسه با روند بلندمدت گذشته، یک رکورد به لحاظ بیشترین عرضه محسوب می‌شد. هر چند از سال 93 تاکنون به دلیل «رکود» در بخش مسکن ناشی از حباب قیمت در سال 92 و تخلیه زمانبر آن، تیراژ ساخت واحد مسکونی به کمتر از 400 هزار آپارتمان در سال رسید اما در مجموع،‌ طی 5 سال منتهی به اواخر 95، حجمی معادل 3میلیون و 800 هزار واحد مسکونی جدید به بازار مسکن عرضه شد. کل واحدهای مسکونی کشور در فاصله 90 تا 95 با 18 درصد رشد، از حدود 21 میلیون و 600 هزار واحد به حدود 25 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی افزایش یافت. در این فاصله اما تعداد خانوارها با رشد کمتر از عرضه مسکن یعنی به اندازه 14 درصد رشد، از 21 میلیون و 185 هزار خانوار به نزدیک 24 میلیون و 200 هزار خانوار افزایش یافت. ظاهر این میزان عرضه (افزایش 8/ 3 میلیونی موجودی بازار مسکن)، در مقایسه با افزایش 2 میلیون و 900 هزار خانوار به کل جمعیت کشور طی همین فاصله زمانی، مثبت و قابل قبول به نظر می‌رسد اما وضعیت بحرانی دو شاخص در نتایج سرشماری، نشان می‌دهد: عمده رونق ساختمانی سال‌های 90 تا 92 که منجر به افزایش عرضه مسکن شد، بدون آنکه به جامعه هدف (خانوارهای نیازمند واحد مسکونی برای سکونت) اصابت کند، به سمت بازار «آپارتمان‌های بی‌مصرف و بلااستفاده» منحرف شد. شاخص اول، به تعداد خانه‌های خالی مربوط است. طی 5 سال گذشته،‌ به رغم افزایش 18درصدی حجم کل عرضه مسکن در کشور، تعداد خانه‌های خالی 55 درصد افزایش پیدا کرد. در این فاصله، یک میلیون آپارتمان به بازار خانه‌های خالی افزوده شد و تعداد کل این املاک بدون مصرف، از یک میلیون و 600 هزار واحد در کل کشور به 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی افزایش پیدا کرد.

مقایسه نرخ رشد عرضه مسکن (18 درصد) و نرخ رشد خانه‌های خالی (55 درصد)، «رفتار سوداگرانه در بازار ملک و به‌خصوص غفلت سرمایه‌گذاران ساختمانی از نیاز بازار مصرف در سال‌های رونق ساخت و ساز طی نیمه اول 95-90» را تایید می‌کند. از آنجا که حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید از حجم عرضه‌ جدید مسکن طی 5 سال گذشته، مربوط به نیمه دوم 95-90 بوده و مابقی (حدود 8/ 2 میلیون واحد)، در نیمه اول 95-90 در کشور احداث شده، منشأ اصلی جهش تعداد خانه‌های خالی، به همان دوره زمانی نیمه اول که ساخت و سازها خاصیت سوداگرانه داشته، مربوط است. با احتساب تعداد خانه‌های خالی در سال 95، وضعیت دومین شاخص بحرانی، مشخص می‌شود. این شاخص که «نسبت تعداد خانوارها به تعداد واحدهای مسکونی در حال استفاده» را اعلام می‌کند، در حال حاضر و به رغم افزایش عرضه مسکن طی 5‌سال اخیر، هیچ بهبودی نسبت به سال 90 پیدا نکرده است.

در حال حاضر شاخص «تراکم خانوار در واحد مسکونی»، عدد 106 است؛ به این معنا که در هر 100 واحد مسکونی، 106 خانوار سکونت دارند. برای محاسبه این شاخص، تعداد واحدهای مسکونی تحت سکونت خانوارها (مابه‌التفاوت کل 25 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی و 6/ 2 میلیون خانه خالی) و همچنین تعداد خانوارها (24 میلیون و 200 هزار خانوار) ملاک قرار می‌گیرد. بر اساس این شاخص مشخص می‌شود: همان‌طور که در سال 90، تعداد واحدهای تحت سکونت، 6 درصد کمتر از تعداد کل خانوارها بود، اکنون،‌ پس از 5 سال و به رغم افزایش 18 درصدی حجم عرضه مسکن، همچنان نرخ «کمبود واقعی» آپارتمان (کسری واحد مسکونی در حال استفاده در مقایسه با تعداد خانوارها)، در سطح 6 درصد 5 سال پیش، باقی مانده است و ساخت و سازهای مسکونی در این فاصله زمانی، نتوانسته به بهبود شاخص «تراکم خانوار در واحد مسکونی» منجر شود.
این در حالی است که اگر جهش تیراژ ساخت و سازهای مسکونی در رونق سال‌های 90 تا 92، منطبق با الگوی تقاضای مصرفی و نیاز خانوارها بود به این معنا که واحدهای مسکونی جدید در مناطق مصرفی و ارزان قیمت شهرها ساخته می‌شد و مساحت آنها از انطباق لازم با توان خرید برخوردار بود، در حال حاضر از یکسو، نسبت تعداد خانوارها به واحدهای مسکونی در حال استفاده، بهبود پیدا می‌کرد و از 106، به سمت 100 که سطح مناسب و متعادل محسوب می‌شود، کاهش می‌یافت و از سوی دیگر، تعداد خانه‌های خالی به جای افزایش 55 درصدی، کاهش پیدا می‌کرد. اما هم اکنون، مشخص است که رشد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در دوره رونق پیشین، به بدترین شکل ممکن، در بازار مسکن انعکاس پیدا کرده است. از یک سو، «کسری واقعی» از یک میلیون و 185 هزار واحد در سال 90 به یک میلیون و 400 هزار واحد در سال 95 افزایش یافته و همچنان تعداد آپارتمان‌های در حال استفاده در کشور، 6درصد کمتر از تعداد خانوارها است و از سوی دیگر، تعداد خانه‌های خالی، سالی 250 هزار واحد، افزایش یافته است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مقایسه تیراژ ساخت مسکن و نرخ رشد خانه‌های خالی در 5 سال اخیر مشخص می‌کند: در این فاصله، به ازای ساخت هر 4 واحد مسکونی جدید، یک واحد به آپارتمان‌های خالی از سکنه، افزوده شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تفاوت بازار مسکن در دو نیمه 90 تا 95، حاکی است با مشخص شدن سراب در مسیر فعالیت‌های ساختمانی سال‌های 90 تا 92 که منجر به سونامی ساخت و ساز شد، طی سه سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه، نصف شده است. بخشی از افت 50 درصدی تیراژ ساخت مسکن در کشور طی سال‌های 93 تا 95، ناشی از رکود معاملات ملک بوده و بخشی دیگر به‌خاطر ترکیدن حباب مسکن و افت ارزش واقعی املاک لوکس و نوساز سال‌های قبل، بوده است.
 

دستاورد سه ساله بازار مسکن
بازار مسکن در سه سال گذشته، با 5 تحول مثبت همراه شد. دستاوردهای سه ساله بازار مسکن شامل «تصفیه بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی از ذهنیت غلط و توهم درباره شکل رونق»، «بازگشت از جاده انحرافی سرمایه‌گذاری»، «مهار و تخلیه حباب قیمت مسکن»، «افزایش قدرت خرید مسکن» و «تحریک تقاضا بدون فراهم کردن زمینه سفته‌بازی» است که بروز آنها در بازار، تا حدودی، تبعات انحراف سال‌های 91 و 92 را جبران کرده است. در حال حاضر، حجم معاملات خرید آپارتمان رو به افزایش است اما این فرآیند، برعکس دوره‌های گذشته رونق، با افزایش شدید قیمت همراه نیست. این اتفاق، می‌تواند نتیجه تصفیه بازار از ذهنیت غلط درباره شکل رونق باشد.
از طرفی، حجم ساخت و سازهای مسکونی با مساحت کمتر از 100 متر مربع نسبت به اوایل دهه 90، حدود 2 درصد افزایش پیدا کرده است. در این میان، عدم افزایش تیراژ ساخت مسکن به معنای پذیرش اشتباه از جانب سرمایه‌گذاران و جلوگیری از انحراف بیشتر سرمایه‌ها، می‌تواند تلقی شود. طی سه سال اخیر، تیراژ ساخت واحد مسکونی جدید حول و حوش 350 هزار تا 400 هزار واحد در نوسان بوده است. طی سه سال اخیر، قیمت مسکن نیز از مسیر هیجانی سال‌های 90 تا 92 خارج شد. در فاصله سال‌های 90 تا 92، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 2 برابر شد (100 درصد افزایش) و از 2 میلیون به 4 میلیون تومان افزایش یافت اما از سال 93 تا کنون، میانگین قیمت متری کمتر از 500 هزار تومان افزایش پیدا کرد (12 درصد افزایش) و در حال حاضر در مرز 5/ 4‌میلیون تومان است. ارزش واقعی املاک مسکونی طی دو سال اخیر بیش از 12 درصد کاهش یافت.
افزایش قدرت خرید مسکن تحت تاثیر افزایش سقف تسهیلات نیز دستاورد دیگر بازار مسکن سال‌های 93 تا 95 است. در حال حاضر در تهران، بیش از 30 درصد هزینه خرید آپارتمان کوچک متراژ –کمتر از 75 مترمربع- با قیمت میانگین شهر، توسط تسهیلات خرید مسکن 110 میلیونی، تامین می‌شود. قدرت خرید تسهیلات مسکن در سال 92 به حدود 6 درصد، تنزل کرده بود. در این میان، مهم‌ترین تحول بازار مسکن در فاصله سال‌های 93 تا 95، مرزبندی بین دو دسته تقاضا از جانب سیاست‌گذاران بخش مسکن برای تحریک به خرید، بوده است که باعث شد بدون فراهم شدن زمینه سفته‌بازی در بازار ملک از ناحیه تسهیلات خرید، حجم معاملات مصرفی، افزایش پیدا کند و بازار خرید و فروش آپارتمان وارد فاز رونق شود.

>>باز پس‌گیری قدرت نفت >>>بررسی روند تولید و صادرات نفت  
آخرین روزهای سال 95 در حالی رو‌به پایان است که صنعت نفت ایران در این سال فراز تولید را پس از فرودی اجباری تجربه کرد. بعد از لغو تحریم‌های غرب علیه ایران که با اجرای توافق برجام در دی ماه سال 94 عملیاتی شد، صنعت نفت با سرعتی که در بازیابی تولید و صادرات داشت، تبدیل به موتور پیشران اقتصاد کشور شد. شاهد نقش تاثیرگذار افزایش تولید نفت در اقتصاد کشور، رشد 6/ 11 درصدی اقتصاد در 9 ماه سال جاری بود که به‌زعم کارشناسان بیشترین بار آن بر دوش صنعت نفت بوده است. تولید کشور درحالی به مرز 4 میلیون بشکه در روز نزدیک شده و صادرات نفت کشور به بیشترین سطح خود در کل سال‌های پیش از انقلاب رسیده است که همین چند سال پیش تحریم‌ها چنان گلوی صنعت نفت ایران را فشرده بود که صادرات نفت حتی در برخی ماه‌ها به کمتر از دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق رسیده بود و آن‌طور که غرب برنامه‌ریزی کرده بود می‌رفت که به صفر برسد. اما با شروع دولت یازدهم و امید به پیشرفت مذاکرات روند کاهشی خرید نفت از ایران متوقف شد و با حصول توافق و اجرایی شدن برجام، صادرات و تولید نفت چنان شتابی گرفت که رسانه‌ها و کارشناسان خارجی غافلگیر شدند.
 

شتاب در تولید نفت
تولید نفت در حالی از ابتدای سال 95 روند رو به رشد خود را حفظ کرد، که نگاهی به آمار تولید سال‌های قبل نشان می‌دهد تولید و صادرات نفت ایران به خصوص در سال‌های اعمال تحریم‌های غرب با کاهش چشمگیری همراه بوده است. به این ترتیب اعمال تحریم‌های غرب که از اوایل سال 90 علیه کشورمان آغاز شد و اثر عملیاتی آن در ماه‌های ابتدایی سال 91 خود را نشان داد، برای حدود چهار سال صنعت نفت ایران را روز‌به‌روز ضعیف‌تر کرد.اعمال تحریم‌های غرب در حالی صنعت نفت کشور را از سال 91 درگیر خود کرد که بر اساس اطلاعات موجود از روند تولید نفت در سال‌های پیش از آن، می‌توان به این نتیجه رسید که صنعت نفت برای چند سال قبل از اعمال تحریم‌ها با روند کاهش تولید طبیعی همراه شده بود. به این ترتیب در حالی که در سه سال آخر دهه 80 تولید نفت کشور چیزی نزدیک به 4 میلیون بشکه بود، در سال‌های آغازین دهه 90 و پیش از اعمال تحریم‌ها با افت 300 تا 400 هزار بشکه‌ای همراه شد. از نگاه کارشناسان علت این اتفاق که در دوران اوج قیمت نفت رخ داد، بی‌توجهی به جذب سرمایه‌ برای توسعه میادین نفتی و جلوگیری از کاهش طبیعی تولید بوده است. با این تفاسیر تولید نفت ایران که در دوران طلایی قیمت‌ها با افتی طبیعی همراه شده بود، بعد از اعمال فشار تحریم‌ها وارد سراشیبی سقوط شد. بر اساس آمارهای موجود تولید نفت ایران در فروردین ماه سال 1390 (به‌عنوان سال پایه این گزارش) در حالی 65/ 3 میلیون بشکه در روز است که با آغاز زمزمه‌های تحریم از میانه‌های این سال، در اسفند ماه تولید نفت به 35/ 3 میلیون بشکه در روز رسید. آمارها نشان می‌دهد روند رو به کاهش تولید نفت ایران در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و خرداد سال 1391 آخرین ماهی بود که تولید نفت ایران روی عدد سه میلیون بشکه قرار داشت. در خرداد 91 تولید نفت ایران بعد از تجربه افتی بیش از 200 هزار بشکه‌ای در روز از ابتدای این سال، به 01/ 3 میلیون بشکه در روز رسید تا بعد از این ماه وارد محدوده تولید 2 میلیون بشکه‌ای شود و برای چهار سال در محدوده 8/ 2 تا 6/ 2 میلیون بشکه در روز نوسان داشته باشد.

بعد از چهار سال تحریم یکجانبه غرب علیه ایران که به‌طور ویژه صنعت نفت کشور را نشانه گرفته بود، دی ماه 94 تبدیل به آخرین ماهی شد که تولید نفت ایران زیر سه میلیون بشکه در روز قرار داشت. در این ماه تولید نفت ایران 92/ 2 میلیون بشکه در روز بود در حالی که یک ماه پس از اجرای برجام و باز شدن درهای بازار جهانی نفت به سوی تولیدات ایران، تولید نفت خام کشورمان به 08/ 3 میلیون بشکه در روز رسید. روند رو به رشد تولید نفت ایران از بهمن 94 در حالی آغاز شد که تا کنون ادامه یافته است و آن‌طور که اخیرا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، در اردیبهشت سال 96 تولید نفت کشور به 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. به گفته علی کاردر، افزایش تولید بیش از یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران در یک سال پس از برجام در حالی با تکیه به توان داخلی محقق شده است که برای گسترش آن در سال‌های آینده، ورود سرمایه امری ضروری خواهد بود.

 
افت و خیز صادرات نفت
اما پیش از تولید، تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت نمود پیدا کرد. در واقع از آنجا که تولید نفت ایران تابعی از صادرات است، با کاهش خرید نفت از ایران در پی تشدید تحریم‌ها، کشور چاره‌ای جز کاهش تولید نفت خود نداشت. از این رو، در حالی که صادرات نفت ایران پیش از تحریم‌ها بیش از 2/ 2 میلیون بشکه در روز بود، با شروع تحریم‌ها در مسیر کاهشی قرار گرفت و در مدت کوتاهی به کمتر از نصف رسید.

به گفته مسوولان نفتی کشورمان، ایران از ابتدای انقلاب مورد تحریم‌های غرب بوده که بخش مهمی از تحریم‌ها همواره صنعت نفت کشور را نشانه رفته است. اما تحریم‌های سال‌های اخیر تحریم‌هایی بسیار هوشمند بوده‌اند و به جای ایران کشورهای خریدار نفت ایران را نشانه گرفته بود. بر اساس این تحریم‌ها که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا وضع شده بود، به غیر از 11 کشور، هیچ کشوری حق خرید نفت از ایران را نداشت. البته به این کشورها نیز گفته شده بود که هر ماه باید واردات خود را از ایران کاهش دهند تا به تدریج به صفر برسد.

خریداران اروپایی نفت ایران که از هر دو سمت اتحادیه اروپا و آمریکا در خطر بودند، پیش از همه شروع به قطع واردات خود کردند و ظرف چند ماه تقریبا خرید نفت از ایران را به صفر رساندند. کشورهای اروپایی پیش از تحریم‌ها یعنی قبل از سال 90 در مجموع بیش از 500 هزار بشکه در روز از ایران نفت خریداری می‌کردند، اما در سال 90 تقریبا هیچ نفتی از ایران خریداری نکردند. دیگر مشتریان ایران نیز به غیر از چهار کشور آسیایی، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و هند و همچنین کشور اروپایی-آسیایی ترکیه واردات خود از ایران را به صفر رساندند. البته خریدارانی نیز که باقی مانده بودند مدام زیر ذره‌بین دولت‌های غربی قرار داشتند و مجبور بودند واردات خود را آرام آرام از ایران کاهش دهند. از آنجایی که روند مذاکرات بین ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای در دولت دهم هیچ‌ پیشرفتی نداشت، روند کاهش خرید نفت از ایران تا پایان این دولت ادامه یافت، به‌طوری‌که در ماه‌های آخر میزان صادرات ایران به حدود 600 هزار بشکه در روز رسید که به معنای افت بیش از 70 درصدی صادرات ایران بود. کاهش 70 درصدی خرید نفت از ایران در شرایطی رخ داد که آن زمان یعنی سه ماه اول 92 مصادف با میانه‌های سال 2013، بازار نفت به شدت با کمبود نفت مواجه بود و نفت همواره در قیمت‌های بیش از 100 دلار به فروش می‌رسید. این در حالی است که یک سال پس از آن بازار نفت به شدت با مازاد عرضه مواجه شد به‌طوری‌که ظرف مدت کوتاهی قیمت‌ها حدود 70 درصد افت کرد و از بالای 110 دلار به کمتر از 50 دلار رسید. از این رو باید گفت اگر بدبینی به ایجاد توافق ایران و غرب آن هم در شرایطی که بازار نفت با بیش از دو میلیون بشکه در روز مازاد عرضه مواجه شده بود، ادامه می‌یافت، کشورهای خریدار نفت ایران به راحتی می‌توانستند خرید نفت از ایران را بیشتر کاهش داده و حتی به صفر برسانند. اما همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم با توجه به امیدی که به روند مذاکرات و توافق ایجاد شده بود، مجددا میزان صادرات نفت ایران در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا پیش از نهایی شدن توافق حدود یک میلیون بشکه در روز باقی مانده بود. با اجرایی شدن برجام از دی ماه سال گذشته، روند صادرات نفت ایران رو به افزایش گذاشت به‌طوری‌که در کمتر از 40 روز حدود 400 هزار بشکه رشد کرد. رشد صادرات نفت ایران شتاب بالایی داشت و همان‌طور که پیش از برداشته شدن تحریم‌ها وزیر نفت، بیژن زنگنه وعده داده بود، میزان صادرات به 2/ 2 میلیون بشکه در روز که سطح پیش از تحریم‌ها بود، رسید. این در حالی است که تقریبا همه رسانه‌ها و موسسات خارجی پیش از این، چنین سرعتی در بازگشت به بازار نفت را غیرممکن می‌دانستند. به‌طور مثال اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی که حدود سه ماه پیش از اجرای برجام منتشر کرد، پیش‌بینی کرده بود که تولید و صادرات نفت ایران تا پایان سال 2016 که مصادف با دی ماه 95 می‌شود، نهایتا 600 هزار بشکه افزایش یابد. محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت دلیل سرعت بالای بازگشت ایران به بازارهای جهانی را آغاز مذاکرات پیش از ایجاد توافق می‌داند. وی به هفته‌نامه تجارت فردا گفته است، حدود یک سال و نیم پیش از اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، اقدامات و مذاکرات برای انعقاد قراردادهای جدید فروش نفت آغاز شده بود.

قمصری می‌گوید: «زمانی که برجام اعلام شد، حدود 80 درصد راه طی شده بود. اگر ما صبر می‌کردیم تا تحریم‌ها برداشته شود و سپس کار را شروع می‌کردیم، به یقین افزایش رشد صادرات نفت ایران بیش از یک سال زمان می‌برد.» اما با توجه به رشد تولید نفت ایران از میادین مشترک غرب کارون و بازاریابی موفق تیم امور بین‌الملل شرکت ملی نفت روند رشد صادرات نفت خام ایران ادامه یافت به‌طوری‌که در حال حاضر حدود 4/ 2 میلیون بشکه در روز است. مقدار صادرات نفت ایران با احتساب صادرات روزانه 500 هزار بشکه میعانات گازی، نزدیک به 3 میلیون بشکه در روز است که به اعتراف رسانه‌های خارجی در کل سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است. با این حال از آنجایی که پیش‌بینی نمی‌شود امسال تولید نفت رشد چندانی داشته باشد، احتمال نمی‌رود صادرات نفت نیز افزایش یابد و احتمالا در سطوح کنونی باقی خواهد ماند. اما با جذب سرمایه و توسعه میدان‌های جدید و افزایش بهره‌برداری از میادین قدیمی در سال‌های آتی می‌توان امید داشت که مجددا شاهد رشد صادرات نفت کشور باشیم.//دنیای اقتصاد