اعلام پيش‌شرط سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي / 25 اردیبهشت 94

 ابهامات متعدد كارشناسان و مسوولان بخش مسكن در خصوص سرنوشت طرحي كه هفتم اسفند ماه سال 92 در صحن علني مجلس براي «خانه‌هاي خالي» به تصويب رسيد، ديروز با توضيحات معاون سازمان امور مالياتي برطرف شد.

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات آخرين وضعيت مصوبه ماليات بر خانه‌‌هاي خالي حاكي است: هنوز دو گام ديگر براي اخذ ماليات از اين املاك باقي مانده و براي اينكه آپارتمان‌هاي خالي از سكنه با تور مالياتي، شناسايي و به بازار مصرف عرضه شوند، بايد ابتدا شوراي نگهبان نظر نهايي خود را بدهد و همزمان وزارت راه‌وشهرسازي بانك اطلاعاتي قابل استناد از اين خانه‌ها را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد. حدود يك سال پيش، نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم –طرح تحول مالياتي- با اطلاع از غفلتي كه طراحان، نسبت به نيازهاي مالياتي بخش مسكن مرتكب شده بودند، با اعمال تغييراتي در اصل لايحه، «اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي» را تصويب كردند.

 برابر مصوبه اسفند92 مجلس، سازمان امور مالياتي مكلف شده بود از مالكان آپارتمان‌هاي بلااستفاده، براي سال دوم خالي بودن، تعرفه‌اي معادل نصف «ماليات اجاره» را تحت عنوان «ماليات خانه‌خالي» دريافت كند. اما اين مصوبه براساس اظهارات روز گذشته معاون سازمان امور مالياتي، با مخالفت اوليه شوراي نگهبان روبه‌رو شده و به مجلس برگشت خورده است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، برخي اشكالات در مصوبه ماليات بر خانه‌هاي خالي، مانع از تصميم‌گيري نهايي شوراي نگهبان براي رد يا تاييد نهايي آن شده است. به اين ترتيب، بعد از رفع اشكالات اوليه اين نوع ماليات جديد، تكليف نحوه برخورد با پديده احتكار و نگهداري بدون استفاده املاك مسكوني كه به كمبود مصنوعي عرضه مسكن و در نتيجه تحريك قيمت‌ مي‌تواند منجر شود، مجددا در شوراي نگهبان مشخص خواهد شد.

 اما در صورت موافقت نهايي شوراي نگهبان ظرف ماه‌هاي آينده، هنوز يك گام ديگر براي شروع به كار ابزار مالياتي در بازار خانه‌‌هاي خالي باقي مي‌ماند كه بايد از سوی دولت برداشته شود.

 آن‌طور كه معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي اعلام كرده است، در صورتي كه مصوبه ماليات بر خانه‌هاي خالي به قانون تبديل شود، به‌خاطر آنچه ضعف اطلاعات مستند از «موقعيت اين خانه‌ها و مدت زمان خالي بودن آپارتمان‌ها» مطرح است، امكان عملياتي براي اخذ ماليات از اين املاك وجود نخواهد داشت. در قانون و مقررات بالادست بخش مسكن و حوزه ماليات كه طي سال‌هاي اخير به تصويب رسيده، وزارت راه‌وشهرسازي مكلف شده يك بانك جامع از وضعيت حال و گذشته آپارتمان‌ها در قالب سامانه املاك و مستغلات راه‌اندازي كند. هر چند بخش‌هايي از اين سامانه طي سال‌هاي 91 و 92 در وزارت راه‌وشهرسازي تحت عنوان سامانه بازار املاك ايران و همچنين قبل‌تر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان سامانه رهگيري ايجاد شد اما موضع اخير معاون سازمان مالياتي نشان مي‌دهد، اين دو سامانه هنوز قابليت استفاده با هدف رديابي خانه‌هاي خالي و اقدام مالياتي براي اين خانه‌ها را ندارد.

   مانع اجرایی برای مالیات خانه‌های خالی

 در همین راستا، معاون سازمان مالیاتی، با اعلام خبر بازگشت مصوبه دریافت مالیات از خانه‌های خالی، از مشکل این سازمان برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها به عنوان راهکار خروج مسکن از رکود خبر داد. حسین وکیلی، سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری، تاکید کرد: مشکل اصلی ما در اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی، حتی در تصویب قانونی شدن این طرح، موضوع شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه است.

 وکیلی با تاکید بر وجود موانعی همچون فقدان بانک اطلاعاتی کافی، برای اجرای این طرح، به معضل ایجاد تبعیض مالیاتی در نتیجه اجرای طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد. وی ادامه داد: در حال حاضر و در فقدان بانک اطلاعاتی موثر، در صورتی که قبل از تهیه زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام به اجرای این طرح کنیم، شرایط بدتر خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر ابزار کافی برای تامین اطلاعات کافی در این بخش در اختیار نداریم. وکیلی همچنین به تکلیف وزارت راه وشهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک کشور اشاره کرد و گفت: براساس تبصره 7 ماده 162 لایحه تحول مالیاتی در زمینه دریافت مالیات از خانه‌های خالی، وزارت راه وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک کشور شده است.

 آن‌طور که از اظهارات معاون سازمان مالیاتی کشور بر می‌آید، هنوز این سامانه از طرف وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی یا تکمیل نشده است تا بر پایه اطلاعات آن بتوان زیرساخت‌های آماری کافی برای شناسایی آپارتمان‌های بدون استفاده تهیه کرد.

 وی با بیان اینکه در صورت رفع ابهامات شورای نگهبان از این مصوبه و تصویب آن در مجلس، وزارت راه وشهرسازی باید ظرف 6 ماه این سامانه اطلاعاتی را فراهم کند، تصریح کرد: در صورتی که این سامانه طراحی، تکمیل و راه‌اندازی شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، این سازمان می‌تواند با در اختیار داشتن اطلاعات کافی، به‌عنوان یک ابزار موثر، از قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌منظور کنترل بازار مسکن و تنظیم قیمت آپارتمان‌های مسکونی استفاده کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در تاریخ 7/ 12/ 92 مجلس در راستای بررسی لایحه تحول مالیاتی، پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی دولت وقت را برای پیگیری مالیات‌های بخش مسکن مورد توجه قرار داد و درحالی‌که در اصل این لایحه هیچ پیش‌بینی‌ای برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی نشده بود، نمایندگان مجلس، به نظر وزارت راه و شهرسازی واکنش مثبت نشان دادند و اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کردند.

   مبنای قابل تامل محاسبه مالیات

 مبنایی که مجلس در سال 92 برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در صحن مصوب کرد، دریافت مبلغی معادل نصف رقمی است که از سال‌های پیش تحت عنوان مالیات بر اجاره از موجران و مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای دریافت می‌شود.

 البته تمام واحدهای مسکونی در سال اول خالی بودن، از پرداخت مالیات معاف هستند و مالیات از خانه‌های خالی از سال دوم به میزان نصف مالیات بر اجاره و در سال سوم برابر با مالیات بر اجاره و در سال چهارم معادل 5/ 1 برابر این مالیات دریافت می‌شود.

 هم‌اکنون نرخ مالیات بر اجاره معادل 15 تا 30 درصد اجاره بهای منطقه‌ای است و اجاره بهای منطقه‌ای نیز معادل 40 تا 60 درصد اجاره بهای روز آپارتمان‌ها است. به این ترتیب، مالیات تعیین شده برای خانه‌های خالی عملا رقمی معادل 9 درصد اجاره بهای روز یک سال آپارتمان است که با توجه به اینکه اجاره بهای یک سال آپارتمان‌های مسکونی در تهران در حال حاضر حدود 5 تا 6 درصد ارزش ریالی این املاک است در این صورت مالک خانه خالی در تهران حداکثر حدود 5/ 0 درصد ارزش ملکش را باید مالیات بپردازد که این نرخ در صورت تصویب نهایی به نظر می‌رسد، ابزار چندان بازدارنده‌ای برای مقابله با  احتکار مسکن نباشد.