برداشت بورس از مذاکرات چه خواهد بود؟ >>> کدام بازار خوب می‌شود؟ /5 تیر 94
 

 روند مثبتی که در بازار سهام از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده بود در هفته جاری گسترش بیشتری یافت و با خروج بیشتر از لاک احتیاط، شاخص کل جهش 2درصدی و بازگشت به کانال 64 هزار واحدی را شاهد بود. با این حال، روند روز گذشته تا حد زیادی بیانگر فروکش کردن غلبه خریداران بر فروشندگان بود. به این ترتیب، بازدهی سال جاری بورس که در اوج رکود بازار در اواخر خرداد ماه تا محدوده زیان‌دهی پیش‌رفته بود، بار دیگر به 7/ 3 درصد بازگشته که البته هنوز با اوج 13درصدی پس از تفاهم لوزان در 17 فروردین‌ماه فاصله زیادی دارد.

شرایط این روزهای بورس، کم‌بیش حکایت از ورود خریداران ریسک‌پذیر به بازار دارد؛ سرمایه‌گذارانی که منتظر اعلام رسمی نتایج مذاکرات نشده و با اتکا به نشانه‌های مثبت، ریسک خرید سهام و منتظر ماندن تا اعلام نتایج نهایی را بر خود هموار کرده‌اند. با این حال حجم معاملات نشان می‌دهد که گروه مهمی از فعالان بازار هم ترجیح داده تا فعلا روی گمانه‌زنی‌های هسته‌ای سرمایه‌گذاری نکنند و برای ورود دوباره به بورس، منتظر تعیین تکلیف نهایی مذاکرات هسته‌ای بمانند. بر‌اساس اطلاعات منتشر شده، در صورتی که دولت آمریکا تا 9 جولای توافقنامه‌ای را به کنگره تحویل دهد، دوره نظارت بر توافقنامه 30روزه خواهد بود و در غیر این‌صورت به 60 روز افزایش می‌یابد. به همین دلیل، تلاش طرفین مذاکره بر جمع‌بندی موضوع در فاصله بین نهم تا 18 تیر خواهد بود. بنابراین، می‌توان گفت بورس تهران تنها 9 روز کاری تا تعیین تکلیف یا امتداد یکی از مهم‌ترین‌ ابهامات موثر بر وضعیت خود فاصله دارد.

کدام نصف بازار خوب می‌شود؟

سرنوشت مذاکرات هسته‌ای هر‌چه به جز «تمدید» باشد، چشم‌انداز سودآوری نیمی از صنایع بورسی (به لحاظ وزن) را با چالش مواجه می‌کند. در صورت شکست مذاکرات، احتمال تضعیف مجدد ارزش ریال مطرح می‌شود که هر‌چند به نفع نیمی از شرکت‌های بورس که در قیمت‌های فروش به نرخ ارز وابسته هستند تمام می‌شود، اما برای گروه‌های مورد‌توجه دیگر شامل بانک‌ها، خودروسازان، پیمانکاران، بیمه‌ها و سایر صنایع غیر‌ارزی به معنای بروز چشم‌انداز پرچالش است. در نقطه مقابل، توافق هسته‌ای اوضاع نیم دیگر بورس را مبهم می‌کند؛ جایی که سودآوری صنایع به‌ویژه در بخش‌های پتروشیمی، معدنی، فلزی به دلیل عدم تحرک قیمت‌های فروش ناشی از ثبات ارزی، رغبت‌انگیز نیست، ضمن آنکه وضعیت جهانی نرخ کالاها هم اخیرا سیگنال‌های مثبتی از خود نشان نمی‌دهد. علاوه بر این، برخی دیگر از صنایع (نظیر تولیدکنندگان محصولات شیمیایی، شوینده‌ها، مواد غذایی، روغن موتورو...) دریافت‌کننده خوراک و مواد اولیه به نرخ ارز مبادله‌ای هستند و از حاشیه سود موجود بین قیمت‌های فروش آزاد و ارز رسمی نفع می‌برند. طبیعتا نتیجه مثبت مذاکرات، امکان تحقق وعده ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی را تقویت می‌کند که به معنای از دست رفتن این حاشیه سود آسان اما نامطمئن برای این صنایع است. در این میان، برخی صنایع با وزن کوچک مانند داروسازان، مخابرات، ساختمانی‌ها و... شاید تنها گروه‌هایی باشند که چشم انداز سودآوری شان به ویژه در کوتاه مدت تاثیر زیادی از هر‌گونه نتیجه احتمالی مذاکرات نمی‌پذیرد.

به این ترتیب می‌توان گفت اعلام نتیجه مذاکرات هسته‌ای در تعیین صنایع پیشرو بورس تهران نقش مهمی ایفا خواهد کرد. از این رو انتظار می‌رود بعد از فرو نشستن گرد و غبار هیجان اولیه ناشی از اعلام هر‌گونه نتایج (مثبت یا منفی) به تدریج نیمی از بورس راه خود را به لحاظ چشم‌انداز سودآوری از نیم دیگر جدا کند و از همین رو، سرمایه‌گذاران در مقطعی حساس و مهم برای انتخاب سهام مناسب و ایجاد ترکیب بهینه پرتفولیو قرار دارند. در این میان، تمدید مذاکرات احتمالا به معنای ورود کلیت بازار به فاز آشنای انتظار و رکود مشابه 18 ماه اخیر خواهد بود.

صنعتی از جنس ابهام

پالایش نفت از جمله صنایعی است که در سال‌های پایانی دولت دهم شاهد افزایش قابل ملاحظه تعداد نمایندگان خود در بازار سهام در جریان فرآیند خصوصی‌سازی بوده است. این در حالی است که وزیر نفت دولت جدید با این اقدام همدلی نداشته و حتی در برخی شایعات، مساله تمایل وزارت نفت به بازگشت مالکیت پالایشگاه‌ها مطرح شد. در پس این دیدگاه، البته نکته قابل تاملی وجود دارد. واقعیت این است که شرکت‌های فعال در این صنعت عملا به‌عنوان یکی از واحدهای ذی‌حساب شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شوند و هیچ گونه کنترلی روی قیمت‌های فروش، نرخ خوراک، وصول مطالبات و حتی ترکیب فروش محصولات خود ندارند. تمام این موارد از طریق بخشنامه‌های وزارت نفت و بدون دخالت مدیریت شرکت‌ها تعیین می‌شود. این رویه در شرکت‌های پالایشی با مالکیت دولتی مشکل خاصی را ایجاد نمی‌کند؛ اما با ورود به بازار سهام و درگیر شدن سرمایه بخش خصوصی، این رویکرد طبیعتا الزامات مالکیت غیر‌دولتی را فراهم نمی‌کند. با این حال، روند گزارشگری مالی شرکت‌های پالایشی در بازار سهام نشان می‌دهد که رفتار دولت با این واحدهای صنعتی کمابیش مشابه دوران پیش از خصوصی‌سازی است.

بنابراین، وزارت نفت در نهایت تصمیم‌گیرنده سود و زیان پالایشگاه‌ها است و از آنجا که حاشیه سود شرکت‌ها بسیار اندک است، یک تغییر جزئی در سیاست‌های بالادستی موجب نوسان بزرگ در سودآوری این صنعت می‌شود؛ ضمن آنکه تاخیر و دیوانسالاری دولتی مانع از ارسال سریع و صحیح اطلاعات مالی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران می‌شود. نمونه جدید این اتفاق در روزهای اخیر به ارسال یک بخشنامه مبهم به پالایشگاه‌ها درخصوص یارانه فروش مربوط می‌شود که پس از چندی توسط پالایش و پخش پس گرفته شد! با این وجود، رفت و برگشت همین اطلاعیه ناقص، موج جدیدی از شایعات در راستای احتمال فراهم شدن برخی تسهیلات توسط وزارت نفت برای این شرکت‌ها و افزایش سودآوری این صنعت را ایجاد کرد و منجر به رشد قیمت سهام پس از بازگشایی نمادها شده است. نظیر این اتفاقات، از زمان حضور پالایشگاه‌ها در بورس بارها دیده شده به‌طوری که معاملات سهام این شرکت‌ها با توقف‌های طولانی‌مدت نماد ناشی از عدم امکان برآورد دقیق سودآوری و نیز تلاطم‌های شدید ناشی از نوسان پیش‌بینی درآمد در مقاطع زمانی کوتاه مواجه شده‌اند. با توجه به پابرجا بودن ریسک آثار تصمیمات دولتی در این صنعت، به نظر می‌رسد وضعیت متلاطم معاملات سهام پالایشی در آینده نیز کمابیش ادامه یابد؛ شرایطی که تا زمان اصلاح جدی رفتار دولت و اعلام سیاست‌های بلند‌مدت شرکت ملی پالایش و پخش کماکان زمینه مخاطرات برای سرمایه‌گذاران ناشی از بروز شایعات و افت و خیزهای هیجانی قیمت‌های سهام را فراهم خواهد کرد.
// شروین شهریاری