کانال تلگرام بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

🔴پاسخ به 14 سوال مهم بنزینی؟ تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازارخودرو چگونه خواهد بود؟ چه کسانی مشمول یارانه جدید بنزینی هستند؟/ 6آذر98

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 39 دقيقه


🔴پاسخ به 14 سوال مهم بنزینی؟ تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازارخودرو چگونه خواهد بود؟ چه کسانی مشمول یارانه جدید بنزینی هستند؟ زمان و نحوه واریز یارانه بنزین چگونه است؟ / 28آبان98

>>>یـارانه معیشتی بنزینی به چه کسـانی تعلق می‌گیـرد؟ 6 آذر98

>>>کسانی که کارت سوخت ندارند چگونه بنزین بزنند؟
>>>نحوه شناسایی یارانه بگیران جدید بنزین چیست؟
>>>یارانه بنزین نقدی است یا اعتباری؟ موقتی است یا دائمی؟
>>>دلایل سهمیه بندی کردن بنزین در سال 86 چه بود؟
>>>دلایل تک نرخی کردن بنزین در سال 94 چه بود؟
>>>چالش خودروهای دوگانه‌سوز چیست؟
>>>سرنوشت تاکسی های اینترنتی بعد سهمیه بندی چه می شود؟
>>>زمان و نحوه واریز چگونه است جاماندگان چه کنند؟
 
>>>کمک معیشت خانوار تا یکشنبه واریز نشد چه کنند؟ 

 

وب سایت بورس نگار - سرانجام قیمت بنزین هم افزایش یافت کاری که اگر هر سال متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی یا حتی کمتر از آن به میزان مثلا ۸ت۱۰ درصد نیز انجام شده بود نیازی به افزایش ناگهانی ۵۰درصدی آن هم در این تورم بالا نبود کلا ما در تصمیم گیری هایمان آنقدر تعلل میکنیم که تمام فرصتها میگذرد و بعد مجبور میشویم تصمیمات سخت بگیریم که باعث بالارفتن هزینه های آن میشود؛ در هر صورت افزایش نرخ بنزین سبب شکل گیری دومینوی افزایش تورم خواهد شد حتی اگر با دستور و یا شعار یکی دو ماهی آن را عقب بیاندازیم در این میان سوالاتی زیادی برای مردم ایجاد شده که در ادامه سعی شده به آن پاسخ داده شود...

 

>>>تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو چگونه خواهد بود؟

تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو چگونه خواهد بود
آیا میل به دوگانه سوزها افزایش می‌یابد؟
با سهمیه‌بندی بنزین و اعلام قیمت‌های جدید آن، حالا پر کردن باک خودروها به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان ایرانی تبدیل و این پرسش نیز ایجاد شده که آیا استفاده از سوخت گاز (CNG) رونق خواهد گرفت؟


«خودرو» پس‌از اصلاح قیمت بنزین
طبق اطلاعیه شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، بنزین از ساعت صفر ۲۴ آبان سهمیه‌بندی شد و قیمت سهمیه‌ای آن ۵۰۰ تومان افزایش یافت و قیمت آزاد این سوخت نیز سه برابر شد. بر این اساس، بنزین سهمیه‌ای با قیمت لیتری هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و نرخ آزاد آن نیز سه هزار تومان است. همچنین بنزین سوپر هم از این پس لیتری سه هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که قیمت CNG هنوز افزایش نیافته و بنابراین تفاوت نرخ این سوخت با بنزین رشد قابل توجهی را به خود می‌بیند. با توجه به نرخ‌های جدید، در حال حاضر تفاوت قیمت بنزین با CNG به حدود ۸۵۰ تومان در بخش سهمیه‌ای و به دو هزار و ۳۵۰ تومان در بخش آزاد رسیده است. این اختلاف فاحش قیمت به خصوص بین بنزین آزاد و گاز، به خودی خود انگیزه شهروندان ایرانی را برای استفاده بیشتر از CNG افزایش می‌دهد، اما آیا زیرساخت‌های لازم و کافی برای این سناریو فراهم است؟


تجربه قبلی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت
پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به تجربه قبلی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت در اواسط دهه ۸۰، دورانی که تولید و بازار دوگانه سوزها به شدت رونق گرفت، هرچند این ماجرا خالی از حواشی نیز نبود. تابستان ۸۶ بود که علاوه بر سهمیه‌بندی بنزین، نرخ این سوخت نیز افزایش یافت و دولت همزمان سیاست توسعه خودروهای دوگانه سوز را به خودروسازان تحمیل کرد. در آن دوران، وزارت صنایع اصرار داشت همه خودروهای داخلی به‌صورت دوگانه سوز به تولید برسند، حتی مونتاژی‌ها. شرایط به شکلی پیش رفت که حدود ۸۰ درصد خودروهای داخلی به‌صورت دوگانه سوز تولید شدند و طبعا مشتریان بهت‌زده از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین نیز برای آنکه باک خودروهای‌شان خالی نماند، از CNG استقبال کردند. این در حالی بود که زیرساخت‌های لازم برای پاسخ به نیاز گازی شهروندان فراهم نشده و جدا از آن، خودروهای دوگانه‌سوز نیز از لحاظ فنی دردسرهایی را پدید آوردند. مشکل اصلی در آن مقطع، کمبود جایگاه‌های سوخت‌گیری CNG و پراکندگی ضعیف آنها بود، به نحوی که شهروندان مجبور بودند برای گاز زدن مدتی طولانی را در صف بایستند.


صف‌های طویل جایگاه‌های CNG
چالش بزرگ بعدی، مشکلات فنی خودروهای دوگانه سوز بود، چه آنکه مثلا در سربالایی‌ها کم می‌آوردند و گاها خاموش می‌کردند و همچنین قطعات آنها بدلیل استفاده از گاز، دچار استهلاک زودرس می‌شد. اوایل و تا وقتی شهروندان با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین کنار نیامده بودند، استفاده از گاز رونق داشت و تولید دوگانه‌سوزها نیز در اوج بود، اما رفته رفته داستان تغییر کرد. صف‌های طویل جایگاه‌های CNG در کنار مشکلات فنی حوصله سر بر و پر دردسر دوگانه سوزها، به تدریج اقبال آنها را نزد شهروندان کاهش داد و خیلی‌ها ترجیح دادند از همان بنزین گران شده استفاده کنند. افول دوگانه‌سوزها نزد شهروندان، اثر خود را بر تولید نیز گذاشته و خودروسازان هم رفته رفته از تیراژ آنها کاستند. کار به جایی رسید که سهم دوگانه‌سوزها در سبد تولید خودروسازان به شدت افت کرد و این محصولات طی چند سال گذشته کاملا به حاشیه رفته‌اند.

 

 دو راهی گاز و بنزین
از دوران فراز و فرود دوگانه‌سوزها سال‌ها می‌گذرد و حالا با توجه به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، شهروندان ایران دوباره بر سر دو راهی گاز و بنزین قرار گرفته‌اند. اگرچه با ملاک قرار دادن قیمت گاز و بنزین، عقل سلیم حکم می‌کند شهروندان باز هم به سمت CNG چرخش کنند، اما هنوز هم تردیدهایی در مورد زیرساخت‌های کمی و کیفی استفاده از این سوخت وجود دارد. مساله اول، عدم توسعه مناسب جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور است. هرچند در اواسط دهه ۸۰ و پس از سهمیه‌بندی بنزین، احداث جایگاه‌های CNG رونقی نسبی گرفت، اما اولا توسعه آنها به لحاظ کمی و همچنین پراکندگی، مناسب نبود و ثانیا با توجه به از سکه افتادن سوخت گاز، روند توسعه کند شد. بنابراین بعید به نظر می‌رسد در حال حاضر جایگاه‌های سوخت CNG از تعداد و پراکندگی لازم در سطح کشور و حتی کلان‌شهرها از جمله پایتخت، برخوردار باشند. این موضوع قطعا بر روند استفاده از CNG اثرگذار خواهد بود و ممکن است شهروندان پس از عبور اولیه از شوک بنزینی، تمایل‌شان به گاز زدن کاهش یابد.


چالش مشکلات فنی دوگانه‌سوزها
چالش بعدی نیز مانند اواسط دهه ۸۰، به مشکلات فنی دوگانه‌سوزها مربوط می‌شود که اگرچه نسبت به گذشته کمتر شده، اما پایان نیافته است. در حال حاضر بخشی از خودروهای دوگانه‌سوز به‌صورت پایه گاز‌سوز تولید می‌شوند که هرچند مشکلات فنی کمتری نسبت به غیر پایه گازسوزها دارند، اما به هر حال خالی از مشکل نیز نیستند. از طرفی، در حال حاضر بسیاری از خودروهای گازسوز کشور به‌صورت کارگاهی دوگانه سوز شده‌اند و بنابراین از لحاظ فنی خالی از ایراد و مشکل نیستند. طبعا اگر قرار باشد در مقطع فعلی استفاده از گاز در این خودروها افزایش یابد، مشکلات فنی‌شان بیش از گذشته محسوس خواهد بود و این موضوع برای مالکان آنها دردسرآفرین است.


کاهش سهم گازسوزها در سبد محصولات خودروسازان
نکته دیگر اینجاست که خودروسازان سال‌هاست از گاز فاصله گرفته و سهم گازسوزها را در سبد محصولات‌شان به شدت پایین آورده‌اند و قطعا زمان می‌برد تا بخواهند خود را با شرایط جدید احتمالی (رونق گرفتن استفاده از دوگانه‌سوزها) وفق بدهند. به اعتقاد کارشناسان، ممکن است با توجه به سهمیه‌بندی و رشد قیمت بنزین، میل به خرید خودروهای تک‌سوز (بنزینی) کاهش یافته و شهروندان مدل‌های دوگانه‌سوز را مطالبه کنند و بنابراین خودروسازان چاره‌ای ندارند جز اینکه سهم این محصولات را دوباره افزایش دهند. باید منتظر ماند و دید آیا خودروسازان از آمادگی لازم برای افزایش تیراژ دوگانه‌سوزها برخوردار و در بحث تامین قطعات با مشکل مواجه نیستند، یا اینکه چالش جدیدی به چالش‌های‌شان اضافه خواهد شد.


ایمنی دوگانه‌سوزها
در کنار اینها اما بحث ایمنی دوگانه‌سوزها نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. سال‌هاست بابت بازرسی ادواری مخازن CNG خودروها هشدار داده می‌شود، هشداری که چندان از سوی مسوولان و شهروندان جدی گرفته نشده است. این جدی نگرفتن، ریشه در مسائل مختلفی داشته، از جمله اینکه به هر حال طی چند سال گذشته حجم استفاده از سوخت گاز در خودروها افت کرده و طبعا اهمیت ایمنی مخازن CNG نیز کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که بازرسی ادواری مخازن CNG از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بی‌توجهی به آن می‌تواند حوادث ناگواری را رقم بزند. نکته دیگر اما به احتمال فعال شدن دوباره کارگاه‌های زیرزمینی برای گازسوز کردن خودروها برمی‌گردد که از لحاظ ایمنی، خطرات زیادی را به دنبال دارد. مشخص نیست در این کارگاه‌ها تا چه حد استانداردهای لازم و کافی رعایت می‌شود، بنابراین احتمال رخ دادن حوادثی مانند انفجار ناگهانی خودروهایی که در کارگاه‌های موردنظر گازسوز می‌شوند، وجود دارد. چنین کارگاه‌هایی در اواسط دهه ۸۰ نیز فعال بودند و آن زمان هم نگرانی‌های زیادی در مورد ایمنی خودروهای گازسوز شده وجود داشت.


آخرین وضع تولید دوگانه سوزها
اما سری هم به آخرین آمار تولید دو‌گانه‌سوزها در خودروسازی کشور بزنیم تا مشخص شود آنها چه سهمی در سبد محصولات خودروسازان دارند. طبق آخرین آمار که به هفت ماه امسال مربوط می‌شود، دوگانه‌سوزها سهم بسیار اندکی از تولید را به خود اختصاص داده‌اند و حتی برخی خودروها که پیش‌تر مدل دوگانه سوز نیز داشتند، تنها به‌صورت بنزینی تولید می‌شوند. بنابر آمار موجود، طی هفت ماه امسال تنها هشت هزار و ۷۱۵ دستگاه خودروی دوگانه سوز در کشور به تولید رسیده که در مقایسه با ۳۱ هزار و ۹۰۲ دستگاه مدت مشابه سال گذشته، ۷۳ درصد افت را نشان می‌دهد. تمام دوگانه سوزهای تولیدی به ایران‌خودرو تعلق دارند و سایپایی‌ها حتی یک دستگاه از این محصولات را نیز طی امسال و تا پایان مهر به تولید نرسانده‌اند. سایپا که پیش‌تر تولید پراید دوگانه‌سوز را پایان داده بود، طی سال جاری تولید تیبای دوگانه را هم متوقف کرده تا هیچ محصول دوگانه‌ای را در سبد تولیداتش نداشته باشد.از آن سو اما ایران‌خودرو تولید پژو ۴۰۵، پارس و سمند دوگانه‌سوز را در هفت ماه امسال همچنان ادامه داده، هرچند در همه آنها با افت قابل توجهی نسبت به گذشته مواجه شده است.
بر این اساس، ایران‌خودرو تا پایان مهر چهار هزار و ۹۴۴ دستگاه پژو ۴۰۵ به تولید رسانده که نسبت به هفت ماه سال گذشته ۴۸ درصد افت را نشان می‌دهد. تولید سمند دوگانه سوز این شرکت نیز در هفت ماه امسال تنها هزار و ۴۹۰ دستگاه بوده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، افت بیش از ۸۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین آمار تولید پژو پارس دوگانه‌سوز نیز تا پایان مهر امسال از دو هزار و ۲۸۱ دستگاه تجاوز نکرده است. با این حساب، تولید این محصول نسبت به هفت ماه سال گذشته با افت بیش از ۵۹ درصدی مواجه شده است.

 


>>>چه کسانی مشمول یارانه جدید بنزینی هستند؟
بامداد جمعه سرانجام دولت از بین تمام حامل‌های انرژی، قیمت بنزین را تغییر داد. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳ هزار تومان رسید. حسن روحانی، رئیس‌جمهور هدف از اصلاح قیمت بنزین را انتقال منابع از ۲۵ درصد اغنیای جامعه به ۷۵ درصد نیازمند اعلام کرد. اشاره رئیس‌جمهور به تعریف چتر دوم یارانه است که منابع آن از محل افزایش قیمت بنزین تامین می‌شود. یارانه جدید برای خانوارهای یک نفره تا ۵ نفره و بیشتر، در بازه هر نفر ۴۱ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. درباره جمعیت تحت پوشش چتر دوم یارانه اگرچه دولت هنوز به‌طور رسمی جزئیاتی اعلام نکرده، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که استحقاق‌سنجی بر مبنای دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای همچون تعداد و ارزش بازاری ملک و خودرو، گردش حساب بانکی و تراکنش‌های مالی افراد در کنار تعداد سفرهای خارجی انجام می‌شود. این استحقاق‌سنجی در قالب فرمولی تعبیه می‌شود که جمعیت زیر چتر و خارج از آن را مرزبندی می‌کند. «دنیای اقتصاد» علاوه بر جمعیت تحت پوشش تلاش کرده به این پرسش‌ها نیز پاسخ دهد. آیا سیاست چتر دوم دائمی است یا موقت؟ یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود یا به صورت خرید کالایی؟ منابع و مصارف چتر دوم حمایتی نیز محاسبه شده است.


دولت عیالوارتر شد !!
پرداختی‌های سازمان برنامه و بودجه در ماه به ۳ فقره افزایش یافت. این خبری است که رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از افزایش نرخ بنزین اعلام کرد. به گفته محمدباقر نوبخت، از این پس سازمان برنامه علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و یارانه نقدی به سرپرست خانوارها، یک پرداخت دیگر بابت حمایت معیشتی خواهد داشت. حمایت معیشتی جدید، پیوست طرح اصلاح قیمت بنزین است و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده آغاز خواهد شد. اما طرح جدید دارای چه مختصاتی است؟ «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بررسی جزئیات جدیدتر از طرح حمایتی می‌پردازد.


توزیع منابع جدید
تنها دقایقی پس از اعلام افزایش قیمت بنزین در بامداد جمعه، رئیس سازمان برنامه و بودجه از یک طرح جدید حمایتی رونمایی کرد. طرحی که هفته گذشته از سوی رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت، وعده آن داده شده بود و در آخرین روز هفته مشخص شد پیوست طرح اصلاح قیمت بنزین است. به گفته محمدباقر نوبخت، رویکرد دولت در اصلاح قیمت بنزین این است که همه منابع آن عینا به خود مردم پرداخت شود. در این زمینه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، متشکل از روسای قوا تصویب کرد که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، به‌صورت حمایت معیشتی بین خانوارهای مورد نظر توزیع شود.


مشمولان طرح جدید؟
طبق اعلام نوبخت، بیش از ۱۸ میلیون خانوار متشکل از ۶۰ میلیون نفر مشمول بسته‌های حمایت معیشتی محسوب می‌شوند. مسوولیت شناسایی این ۱۸ میلیون خانوار بر عهده وزارت رفاه است. سوال اصلی اینجاست که حدود ۲۰ میلیون نفری که خارج از چتر حمایتی جدید می‌مانند، چه کسانی هستند و چطور شناسایی می‌شوند؟ پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این تعداد، جزو سه دهک بالایی جامعه، یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم هستند. شناسایی این افراد براساس یک آزمون وسع و فرمولی است که با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (مستقر در وزارت رفاه) انجام می‌گیرد.


متر شناسایی یارانه بنزین چیست؟
شنیده‌ها حاکی از این است که متر شناسایی، مجموعه‌ اطلاعات از دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای افراد، همچون ارزش و تعداد املاک، ارزش و تعداد خودرو، گردش حساب سالانه و میزان تراکنش‌های مالی ماهانه است. در کنار اینها، برخی شاخص‌ها همچون تعداد سفرهای خارجی در سال نیز احتمالا در شناسایی افراد غیرمشمول دخیل است. به‌نظر می‌آید فرمولی که وزارت رفاه براساس آن شناسایی را انجام می‌دهد، قرار است به تصویب هیات وزیران نیز برسد تا تبدیل به یک قاعده کلی شود.


تفاوت این روش با حذف یارانه نقدی؟
برخی این سوال را مطرح می‌کنند که اگر دولت می‌تواند افراد غیرمشمول طرح حمایتی جدید را شناسایی کند، چطور در حذف یارانه‌بگیران نقدی تعلل می‌کند. تفاوتی که در اجرای دو روش وجود دارد در این است که در پرداخت یارانه نقدی، ممکن است عده‌ای از یک درآمد ثابت که سال‌ها گرفته‌اند و به آن محتاج شده‌اند، محروم شوند؛ درحالی‌که در مورد طرح حمایتی جدید، درآمدی که تاکنون خانوارها نداشته‌اند به آنها افزوده می‌شود و تنها ممکن است به خانواری، درآمد جدید تعلق نگیرد. در نتیجه تفاوت اصلی، در محروم کردن و اضافه کردن درآمد است و از این‌رو، سیاست‌گذاران معتقدند در پرداخت یارانه در طرح جدید، دست بازتری خواهند داشت که به سه دهک با درآمد بالای جامعه، پرداختی صورت نگیرد. ضمن اینکه اگر کسی از دایره شناسایی وزارت رفاه جا ماند، می‌تواند بار دیگر خود را در معرض آزمون وسع این وزارتخانه قرار دهد و زیر چتر حمایتی قرار گیرد، اما در حذف یارانه نقدی، به‌دلیل اینکه خانوارها از چتر حمایتی خارج می‌شوند، نیاز به دقت و وسواس بیشتری دارد.


این ارقام نقدی است یا اعتباری؟
برآوردهای اولیه این بوده که طرح حمایتی جدید در قالب کارت کالا باشد. به این معنی که خانوارها بتوانند با استفاده از مبالغ تزریق شده، از طریق یکسری فروشگاه‌ها اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز کنند. اما طبق برخی گمانه‌زنی‌ها، انجام این طرح نیازمند ۱۰۰ هزار فروشگاه است، تا خانوارها قادر به خرید از این فروشگاه‌های خاص باشند و وزارت صمت معتقد است این تعداد فروشگاه با پراکندگی مدنظر سیاست‌گذار، در دسترس نیست. علاوه بر این برخی خانوارها امکان استفاده از این کارت‌های اعتباری را نخواهند داشت. به همین دلیل شانس پرداخت نقدی اکنون بیشتر از پرداخت اعتباری است.


یارانه موقتی یا دائمی؟
یک سوال مهم این است که آیا پرداخت‌های حمایتی جدید موقتی و محدود به چند ماه اول افزایش قیمت بنزین است یا در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت؟ هنوز تصمیم در مورد آن قطعی نشده و اطلاعیه رسمی صادر نشده است، اما شواهد حکایت از آن دارد که فعلا برنامه دولت، تداوم پرداخت است. با توجه به روندی که بودجه سال آینده دارد، احتمالا این طرح تبدیل به یک طرح پایدار شود.


اعداد چگونه تعیین شدند؟
خانوارها در این طرح بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان دریافت خواهند کرد؛ خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان و خانوار ۵ نفره به بالا نیز ۲۰۵ هزار تومان. پس سرانه دریافتی هر فرد با توجه به بعد خانوار(تعداد فرد در خانوار) متفاوت خواهد بود. در نگاه اول این‌طور به‌نظر می‌آید که سیاست‌گذار تصمیم گرفته حمایت بیشتری از خانوارهای با بعد کمتر کند، اما پیگیری «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که در طرح جدید، مخارج هزینه مسکن براساس بعد خانوار از مجموع هزینه‌ها خارج شده و سپس مجموع هزینه‌های خانوار بر حسب تعداد افراد، ملاک قرار گرفته است. اصلی‌ترین کالایی که می‌تواند هزینه‌ها را در بین خانوارها متفاوت کند، مسکن است، با خارج شدن این قلم هزینه، هزینه‌های باقی‌مانده از همگنی بیشتری برخوردار شدند و در نتیجه ممکن است این اعداد در خانوارهای مختلف دارای اثر یکسانی در پوشش هزینه‌ها باشد. مثلا هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار یک‌نفره در سال گذشته (به استثنای اجاره بهای مسکن) معادل ۶۳۴ هزار تومان در ماه برآورد شده است(طبق گزارش بودجه خانوار مرکز آمار) و ۵۵ هزار تومان یارانه جدید معادل ۶/ ۸ درصد از این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. برخلاف نگاه اولیه، هر چه تعداد خانوار بالاتر رود، درصد پوشش یارانه جدید نیز بیشتر خواهد شد. مثلا یارانه ۱۳۸ هزار تومانی خانوار سه نفره می‌تواند ۱/ ۹ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی را تامین کند. یا در مورد خانوار ۶ نفره، یارانه ۲۰۵ هزار تومانی می‌تواند منجر به پوشش ۱۳ درصد از هزینه‌ها شود. علت این تناقض ظاهری به آنجا بازمی‌گردد که خانوارهای ایرانی پرجمعیت، در مصرف هزینه‌های غیرخوراکی با صرفه‌جویی بیشتری رفتار می‌کنند. مثلا هزینه غیرخوراکی خانوار ۵ نفره از هزینه غیرخوراکی خانوار ۷ نفره، بیش از ۲ میلیون تومان در سال بیشتر است. با این حال، مشکلی که همچنان وجود خواهد داشت در حاشیه‌ها است. در حاشیه‌ها این نگرانی وجود دارد که به ضرر یکسری افراد و حتی شکست خانوار منجر شود و تشویق به سمت خانوارهای با جمعیت کمتر صورت گیرد.

 


>>>جزئیات اصلاحات بنزینی، سهمیه هر خودرو چقدر است؟
بالاخره گمانه‌زنی‌های ماه‌های اخیر از سهمیه‌بندی بنزین و اصلاح قیمت‌ این سوخت رنگ واقعیت گرفت. دقایقی مانده به بامداد روز جمعه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از دونرخی شدن بنزین از همان ساعت خبر داد. بر این اساس، از بامداد روز جمعه (۲۴ آبان) فروش بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای۱۵۰۰ تومان و غیرسهمیه‌ای ۳هزار تومان آغاز شد. همچنین قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته که شامل سهمیه ماهانه نمی‌شود. سهمیه بنزین هر خودروی شخصی ۶۰ لیتر در ماه است و استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی شدنی است. همچنین اعلام شده که سهمیه کامل آبان سال جاری در حالی که کمتر از یک هفته تا پایان این ماه زمان باقی است همزمان با انتشار اطلاعیه شرکت ملی پخش به کارت سوخت شخصی همه خودروها واریز شده و در صورت مصرف نکردن، به ماه بعد انتقال می‌یابد. سهمیه خودروهای شخصی به مدت ۶ماه قابل ذخیره است.


دور اول سهمیه‎بندی بنزین در سال 86
این دومین دور از سهمیه‎بندی بنزین در کشور است. دور اول سال ۱۳۸۶ با دو نرخ ۱۰۰ و ۴۰۰ تومان به ترتیب برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای و غیرسهمیه‌ای آغاز شد و تا سال ۱۳۹۴ تا رسیدن قیمت بنزین سهمیه‎ای و غیرسهمیه‌ای به دو نرخ ۷۰۰ و هزار تومان ادامه یافت. در سال اول اجرای این طرح هر ماه ۱۰۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای به هر خودرو تعلق می‌گرفت اما در سال‌های بعد این مقدار به ۶۰ لیتر کاهش یافت.

 

دلایل تک نرخی کردن بنزین در سال 94
با این حال نزدیک شدن نرخ‌های جهانی به قیمت‌های داخلی به دنبال افت قیمت نفت موجب شد که در سال ۱۳۹۴ دولت تصمیم به تک‌نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه‌بندی این سوخت بگیرد. قیمت بنزین معمولی روی هزار تومان به ازای هر لیتر تک‌نرخی شد و بنزین سوپر نیز به قیمت هر لیتر ۱۲۰۰ تومان رسید. در حالی بنزین در قیمت عمده‎فروشی این سوخت در بازارهای جهانی به کمتر از ۴۰ سنت سقوط کرده بود که هر لیتر بنزین در داخل با نرخ معادل دلاری حدود ۳۵ سنت به فروش می‌رسید.


عدم افزایش نرخ بنزین علیرغم تورم سنگین و افزایش قیمت‌های جهانی
اما از سال ۹۴ بدون توجه به افزایش نرخ تورم افزایش و قیمت‌های جهانی، نرخ در داخل کشور ثابت ماند. ثابت ماندن قیمت بنزین در کشور، در کنار افزایش نرخ‌های جهانی و قیمت دلار در بازار داخلی موجب شد که معادل دلاری نرخ بنزین ایران با قیمت‌های جهانی فاصله بسیاری بگیرد. به‌طوری که تا پیش از اصلاح نرخ‌های اخیر، قیمت بنزین ایران معادل حدود ۸ سنت بود، در حالی که متوسط جهانی خرده‌فروشی بنزین در حال حاضر بیش از یک دلار و قیمت عمده آن در بازارهای بین‌المللی بین ۴۰ تا ۵۰ سنت برای هر لیتر است. ایران با این نرخ بعد از ونزوئلا ارزان‌ترین قیمت را بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده بود. در نرخ‌های جدید، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای معادل ۱۲ سنت و هر لیتر بنزین غیرسهمیه‌ای معادل ۲۵ سنت است که همچنان با متوسط نرخ‌های جهانی فاصله زیادی دارد و ایران از جایگاه دوم ارزان‌ترین بنزین جهان به جایگاه سوم بعد از ونزوئلا و سودان رسیده است.


 جا مانده از تورم
در سال‌های اخیر در حالی قیمت بنزین ثابت مانده بود که به دلیل تورم نرخ دیگر کالاها رشد شدیدی را تجربه کرد و این خود نشان می‌دهد این افزایش نرخ بنزین نیست که تورم شدید به همراه دارد بلکه این تورم است که لزوم اصلاح قیمت بنزین را ایجاد می‌کند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور، شاخص قیمت کالا و خدمات خانوارهای کل کشور طی این سال‌ها یعنی در فاصله بهار ۹۴ تا تابستان گذشته ۱۰۶ درصد رشد داشته است. عدم تناسب افزایش نرخ بنزین و دیگر کالاها موجب شد قیمت نسبی این کالا ارزان‌تر از قبل شود و این موضوع خود عاملی برای تشویق به مصرف بیشتر این کالا شده بود. به‌طوری‌که میزان مصرف روزانه بنزین کشور که در زمان تک‌نرخی شدن این سوخت حدود ۷۰ میلیون لیتر بود در ماه‌های اخیر به رکورد بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که به معنای رشد حدود ۵۰ درصدی مصرف این سوخت طی این سال‌ها است. مصرف بالای بنزین خود مهم‌ترین عامل آلودگی هوای این روزهای اغلب کلان‌شهرها و ترافیک شدید شهری و جاده‌ای کشور است. علاوه بر این، هرچند تولید کنونی بنزین کشور بیش از مقدار مصرف است، اما بیم این می‌رود که با ادامه رشد مصرف، در عرض تنها یک تا دو سال تولید بنزین داخل کفاف میزان تقاضا را ندهد و ایران مجددا برای پاسخ به تقاضای خود مجبور به واردات این سوخت شود. از این رو کاهش سرعت رشد مصرف به‌عنوان یکی از دلایل اصلاح قیمت‎‌ها مطرح می‎شود.آنچه باید بر آن تاکید شود این است که ثبات در اقتصاد و نرخ‎ها از جمله نرخ بنزین خواسته و آرزوی تمامی مردم کشور و همچنین کارشناسان اقتصادی است. اما مادامی که تورم گریبان‌گیر اقتصاد کشور است ثابت نگه داشتن دستوری قیمت بنزین تنها به افزایش یارانه پنهان، افزایش مصرف و  بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. افزایش یارانه پنهان خود کاهش درآمد و کسری بودجه دولت را به دنبال دارد، کسری بودجه نیز به معنای ضعف بیشتر در خدمات عمومی این نهاد و همچنین افزایش بی‎ثباتی اقتصادی است که خود تورم لجام‌گسیخته را به دنبال دارد.با این حال اصلاح نرخ بنزین در روز گذشته با جزئیات و حواشی همراه بود که در ادامه این گزارش به آن پرداخته شده است.


  رفع محدودیت از کارت جایگاه‌داران
آن‌طور که سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته اعلام کرد، محدودیت سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها نیز از بامداد روز جمعه رفع شده است. از مرداد سال جاری استفاده از کارت سوخت شخصی اجباری شد، اما بنزین با کارت سوخت شخصی و کارت سوخت جایگاه‌ها با نرخ یکسان هزار تومان به ازای هر لیتر به فروش می‌رسید. از این رو استقبال از استفاده از کارت سوخت شخصی بسیار محدود و کمتر از ۱۰ درصد باقی ماند. در راستای افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی، دولت سوخت‌گیری در هر بار استفاده از کارت سوخت جایگاه‎‌ها را به ۲۰ لیتر محدود کرده بود. حال آن‌طور که فاطمه کاهی می‌گوید، سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران به حالت پیشین یعنی ۶۰ لیتر در هر بار سوخت‌گیری بازگشته و محدودیت ۲۰ لیتر کارت سوخت جایگاه‌داران برداشته شده است. همچنین سقف سوخت‌گیری ماهانه با نرخ غیر سهمیه‌ای ۲۵۰ لیتر در نظر گرفته شده است.کاهی در عین حال از کاهش مصرف بنزین در اولین روز اجرای این طرح خبر داده است. به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از ساعت صفر روز جمعه (۲۴ آبان‌ماه) تا ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه حدود ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه جمعه پیش از آن، کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.  آن‌طور که کاهی می‌گوید، این مقدار بنزین توزیع شده ۱۴ میلیون لیتر از طریق کارت هوشمند سوخت شخصی و ۷ میلیون لیتر آن از طریق کارت سوخت جایگاه‌دار توزیع شده است.


  کسانی که کارت سوخت ندارند...
ثبت‌نام برای دریافت کارت سوخت شخصی دو دوره انجام شد. یک دوره آذر سال پیش و دوره دوم از اردیبهشت سال جاری آغاز شده بود. با این حال به نظر می‌رسد افرادی هنوز برای دریافت کارت سوخت خود اقدام نکرده‌اند. با این حال، در اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید شده کسانی که تاکنون به هر دلیلی کارت سوخت شخصی خود را دریافت نکرده‌اند، سهمیه سوختشان محفوظ و ذخیره خواهد شد. افرادی که کارت سوخت ندارند، شامل کسانی هستند که تاکنون درخواست المثنی نداده‌اند، درخواست داده و هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند و همچنین کسانی که کارت سوخت برایشان صادر شده اما در باجه معطله شرکت ملی پست باقی مانده است.به گفته مجری طرح کارت سوخت شرکت ملی پست ایران، هم‌اکنون نزدیک به ۷۲۰ هزار کارت سوخت معطله در باجه‌های پستی سراسر کشور باقی مانده است. مهدی مقصودی گفته است، نیمی از این کارت‌ها متعلق به استان تهران است و کارمندان اداره پست برای ارسال این کارت‌ها سه بار به نشانی مالکان مراجعه کرده‌اند؛ اما موفق به تحویل این کارت‌ها نشده‌اند. صاحبان کارت هوشمند سوخت برای اطلاع از باجه‌ای که کارتشان نگهداری می‌شود باید به سایت شرکت ملی پست ایران مراجعه کنند و پس از وارد کردن شماره خودرو و دریافت شماره مرسوله از باجه محل نگهداری کارت خود مطلع شوند.


سهمیه خودروهای عمومی
دولت بمنظور جلوگیری از افزایش نرخ حمل و نقل، برای تاکسی‌های بنزینی سهمیه ۴۰۰ لیتری و برای تاکسی‌های دوگانه سوز سهمیه ۲۰۰ لیتری در نظر گرفته همچنین در اطلاعیه شرکت ملی پخش آمده برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپ‌سی) مشروط به آنکه نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب(به تشخیص وزارت کشور) تغییر ندهند، اعتباری معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. از این رو دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی مذکور روز گذشته اعلام کردند که کرایه سفرهای آنها افزایش نخواهد یافت. گفته می‌شود از این پس، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود. آن‌طور که شرکت ملی پخش اعلام کرده، برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری و آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده که بعدا اعلام خواهد شد. با این حال، به هیچ یک از خودروهای دستگاه‌های اجرایی دولتی سهمیه بنزین تعلق نمی‌گیرد.


تشویق به مصرف سی‌ان‌جی
دولت تصمیم گرفته که قیمت سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت جایگزین بنزین را ثابت نگه دارد تا با این کار افراد را به دوگانه‌سوز کردن خودروهای شخصی خود تشویق کند. همچنین آن‌طور که در اطلاعیه شرکت ملی پخش آمده به منظور رفاه حال دارندگان خودروها با اولویت وانت بارها قرار است وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت یک ماه ضوابط تشویقی برای توسعه مصرف سی‌ان‌جی در خودروها را تنظیم و به تصویب شورای اقتصاد برسانند. در حال حاضر هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده شده (سی‌ان‌جی) به قیمت ۶۵۶ تومان عرضه می‌شود. هر کیلوگرم سی‌ان‌جی معادل ۹/ ۰ لیتر بنزین است. قیمت گازوئیل نیز با کارت سوخت جایگاه‌دار بدون تغییر خواهد بود.//دنیای اقتصاد

+++ تکمیلی: 28 آبان 98

>>>زمان و نحوه واریز چگونه است جاماندگان چه کنند؟
یکی از ابهامات مهم در طرح یارانه‌ای، نحوه کسب اطلاعات و اعتراض جاماندگان است. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار درباره کد دستوری استعلام مشمولان این طرح گفت: کد دستوری # ۶۳۶۹* که با هماهنگی وزارت ارتباطات درحال راه‌اندازی است، راهی برای سهولت ثبت اطلاعات مردم است. میدری تاکید کرد که این شماره از دو، سه روز دیگر شروع به‌کار می‌کند. به گفته او، دولت از این شماره به‌عنوان درگاه رسمی ارتباط با مردم ابتدا در وزارت کار و بعد هم در کلیه وزارتخانه‌ها استفاده می‌کند و تمام پیامک‌های اطلاع‌رسانی از طریق این شماره صورت می‌گیرد. میدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد علاوه بر این امکان، افراد مشمول یارانه که حدود ۶۰ میلیون نفر هستند از طریق یک سایت اطلاع‌رسانی خواهند شد. به گفته او، شاخص‌های درنظر گرفته شده برای شناسایی خانوارهای مشمول، مجموعه‌ای از شاخص‌هاست که استطاعت مالی افراد را نشان خواهند داد. کمک‌های ارائه شده برای دریافت بسته حمایتی شامل ۷۲ درصد جمعیت کشور خواهد شد و ۲۸ درصد دیگر باقی‌مانده در حقیقت سه دهک بالای درآمدی هستند که مشمول دریافت این بسته نخواهند بود و در سه مرحله تا دوم آذر به حساب یارانه سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

 

>>> کمک معیشت خانوار تا یکشنبه واریز نشد چه کنند؟
سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه گفت: چنانچه خانواری خود را مشمول طرح معیشت می داند اما شنبه شب کمک معیشتی دولت برایش واریز نشد، می تواند با سامانه#۶۳۶۹* تماس بگیرد.

حسین میرزایی،سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری در گفت وگوی سیما با اشاره به اینکه طرح معیشت خانوار قطعاً برای همه افراد مشمول واریز خواهد شد گفت: افرادی که مشمول این طرح می‌شوند، تا شنبه شب (یکشنبه صبح) به حساب آنها واریزی انجام نشد، باید از طریق سامانه# ۶۳۶۹*حتماً با استفاده از خط تلفن همراه که به نام سرپرست خانوار است، درخواست خود را ارسال کنند.

سخنگوی ستاد تبصره 14 قانون بودجه سال ۹۸ با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه شناسایی و رسیدگی به درخواست افراد متقاضی را دارد، یادآور شد: شیوه شناسایی ما در این وزارتخانه بر اساس شاخص‌های مالی خانوار است که در اختیار ماست. به این صورت که براساس اطلاعاتی که از خانوارها در سامانه رفاه ایرانیان (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) آزمون وُسع خانوار را انجام می‌دهیم و مبلغ مورد نیاز را به حساب مشمولان واریز می‌کنیم.

میرزایی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ پیامکی برای افرادی که مشمول می‌شوند، ارسال نمی‌کند بنابراین هر پیامکی که به خانوارها مبنی بر «شناسایی آنها به عنوان مشمول این طرح» ارسال شود، کلاهبرداری خواهد بود.

وی تأکید کرد: این مبلغ اعتباری نیست بلکه به صورت وجه نقد است و مانند یارانه‌ها قابل برداشت خواهد بود. اگر تا شنبه شب مبالغ واریز نشد، خانوارها نگران نباشند چرا که قرار نیست کسی از این طرح حذف شود یا جا بماند.

+++++++++

 

++تکمیلی 6 آذر98 :
>>>یـارانه نقـدی دوم به چه کسـانی تعلق می‌گیـرد؟

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معیارهای شناسایی مشمولان و حذف‌شدگان از فهرست سبد معیشتی خانوار را اعلام کرد. احمد میدری با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ملاک‌های تشخیص افراد مشمول بسته معیشتی را شرح داد؛ به گفته میدری شاخص‌هایی چون ارزش و تعداد املاک و خودرو، فیش حقوقی افراد، تعداد سفرهای خارجی و نوع شغل، در اینکه افراد کاندیدای حذف از لیست یارانه‌بگیران شوند یا خیر، موثر بوده است.
یـارانه نقـدی دوم را چه کسـانی می‌گیـرند؟  


مشخصات جمعیتی مشمولان
به گفته میدری در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار، ۲۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار حمایت معیشتی را دریافت کرده‌اند. توضیحات این مقام وزارت رفاه نشان می‌دهد که نزدیک به ۷ میلیون خانواری که یارانه نقدی را دریافت می‌کنند، در دایره شمول بسته حمایت معیشتی قرار نگرفته‌اند. چراکه در حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور یارانه نقدی به‌صورت ماهانه دریافت می‌کنند که به ۷۸ میلیون نفر می‌رسد. پس این تصور درست نیست که هر فردی که یارانه نقدی دریافت می‌کند، لزوما مشمول دریافت بسته حمایتی نیز است. چراکه برخلاف یارانه نقدی که به کل کشور پرداخت می‌شده، دولت این‌بار تصمیم گرفته بسته حمایتی را صرفا به افراد نیازمندتر جامعه پرداخت کند که البته تعداد آنها کم نبوده و به حدود سه‌ چهارم کل جمعیت کشور می‌رسد. اما با این‌حال برخی از مردم معتقدند دولت در شناسایی وضعیت رفاهی آنها دچار خطا شده و آنها مستحق دریافت بسته حمایتی هستند. از نظر میدری، یک علت این برداشت، این است که درکی که افراد از وضعیتشان دارند با وضعیتی که در جامعه وجود دارد، متفاوت است. مردم از اینکه با درآمدشان در کجای جامعه و کدام دهک قرار می‌گیرند، درک مشترکی ندارند. مثلا یکی از داده‌های رسمی که از سوی میدری اعلام شده، نشان می‌دهد خانواری با درآمد بیش از ۴ میلیون تومان در ماه، در ۳ دهک بالایی جامعه قرار می‌گیرد که می‌تواند وضعیت بد درآمدی کل جامعه را نشان دهد. داده‌های مرکز آمار نیز تایید می‌کند که درآمد خانوارهایی که در دهک هفتم قرار دارند، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال گذشته بوده است. این اعداد، احتمالا با درک افراد از وضعیت درآمدی جامعه متفاوت است. داده دیگری که می‌تواند وضعیت رفاهی افراد جامعه را نشان دهد، تعداد افراد دارای خودرو است. به گفته میدری، در خانوارهای یارانه‌بگیر ۲۳ میلیون خودرو به نام افراد است و ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار هیچ خودرویی ندارند. یعنی ۵۱ درصد خانوارهای ایرانی بدون خودرو هستند. علاوه بر این داده‌های ارائه شده از سوی معاون وزیر رفاه نشان می‌دهد که حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده، ارزش خودرویشان کمتر از ۵۰ میلیون تومان است و خودروهایی مانند پیکان و پراید دارند. بنابراین ۷۰ درصد خانوارهای جامعه فاقد خودرو هستند یا خودروی آنان زیر ۵۰ میلیون تومان ارزش دارد. نتیجه‌ای که از این داده‌ها به‌دست می‌آید این است که اگر کسی مثلا پژو صفر داشته باشد در دهک بالاتر قرار می‌گیرد. البته وزارت رفاه تنها خودرو را ملاک نگرفته است.


مبنای تشخیص ۳ دهک بالا
توضیحات معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار  و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که این وزارتخانه برای تشخیص دهک‌های بالای جامعه بیشتر از اطلاعاتی استفاده کرده که نیاز به اجازه افراد نداشته است؛ اطلاعاتی چون ملک و خودرو. دسته دومی از شاخص‌ها موجود هستند که استفاده از آنها مشروط به اجازه افراد است، همچون اطلاعات حساب‌های بانکی و بازار سهام. با این حساب، اگر خانواده‌ای هم دارای خودرو و هم خانه بوده و تعداد شاغلان آنها نیز بیش از یک نفر بوده است، احتمالا در دهک‌های بالایی قرار گرفته و جزو کاندیداهای حذف از فهرست بوده‌اند.


به گفته میدری، چند دسته شاخص برای سنجش وسع افراد در این طرح به‌کار گرفته شده است که میانگین امتیاز وزنی این شاخص‌ها، مشمول بودن یا نبودن افراد را تعیین کرده است. دسته اول شاخص‌ها، به دارایی افراد مربوط بوده که شامل ملک و خودرو است.  دسته دوم، احکام حقوقی است که افراد به شکل ماهانه دریافت می‌کنند. احکام حقوقی کارکنان بخش دولتی در وزارت اقتصاد و کارکنان بخش خصوصی در سازمان تامین اجتماعی موجود است. دسته سوم، نیز نوع شغلی است که افراد جامعه در آن مشغول به کار هستند؛ مثلا در جامعه پزشکان عموما درآمدها بالا است، اما به گفته میدری این باعث نشده که فرضا اگر حقوق ماهانه پزشکی در حد ۳ میلیون تومان باشد، نادیده گرفته شود. یا اینکه اگر فردی عضو هیات‌مدیره شرکتی باشد، اطلاعات آن به‌واسطه اداره ثبت شرکت‌ها در دسترس است. همچنین اطلاعات تسهیلات بانکی که افراد در طول سال دریافت کرده‌اند نیز در اختیار وزارت تعاون ،کار  و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. سفرهای خارجی نیز از دیگر ملاک‌هایی است که وزارت رفاه را در تشخیص افراد غیرمشمول یاری کرده است. مجموعه این شاخص‌ها با هم ترکیب و افراد براساس آن رتبه‌بندی می‌شوند. البته توضیحات میدری حاکی از این است که یکسری قاعده‌های کلی نیز در این آزمون موجود بوده است؛ فرضا مالکیت خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان باعث حذف از طرح معیشتی می‌شود. یا اگر ارزش ملک بالاتر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان‌ها باشد، خانوار را از لیست دریافتی‌های سبد معیشتی خارج می‌کند. در مورد احکام حقوق نیز، حقوق بالای ۵ میلیون تومان، باعث حذف فرد از طرح می‌شود. همچنین دیروز وزیر رفاه اعلام کرد که افرادی که سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشته‌اند، جزو افراد با تمکن مالی به‌شمار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی نشده‌اند. البته این احکام کلی به این معنا نیست که تمامی ۲۴ میلیون فرد حذف شده، یا ملک بالای ۹۰۰ میلیون در شهرستان، یا حقوق بالای ۵ میلیون تومان یا خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان داشته‌اند. بلکه افرادی هم که امتیاز وزنی آنها از کل شاخص‌های ملک و حساب بانکی و خودرو، در رتبه بالا قرار گرفته، از لیست افراد واجد این طرح خارج شده‌اند. در واقع این شاخص‌ها صرفا یک رتبه‌بندی را انجام داده و صفی ایجاد شده که هرکس که در انتهای صف قرار گرفته، از لیست یارانه‌بگیران خارج بوده است. به زبان دیگر، معنی خارج ماندن از سبد معیشتی دولت، این نیست که افراد دارای وضعیت رفاهی مطلوبی هستند، بلکه به این معنی است که وضعیت رفاهی‌ این افراد به احتمال زیاد از تمام ۶۰ میلیون نفری که بسته معیشتی گرفته‌اند، بهتر بوده است. به همین علت بسیاری از مردم که از نظرشان وضع خوبی هم ندارند، بسته معیشتی نگرفته‌اند. به گفته میدری در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در حدود ۸۰ درصد خانوارها مشمول بسته حمایتی بوده‌اند؛ درحالی‌که این عدد در استان تهران در حدود ۵۰ درصد و در شهر تهران زیر این رقم بوده است.


پروسه بررسی اعتراض
حدود ۶۰ میلیون نفری که مشمول سبد معیشتی بوده‌اند، با توجه به شاخص‌های متعارف شناسایی شده‌اند. افرادی که بیرون از این دایره مانده‌اند، باید اعتراض خود را به سامانه اعلام شده از سوی وزارت رفاه اعلام کنند و به دولت مجوز دهند تا به سیستم بانکی‌شان ورود کند. درواقع اگر فردی خانه‌ای با ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان داشته و خود را مستحق دریافت یارانه دوم می‌داند، باید اجازه دسترسی دولت به تراکنش‌های بانکی را دهد. میدری در این باره توضیح داد: «چه کسانی که بسته حمایتی گرفته‌اند و چه افرادی که نگرفته و درخواست داده‌اند، اگر راضی نیستند که دولت به سیستم بانکی‌شان ورود کند از دریافت بسته معیشتی انصراف بدهند. آنانی که فکر می‌کردند مستحق هستند و درخواست داده‌اند در قالب سامانه پیامکی به آنها اعلام می‌شود که آیا اجازه می‌دهید تمام اطلاعات بانکی حساب‌های شما را بررسی کنیم یا خیر؟ اگر اجازه دادند، بررسی می‌کنیم و میزان درآمد و مخارجشان به‌طور دقیق مشخص می‌شود و اگر اجازه ندادند بسته حمایتی نمی‌گیرند و دیگر به حساب‌های بانکی‌شان ورود نمی‌شود.» پس از اینکه افراد مجوز دسترسی به حساب‌های بانکی را دادند، وزارت رفاه براساس یک قاعده مشخص عمل می‌کند: سقف درآمد ماهانه مشمول در خانوار با یک نفر شاغل، سالانه ۴۸ میلیون تومان، دونفر شاغل سالانه ۶۰ میلیون تومان، سه نفر شاغل سالانه ۷۲ میلیون تومان، چهار نفر شاغل ۸۴ میلیون و پنج نفر شاغل سالانه ۹۶ تومان است. افرادی که بیش از این درآمد داشته باشند، طبق جداول وزارت رفاه کاندیدای حذف از طرح معیشتی هستند. البته نحوه دسترسی به حساب‌های بانکی، به این شکل نیست که کارشناسان وزارت رفاه، به‌طور مستقیم ریز داده‌های بانکی افراد را بررسی کنند یا به آنها دسترسی داشته باشند، بلکه سامانه‌ای در وزارت رفاه وجود دارد که به‌طور اتوماتیک با توجه به داده‌های بانکی، وضعیت افراد را می‌سنجد و تنها خروجی و نتیجه این بررسی اتوماتیک در اختیار کارشناسان وزارت رفاه قرار می‌گیرد. به گفته معاون وزیر رفاه، طی دو تا سه هفته آینده، اطلاعات مالی و بانکی و سهام افراد معترض بررسی می‌شود و نتیجه اعلام خواهد شد.

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید