تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 3 دقيقه
بررسی وضعیت بانک‌ها در آستانه پرداخت وام مسکن ۶۰ میلیونی .../ 3خرداد 94
در حالی بانک‌های تجاری اعم از دولتی و خصوصی به زودی مسئولیت اعطای وام جدید مسکن را بر عهده خواهند گرفت که ترازنامه و وضعیت مالی آن‌ها قابل تامل است.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار با لغو ممنوعیت پرداخت تسهیلات مسکن در کلیه بانک‌ها، وام خرید و ساخت تا سقف ۶۰ میلیون تومان را بر عهده کلیه بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی (مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن و...) قرار داد. بر این اساس بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی (ملی، سپه، پست بانک، صادرات، پارسیان و...) در سراسر کشور این وام را تا سقف‌های ۶۰ میلیون تومان در تهران، ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰ میلیون تومان برای سایر مناطق شهری خواهند پرداخت.
در شرایطی طبق وعده بانک مرکزی در روزهای پیش رو مصوبه جدید وام خرید و ساخت مسکن به بانک‌های مربوطه ابلاغ و لازم الاجرا می‌شود که بی‌تردید با توجه به عدم نیاز این وام به سپرده گذاری و اوراق و از سویی دیگر منابع محدود بانک‌ها برای تسهیلات دهی، توان مالی آن‌ها برای عمل به این مصوبه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این در حالی است که مراجعه به آخرین ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری از بدهی بالایی در حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی برخوردارند، رقم قابل ملاحظه‌ای که نسبت به ۱۱ ماه قبل یعنی اسفند ۱۳۹۲ حدود ۲۹۰ درصد افزایش یافته و نقطه‌ای منفی در وضعیت مالی آن‌ها محسوب می‌شود.
مجموع دارایی‌های بانک‌ها در حالی در رقمی حدود ۲۵۱ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان با بدهی آن‌ها تراز می‌شود که با وجود رشد ۹. ۳ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۲، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان آن در قالب سپرده نزد بانک مرکزی، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به این بانک‌ها و ۹۴ هزار میلیارد تومان هم به عنوان بدهی بخش غیر دولتی به آن‌ها در کنار مطالبات معوقشان در اختیارشان قرار ندارد و به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک هم توان استفاده از آن را در تامین منابع و تسهیلات دهی دارا باشند.
اما منابع سپرده‌گذاری شده در بانک‌های تجاری در اواخر سال گذشته با افزایش همراه بوده است به گونه‌ای که مجموع سپرده‌های دریافتی این بانک‌ها از بخش غیردولتی که البته ۹۴ هزار میلیارد تومانی هم از آن‌ها طلبکارند، بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش دارد و می‌تواند در تامین منابع بانکی اثر گذار باشد. در عین حال که بانک‌های تجاری تا بهمن سال ۱۳۹۳ بابت وام‌ها و سپرده‌های دریافتی از بخش دولتی ۱۲ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان منابع در اختیار داشته‌اند که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۳۱ درصد رشد دارد.
در بخش دارایی‌ها هم، دارایی خارجی بانک‌های تجاری در آخرین ترازنامه مالی آن‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته و به بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و در کنار این دارایی، منابع این بانک‌ها در اسکناس و مسکوک هم رشد بالایی داشته است به گونه‌ای که در اواخر سال قبل با افزایش حدود ۱۵۷ درصدی رقمی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان را در اختیار آن‌ها قرار داده است.
به هر حال در این شرایط، اینکه بانک‌ها چه سازوکاری برای تسهیلات دهی در بخش مسکن و تامین منابع مالی وام‌های تا سقف ۶۰ میلیون تومان در دستور کار خود قرار می‌دهند، آنهم در شرایطی که نه اراق و نه سپرده دریافت خواهند کرد و مهم‌تر آنکه باید سود خود را ۲۱ درصد عقود مبادله‌ای که تا به امروز تمایلی به استفاده از آن نداشته‌اند تعیین کنند روزهای سختی را پیش روی آن‌ها قرار خواهد داد، که البته آخرین کسب اطلاع از مدیران عامل بانک‌ها نشان داد که هنوز بخشنامه بانک مرکزی برای اجرای مصوبه وام ۶۰ میلیون تومانی به دست آن‌ها نرسیده و برنامه مشخصی در رابطه با آن تعیین نکرده‌اند./ایسنا/
