کانال تلگرام بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

>>همه چیز درباره «سخاب» و سود 40 درصدی آن؛ مراحل انجام معاملات "سخاب"؛ فرق «سخاب»با«اخزا» چیست؟ چرا «سخاب»خارج ازبورس معامله میشود؟

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 52 دقيقه

 
>>همه چیز درباره «سخاب» و سود 40 درصدی آن؛ فرق «سخاب» با «اخزا» چیست؟ چرا «سخاب» خارج از بورس معامله میشود؟

>>>اوراق بدهی در بازار سیاه؛ «سخاب» جای «اخزا» را گرفت؛ بررسی پیامدهای تصمیم اشتباه توقف عرضه اسناد خزانه در بورس

>>>تکمیلی: «سخاب»‌ها یک به یک در بورس پذیرفته می شوند ...

وب سایت بورس نگار - این روزها در بین فعالان بورس صحبت از سود 40 درصدی اوراق «سخاب» در بازار غیررسمی است اوراقی که وقتی سازمان بورس با عرضه آن در بورس مخالفت کرد دولت مستقیما با عاملیت بانک ملی اقدام به عرضه آن نمود و حالا دلالان در حال جولان روی آن هستند در ادامه به بررسی همه چیز درباره «سخاب» می پردازیم...

 


جدیدترین خبرهای بورس - دولت در انتهای سال ۱۳۹۴ پس از اخذ مصوبات لازم اقدام به انتشار اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت به جهت پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران نمود. اوراق مذکور که در ابتدا با عاملیت بانک سپه به جهت حوزه وزارت نیرو و عاملیت بانک مسکن در حوزه وزارت راه و ترابری با نرخ سود ۲۱% سالیانه با سررسید های ۴ ساله منتشر گردید و به عنوان پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران واگذار شد.
در سال ۱۳۹۵ با کاهش تورم و کاهش نرخ رسمی سود بانکی، اوراق بعدی با نرخ ۱۸ درصد، ۱۶، و نهایتا ۱۵درصد سود سالیانه منتشر گردیده و در چند مرحله در اختیار پیمانکاران قرار گرفت.
همچنین اوراق اسناد خزانه اسلامی نیز به موازات به عنوان اوراق کوتاه مدت با تضمین بانک مرکزی با سررسید های کمتر از یکسال منتشر و برای تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران استفاده شد. اسناد مذکور با موافقت سازمان بورس اوراق بهادار تحت عنوان اخزا در تابلوی بورس پذیرش، و بصورت رسمی و شفاف داد و ستد شد.
تحت تاثیر قرار گرفتن بازار سرمایه و نرخ سهام شرکت ها از نرخ های مورد معامله اخزا و نیاز مبرم پیمانکاران به نقدینگی و عدم تسلط کافی فروشندگان به بورس و بازار سرمایه موجب گردید اسناد بعدی بصورت خارج از بورس و داخل شبکه بانکی تحت عنوان “اسناد خزانه اسلامی بانکی” سخاب منتشر و مورد داد و ستد قرار گیرد. از مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ نیز پیرو مجوز بانک مرکزی و دستورالعمل بانک ملی، نقل و انتقال سخاب در داخل شعبه منتشر کننده اوراق مجاز گردید.

>>مراحل انجام معاملات اوراق سخاب
>>اگر پیمانکاری نیاز به وجه نقد داشته باشد چگونه می تواند این اوراق را نقد کند؟
>>چه کسی اوراق «سخاب» را با ۳۹ درصد تنزیل می خرد؟ دلالان یا وابستگان دولت
>>آیا خرید اوراق خزانه (اخزا و سخاب) ارزنده است؟
>>شرایط رسمی نقل و انتقال قطعی اسناد خزانه اسلامی (سخاب)
>>شرایط نقل و انتقال ثانویه اسناد خزانه «سخاب» از طریق شعب بانک ملی

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

>>>تکمیلی: «سخاب»‌ها یک به یک در بورس پذیرفته می شوند ...
روز گذشته چهارمین مرحله از اسناد خزانه اسلامی بانکی در نماد «سخاب4» در فرابورس ایران عرضه شد تا از این پس معاملات ثانویه این اوراق در بازار سرمایه انجام پذیرد. نکته جالب توجه اینکه روز گذشته، نرخ بهره کمتری به اوراق تازه وارد تعلق گرفت(نسبت به نرخ سود اوراق قبلی سخاب). دیروز نرخ سود موثر «سخاب4» در سطح 3/ 18 درصد قرار گرفت (عرضه‌های پیشین سخاب در این بازار همگی نرخ بهره حدود 19درصدی را کسب کرده بودند). اواخر ماه گذشته بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی زمینه‌ساز کاهش نرخ سود در بازار بدهی شده بود در حال حاضرنیز با وجود ثبات سیاست‌های پولی، نرخ بهره اوراق بدهی همچنان در مسیر کاهشی قرار دارد. در عین حال بازدهی مثبت بازار سهام همزمان با رونق نسبی بازار بدهی، مهر باطلی بود بر انتقادهایی که بازار بدهی را به (دلیل نرخ سود بالا)عامل تضعیف بازار سهام و به تبع آن اقتصاد کشور می‌دانستند.

 

عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در نماد (سخاب61)

🔹اوراق (سخاب61)، برای اولین بار از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه می شود.
🔹بر اساس اطلاعیه مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران، تعداد کل اوراق سپرده شده و قابل معامله تا تاریخ انتشار اطلاعیه مذکور 9.639.540 ورقه و تاریخ سررسید آن27 اسفند 1396 است .
🔹همچنین هیچگونه محدودیتی در خصوص تعداد اوراق قابل خریداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید(بلوک) 25 هزار ورقه است.
🔹بر این اساس، مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی (هر ورقه یک میلیون ریال) در سررسید نهایی توسط خزانه داری کل کشور تأمین شده و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد .

 

>>>>>>>>>>>>>>> پیشنهاد می شود مطالب مرتبط ذیل را نیز بخوانید:
>>ويژگيها، معايب ومزاياي اوراق جديد اسناد خزانه؛ كشف قيمت با سود«26درصد»
>>بازار در انتظار سهام خزانه؛ اولین تامین سرمایه در مسیر بورس
>>با هشت ویژگی‌ مهم اوراق خزانه اسلامی آشنا شوید
>>تفاوت اوراق خزانه با سایر اوراق چيست؟
>>نحوه سررسید و پرداخت سود اسناد اوراق خزانه چگونه است؟

>>سود خرید اسناد خزانه اسلامی «اخزا» چقدر است و چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟

>>همه چیز درباره بازار بدهی و مزایای آن؛ پنج مزیت مهم بازار بدهی؛


تداوم کاهش نرخ سود اوراق بدهی
نرخ سود در بازار بدهی در حالی روند کاهشی به خود گرفته که برخی از تفکرات، عرضه‌های بیشتر در این بازار را عاملی برای افزایش نرخ سود می‌دانستند. این تفکر البته به دفعات در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» مورد نقد قرار گرفت؛ چرا‌که عرضه‌های بیشتر در بازار بدهی سبب تکامل بیشتر این بازار با حضور بازیگران بیشتری می‌شود. در عین حال همواره مازاد تقاضایی در این بازار دیده می‌شد. حال به واسطه عرضه اوراق جدید اسناد خزانه اسلامی بانکی، این انباشت تقاضا پوشش داده شده و وسیله‌ای برای تعادل نرخ سود در بازار بدهی بوده است. در این میان با وجود اینکه مصادف شدن عرضه «سخاب»ها در بازار سرمایه با کاهش نرخ سود بانکی، بر نرخ سود بازار بدهی اثرگذار بود اما از زمان عرضه اولین سخاب در فرابورس (15 شهریور) تاکنون با وجود ثبات سیاست‌های پولی، نرخ سود در میان اوراق بدهی موجود روندی کاهشی را در پیش گرفت. به‌طوری که «سخاب5» در اولین روز عرضه خود در فرابورس نرخ سود 2/ 19 درصدی را کسب کرده بود و این رقم برای «سخاب4» (عرضه شده در روز گذشته) به 3/ 18 درصد کاهش پیدا کرد.

 

حرکت بورس سهام در مسیر عادی خود
در این میان در حالی به موجب ورود معاملات ثانویه اسناد خزانه بانکی به بازار سرمایه شاهد توسعه نسبی بازار بدهی خواهیم بود که منتقدان همواره این بازار را به‌عنوان رقیبی برای بازار سهام معرفی می‌کردند و معتقد بودند رشد بازار بدهی می‌تواند سبب تضعیف اقتصاد و در صدر آن بازار سهام به‌عنوان ویترین اقتصاد شود. این در حالی است که بورس سهام نیز طی 7 روز معاملاتی اخیر (از آغاز عرضه سخاب5 تاکنون) به معاملات عادی خود ادامه داده و حتی توانسته بازدهی 2/ 0 درصدی را کسب کند.

 

راه طولانی بازار بدهی تا بلوغ
با عرضه 4 سررسید «سخاب»ها در فرابورس، تنها دو نماد «سخاب6» با ارزش بازاری 9 هزار و 639 میلیارد و 540 میلیون ریال و «سخاب7» به‌عنوان بزرگترین اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی با ارزش بازاری بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال در انتظار ورود به بازار سرمایه هستند که به نظر می‌رسد طی روزهای آتی عرضه این دو سررسید نیز در این بازار انجام شود. در این میان با وجود اینکه به موجب ورود معاملات ثانویه اسناد خزانه بانکی به بازار سرمایه شاهد توسعه نسبی بازار بدهی خواهیم بود اما این بازار همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد. ارزش بازار بدهی (با احتساب 6 سررسید سخاب‌) 8/ 2درصد از تولید ناخالص داخلی و 7 درصد ارزش بازار سرمایه را از آن خود خواهد کرد. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از 15 کشور نشان می‌دهد نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها بیش از 113 درصد بوده و نسبت آن به بازار سرمایه حدود 185 درصد است. موضوعی که نشان‌دهنده پتانسیل مناسب کشورمان برای توسعه هر چه بیشتر این بازار است. باید توجه داشت توسعه بازار بدهی نه تنها زمینه تعمیق بازار سرمایه هر کشوری را فراهم می‌آورد، بلکه در نهایت به رشد و رونق اقتصادی و گردش مالی در کلیت اقتصادی کشور می‌انجامد. بازار بدهی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در عین حال در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان می‌شود. به جرات می‌توان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمی‌توان امید چندانی به عمق‌بخشی بازار سرمایه و همچنین بازار پول داشت. طبیعتا مسیر آینده اقتصاد و بازار سرمایه به‌عنوان ویترین اصلی اقتصاد، جسارت بیشتری را می‌طلبد و در این میان می‌توان از طریق توسعه روزافزون بازار بدهی چرخ رونق را به حرکت درآورد.

 
مزیت‌های بازار بدهی برای اقتصاد
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» بررسی شد، رشد و رونق اقتصادی کشور، تقویت تامین مالی شرکت‌ها، عمق‌بخشی به بازار سرمایه، افزایش شفافیت و متعادل شدن نرخ سود در گرو رشد و توسعه بازار بدهی است. بر این اساس از یکسو، انتشار اوراق بدهی در نهایت منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، به کارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات می‌شود. موضوعی که در نهایت زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. در نگاهی دیگر آمارها مبین افزایش قابل توجه سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. بر این اساس در شرایطی که بازار بدهی به‌عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته می‌شود، نمی‌توان از رشد و توسعه بیشتر این بازار غافل شد. در عین حال با توجه به مکمل بودن بازار بدهی و بازار سرمایه، با توسعه روز افزون بازار بدهی شاهد تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه خواهیم بود.

 

پیشینه «سخاب»‌ها
اواخر سال 95، اوراقی که پیش از این تنها از طریق فرابورس و تحت نظارت این نهاد مالی خرید و فروش می‌شد با تصمیم نادرست مقام سیاست‌گذار به‌عنوان رقیبی برای بازار سرمایه معرفی شد تا از عرضه اوراق جدید در بازار بدهی جلوگیری به عمل‌ آید. این اقدام نسنجیده اما نه تنها کمکی به کاهش نرخ سود در این بازار نکرد، بلکه بازاری غیرمجاز تشکیل داد که سفته‌بازان در آن به معامله و خرید و فروش اوراق موسوم به «سخاب» پرداختند. این اوراق دست به دست میان دلالان چرخید و آگهی فروش این اوراق سر از شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های مجازی درآورد. عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق سبب شد تا نرخ سودی به مراتب بالاتر از نرخ سود اوراق بدهی موجود در بازار سرمایه به «سخاب»ها اختصاص پیدا کند. بر این اساس در شرایطی که اوراق بدهی موجود در فرابورس با نرخ‌های معادل 20 تا 21 درصد در حال معامله‌ بودند، بازارهای غیرمتشکل به معامله اوراقی با سودهای بین 30 تا 37 درصد پرداختند. پس از آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم تصمیم گرفت معاملات ثانویه این اوراق را به بازار سرمایه (فرابورس) منتقل کند. به این ترتیب پس از گذشت 6 ماه از توقف پذیرش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه، 15 شهریورماه، فرابورس ایران شاهد آغاز عرضه اولیه «سخاب»ها بود. بر این اساس «سخاب5» که به گفته مدیرعامل فرابورس ایران از اطلاعات آماده‌تری برخوردار بود، در خط مقدم این اوراق قرار گرفت تا این بار بازدهی بدون ریسک را در بازاری شفاف تعیین کند. عرضه این اوراق در فرابورس ادامه پیدا کرد تا اینکه روز گذشته شاهد آغاز معاملات ثانویه چهارمین سخاب در بازار سرمایه بودیم. «سخاب4» با سررسید 20 دی 96 و ارزش بازاری بالغ بر 33هزار و 722 میلیارد و 690 میلیون ریال، دومین نماد بزرگ (پس از سخاب7) در میان اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی به شمار می‌رود. حضور «سخاب4» در بازار بدهی دیروز با نرخ 948 هزار و 462ریال کلید خورد و در ادامه معامله یک میلیون و 670هزار سهمی به ارزش یک هزار و 587 میلیارد تومان را تجربه کرد تا نرخ سود موثر این اوراق در سطح 3/ 18درصدی قرار گیرد.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


سود 35 تا 40 درصدی اوراق «سخاب» قبل از پذیرش
اسناد خزانه اسلامی بانکی با نماد «سخاب» ۱ تا ۷ برای تسویه بدهی پیمانکاران (پیمانکارانی که برای سازمان های دولتی کار کرده اند) منتشر شده و سررسید آن در همان سال مالی انتشار اوراق می باشد. با توجه به حجم بالای اوراق بدهی و اعتقاد بعضی فعالان بازار به تاثیر منفی انتشار اوراق بدهی بر ارزش معاملات ، سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت کرده و معاملات ثانویه، به بانک ملی ارجاع شده. اوراق سخاب از روز ۲۴ ام تیرماه در شعب منتخب بانک ملی قابل معامله شد.

دارنده اوراق سخاب می تواند پس از یافتن مشتری، به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کرده و اوراق را انتقال دهد. فروشنده یا دارنده اوراق، پیمانکاران هستند و هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند برای خرید مراجعه کنند . معمولا دارنده اوراق به سبب نیاز به نقدینگی، با کسر ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق، اقدام به فروش اوراقی که سررسید آنها تقریبا ۴ ماه دیگر است، می کند. در حال حاضر این رقم تنزیل در حدود ۳۵ درصد می باشد. «سخاب» اسناد بورسی نیست و غیر رسمی خارج از شبکه سازمان بورس بوده و هیچ ارتباطی به هیچ کارگزار بورسی ندارد.


نرخ سود ۴٠ درصدی نسخه غیر بورسی اسناد خزانه / چرا دولت «سخاب» را رو کرد؟
انباشته شدن بدهی ها همواره یکی از دغدغه های اصلی دولت بوده که در سال های اخیر از روش های مختلفی سعی بر هموار کردن آن ها داشته است. در دولت های پیشین تامین نقدینگی مورد نیاز برای بازپس دادن بدهی ها به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت می گرفت و تا حد امکان به تعویق می افتاد اما در سال های اخیر با روی کار آمدن دولت یازدهم از ابزارهای مختلفی کمک گرفته شد تا بخشی از انبوه بدهی های دولت به طلبکاران پرداخت شود.


با توجه به این که یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق در بخش اقتصاد کلان کشور بود تصمیم گرفته شد تا بدهی های دولت به اوراق تبدیل شود تا از طریق در اختیار قرار دادن این اوراق به طلبکاران بخشی از بار سنگین بدهی های دولت سبک تر گردد.


با در نظر گرفتن این موضوع که بدهی های دولت به بخش بانکی کشور با اعمال نرخ سودی که بر آن لحاظ می شود مدام در حال افزایش است بنابراین پرداخت بدهی های دولت بخش قابل توجهی از مشکلات کمبود نقدینگی به خصوص در بانک ها را مرتفع می سازد. انتشار اسناد خزانه اسلامی یکی از راهکارهایی است که دولت در سال های اخیر برای کاهش بدهی های خود در نظر گرفته. این اوراق که قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را دارد اصلی ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی است.


اسناد خزانه ریسک از بین رفتن سرمایه ندارد
با توجه به این که دولت به این بدهی ها اولویتی هم ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و آن را به عنوان بدهی ممتاز در نظر گرفته تعهدنامه ای با امضای وزیر اقتصاد و دارایی برای این اوراق در نظر گرفته شده که به همین دلیل از این اسناد به عنوان اسناد بدون ریسکی یاد می شود که با ریسک نکول مواجه نیست.

اسناد خزانه اسلامی اسناد با نامی هستند که دولت به منظور تسویه بدهی های خود با حفظ قدرت خرید به قیمت اسمی و با سررسید معین واگذار می کند. این اسناد که معاف از مالیات است با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان ابزار مالی بازار اوراق بهادار شناخته شده است.

قیمت بازاری اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه با مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می شود که به یکی از دو روش ثبت سفارش و روش حراج صورت خواهد گرفت. با توجه به این که این اسناد به عنوان اوراق بهادار پذیرفته شده و تحت نظارت کامل بورس اوراق بهادار معامله می شود ، بنابراین فروش این اوراق اسناد خزانه اسلامی خارج از سامانه معاملاتی باطل است.

اسامی دارندگان اولیه اسناد خزانه اسلامی بر اساس لیست ارسالی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه معاملاتی فرابورس ثبت شده و دارنده آن صرفا می تواند از طریق این سامانه نسبت به فروش آن اقدام نماید.در مرحله اول این اوراق با مبلغ اسمی یک میلیون ریال به افرادی که لیستشان به فرابورس اعلام شده، واگذار می شوند. اما این افراد با چه قیمتی می توانند اسناد خزانه اسلامی خود را به فروش برسانند؟ قیمت این اوراق با در نظر گرفتن دو عامل نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسید اوراق تعیین می شود.


اما درباره «سخاب» آیا دولت بازار بورس را دور زد؟
تاکنون این اوراق تنها از طریق بازار فرابورس و تحت نظارت های این نهاد مالی خرید و فروش می شد. با توجه به این که این اوراق معاف از مالیات و بدون ریسک نکول بوده و نرخ بازدهی بیش از ۲۲ و حتی ۲۳ درصد نیز به همراه داشت به عنوان رقیبی برای بازار سرمایه محسوب می شد که با اعتراض فعالان بازار سرمایه برای مدتی کمرنگ شد. اما در ماه ها و هفته های اخیر دولت در اقدام تازه ای اسناد خزانه جدیدی به نام «سخاب» را از روش دیگری بجز بازار بورس منتشر کرده که بنظر می رسد سعی بر دور زدن این بازار داشته به گونه ای که شعب به خصوصی در بانک ملی را در نظر گرفته تا این اوراق اسناد خزانه اسلامی را واگذار نماید تا گام دیگری در جهت سبک تر شدن بدهی ها خود برداشته باشد.

بررسی ها درباره اسناد خزانه «سخاب» نشان می دهد عرضه نخست این اوراق پایان اسفند ماه ۹۵ بوده و واگذاری ها از دولت به بانک ملی از آن زمان آغاز شده. مبالغ مربوط به این اسناد هم از محل بودجه سال ۹۵ تخصیص داده شده است. اما بانک ملی تا دو هفته قبل هنوز امکان نقل و انتقال این اوراق را نداشت. علت این بود که بانک ملی در انتظار پاسخ بانک مرکزی بود تا ببیند که آیا برای فروش و واگذاری این اوراق مجاز به دریافت کارمزد می باشد یا خیر؟

بالاخره دو هفته قبل بانک مرکزی در پاسخ به بانک ملی اعلام کرد که نمی تواند هیچ کارمزدی از محل فروش این اوراق دریافت نماید. بنابراین بانک ملی از دو هفته قبل تکلیفی که دولت بر عهده اش گذاشته بود را انجام داد و واگذاری این اسناد را اجرایی کرد. سرانجام معاملات ثانویه اسناد خزانه قبل از سررسید با نماد «سخاب» در شعب منتخب بانک ملی ایران از شنبه ۲۴ تیر ماه آغاز شده. در این مدت به ترتیب تاریخ های سررسید، ۷ نوع اسناد خزانه «سخاب» عرضه شده که برخی از آن ها سررسید بلند مدت تری دارند. بیشترین زمان سررسید مربوط به «سخاب ۷» می باشد که تاریخ سررسید آن پایان اسفند ۹۷ مشخص شده. بررسی ها نشان می دهد که دولت مجددا در تکاپوست تا اسناد خزانه جدیدی را عرضه نماید.


سود ۴۰ درصدی؟ چگونه؟ 
مکانیزم خرید و فروش این اوراق به این صورت است که افرادی که از دولت طلبکارند لیستشان به بانک ملی داده شده و بانک ملی پس از مراجعه این افراد به شعب مربوطه اسامی آن ها را بر اساس لیستی که از دولت دریافت کرده چک می کند و به مقدار طلبی که از دولت دارند این اوراق را به ارزش اسمی یک میلیون ریال به فرد تحویل می دهد.

اگر فرد برای دریافت طلب خود عجله نداشته باشد می تواند برای فروش تا پایان سررسید آن دست نگاه دارد اما اگر شخصی به دلیل نیاز به نقدینگی قصد فروش این اسناد را زودتر از موعد سررسید داشته باشد می بایست خود فردی را پیدا کند تا اوراق را با قیمتی ارزان تر به او بفروشد.

در این میان بانک ملی صرفا کارهای قانونی این خرید و فروش را انجام می دهد و تعهدی برای پیدا کردن مشتری ندارد. اما همیشه دلال هایی در بازارهای مختلف حضور دارند که با دریافت اسکونت اوراق سررسیددار را با قیمت های کمتر خریداری می کنند. در دو هفته اخیر این دلال ها از راه های مختلفی نسبت به انتشار و عرضه اوراق سخاب مطلع شده اند و در این بازارها حضور نسبتا پررنگی را از خود نشان داده اند.

بررسی ها نشان می دهد که این دلال ها اوراق اسناد خزانه را از فردی که این اسناد را بابت طلب خود از دولت از طریق بانک ملی دریافت کرده، با قیمت های بسیار ارزان خریداری می کنند. نرخی که بین ۳۰ تا ۳۷ درصد پائین تر از نرخ اسمی نوسان دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده در حال حاضر بالاترین نرخ سود مربوط به «سخاب ۷» است که سررسید آن تا پایان اسفند ۹۷ می باشد. این اسناد با نرخ ۳۷ درصد معامله می شود.

این نرخ سود بر اساس توافقی که بین خریدار و فروشنده صورت می گیرد تعیین می شود و به دولت یا بانک مرکزی مربوط نمی شود. اما نیاز به نقدینگی طلبکارهایی که از دولت بابت مطالبات خود این اسناد را دریافت می کنند مجبور می کند تا اوراق خود را با قیمت هایی بسیار ارزان تر به دلال ها بفروشند. در این میان هم دلال ها که همیشه از آب گل آلود ماهی می گرفتند این بار سود دلچسب تری را به دست می آورند.


چرا دولت حاضر شده بورس را دور بزند؟
حال مساله اینجاست که چرا دولت حاضر شده برای رهایی از بدهی های خود از روش هایی استفاده کند که هم رقیب جدیدی برای بازار بورس فراهم کرده و هم زمینه را برای افزایش انگیزه های دلالی مهیا کرده باشد؟

اوراق اسناد خزانه ای که از طریق بازار فرابورس معامله می شد تحت نظارت ها و کنترل های سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشت. با وجود این که این سازمان مسئولیتی در قبال یافتن مشتری برای این اوراق نداشت اما نظارت های مستقیمی بر نحوه معامله و واگذاری آنها صورت می داد. با باز شدن پای اسناد خزانه اسلامی به بانک ملی دیگر نظارتی بر روی چگونگی معاملات این اوراق و نحوه قیمتگ ذاری آنها صورت نمی گیرد. بطوریکه شنیده شده بسیاری از افرادی که بدلیل نیاز به نقدینگی از واگذاری این اوراق ناگزیر هستند از فروش اوراق خود با ارزشی در حدود ۴۰ درصد کمتر از ارزش واقعی اوراق ناراحت و گله مند هستند. حالا دولت که همواره از حمایت کردن بورس دم زده با دستان خود رقیبی برای بازار سرمایه به وجود آورده تا مانع دیگری بر سر مسیر رونق بورس ایجاد شده باشد.


اگر پیمانکاری نیاز به وجه نقد داشته باشد چگونه می تواند این اوراق را نقد کند؟
اوراق بدهی معمولا یا دارای کوپن پرداخت سود هستند یا بدون کوپن پرداخت سود. دارنده اوراق صرفاً می‌تواند در سررسید با مراجعه به منتشرکننده اوراق، مبلغ اسمی اوراق را از منتشرکننده اوراق یا ضامن آن (در اینجا دولت است) دریافت نماید. اوراق خزانه اسلامی که با نام اخزا یا سخا در بازار معروف گردیده‌اند، از نوع بدون کوپن دریافت سود است که به مبلغ اسمی یک میلیون ریال (صد هزار تومان) منتشر گردیده‌اند؛ لذا اگر دارنده تمایل داشته باشد مبلغ اسمی اوراق را دریافت نماید باید تا سررسید آن صبر کند (سررسید این اوراق معمولا از زمان انتشار کمتر از یک سال است). در این حالت پیمانکار باید شماره حساب و اطلاعات خود را در فرابورس ثبت نماید (بهتر است این کار از طریق یک کارگزار بورس انجام شود). در سررسید ارزش اسمی اوراق توسط فرابورس به حساب معرفی شده واریز می‌گردد.

 

فرمول محاسبه سود سخاب
چنانچه پیمانکاران برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران یا تامین کننده‌ها مواد و تجهیزات، زودتر از سررسید اوراق خود نیاز به وجه نقد داشته باشند، این امکان را دارند تا از طریق فروش اوراق خزانه اسلامی به کسر (در واقع ارزش اوراق تنزیل می‌گردد) سریع‌تر به وجه نقد برسند. مبلغی که از ارزش اسمی کسر می‌گردد در حقیقت سود خریدار بعدی اوراق است که باید تا سررسید آن را نگه دارد. به عنوان مثال اگر سود سالانه مورد انتظار برای اوراق بدهی ۲۰ درصد باشد و تا سررسید آن شش ماه باقی مانده باشد. احتمالا خریدارها آن را به قیمت ۹۱۳ هزار ریال می‌خرند و در سرررسید از دولت یک میلیون ریال (ارزش اسمی هر ورقه اخزا یا سخا) دریافت می‌کنند. البته باید توجه کرد که قیمت روزانه بستگی به عرضه و تقاضا دارد و ممکن است تغییر کند. اما می‌توان حدود قیمت را از طریق فرمول زیر محاسبه کرد:

 

تاریخ سررسید سخاب‌های ۱ تا ۷ :

سخاب ۱ : ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
سخاب ۲ : ۲۲ آبان ۱۳۹۶
سخاب ۳ : ۲۲ آذر ۱۳۹۶
سخاب ۴ : ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶
سخاب ۵ : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سخاب ۶ : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
سخاب ۷ : ۲۸ اسفند

 

چه کسی اوراق «سخاب» را با ۳۹ درصد تنزیل می خرد؟ دلالان یا وابستگان دولت
اسناد خزانه اسلامی اسناد با نامی هستند با ماهیت اوراق بدهی و بدون کوپن سود به منظور تسویه بدهی‌های دولت بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ایی با قیمت اسمی انتشار یافته ، به طلبکاران غیردولتی و پیمانکاران تخصیص داده شده. این اسناد معاف از مالیات است.

در مرحله اول این اوراق با مبلغ اسمی یک میلیون ریال به افرادیکه لیستشان به فرابورس اعلام شده، واگذار می گردد . اما این افراد با چه قیمتی میتوانند اسناد خزانه خود را به فروش برسانند؟ قیمت این اوراق با در نظر گرفتن دو عامل نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسید تعیین می شود .

تاکنون این اوراق تنها از طریق بازار فرابورس و تحت نظارت های این نهاد مالی خرید و فروش می شود . با توجه به اینکه این اوراق معاف از مالیات و بدون ریسک نکول بوده و نرخ بازدهی بیش از ۲۲ و حتی ۲۳ درصد را نیز به همراه داشت و رقیبی برای بازار سرمایه بود و موجب اعتراض فعالان بازار شد .

دولت احتمالاً در یک حرکت حرفه ای !!! اسناد خزانه دیگری به نام «سخاب» را از روش دیگری جز فرابورس منتشر کرده و سعی بر دور زدن بازار داشته بگونه ای که هم اکنون از طریق بانک ملی معامله می شود و نه سامانه مبادلاتی فرابورس !


اسناد «سخاب» : ابزار دولت برای کاهش بدهی ها و یا سوددهی برای واسطه ها
در اواخر سال گذشته دولت تصمیم به انتشار حجم ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) بواسطه بند هـ قانون بودجه سال ۹۵ جهت تسویه بدهی طلبکاران غیردولتی گرفته که توسط بانک ملی عرضه و به پیمانکاران تخصیص داده شده است.

اسامی دارندگان اولیه اسناد خزانه اسلامی سخاب بر اساس لیست ارسالی از طرف وزارت اقتصاد در سامانه معاملاتی بانک ملی ثبت شده و دارنده به مقدار طلبی که از دولت دارد این اوراق را به ارزش اسمی یک میلیون ریال دریافت میکند .

بانک ملی در انتظار پاسخ بانک مرکزی بود تا ببیند آیا برای فروش و واگذاری این اوراق مجاز به دریافت کارمزد می باشد یا خیر ؟ البته پاسخ بانک مرکزی منفی بود و نمی تواند کارمزد دریافت کند.بانک مرکزی در حال حاضر در حال معامله این اوراق است و از ۲۴ تیرماه در شعب منتخب بانک ملی معاملات ثانویه آن نیز در جریان است و البته بانک ملی تعهدی برای یافتن مشتری ندارد .

در این دو هفته به ترتیب تاریخ سررسید ، ۷ نوع اسناد «سخاب» عرضه شده که برخی از آنها سررسید بلندمدت تری دارند . بیشترین زمان سررسید مربوط به ” سخاب ۷ ” میباشد که تاریخ سررسید آن پایان اسفند ۹۷ بوده و البته بنظر میرسد دولت حجم جدیدی از این اوراق را در بازار عرضه نماید .

در حال حاضر نرخ تنزیل این اوراق در بازه ۳۰ الی ۳۸٫۲ درصد در نوسان بوده و بالاترین آن مربوط به « سخاب ۷ » است و مشکل آنجاست که شاید خود شرکت های دولتی به سوی دلالی این بازار و ” ارزان خری ” اقدام نمایند و بخش بزرگی از بدهی خود را با قیمت کمتر بازخرید کنند . این اوراق چندان نظارتی از سوی بورس ندارد و در حال حاضر بر چگونگی معاملات آن و نحوه قیمت گذاری ان وجود ندارد .با این حال باز هم به نظر می رسد یک رقیب قوی اما ” کم عمق ” در حجم برای بازار سرمایه به وجود آمده است


مراحل انجام معاملات اوراق سخاب:
تکمیل فرم سفارش خرید /فروش
برقراری تماس از طرف سخاب دات آی آر و حصول توافق نهایی
نمایش در تابلو، کشف قیمت و مشخص شدن طرفین معامله
انجام مراحل نقل و انتقال بصورت رسمی از طریق شعب بانکی


آیا خرید اوراق خزانه (اخزا و سخاب) ارزنده است؟
اوراق خزانه ای به این صورت است که دولت به طلبکاران خود که عمدتا پیمانکارانی مثل مپنا هستند به جای بدهی خود برگه ای تحویل می دهد که در تاریخ مشخصی در قبال آن برگه بدهی خود را پرداخت کند. این اوراق بدهی نرخ سود ندارد. یعنی در قبال آن سودی پرداخت نمی شود.

اما دارندگان این اوراق یعنی همان پیمانکاران جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود این اوراق را در بازار ثانویه به زیر قیمت عرضه می کنند. خریدار این اوراق در زمان سررسید با تحویل این برگه می تواند ارزش اسمی آن را از دولت دریافت کند. بنابراین جایی که خریدار این اوراق سود کسب می کند، همین فاصله بین قیمت خرید اوراق (که قطعا کمتر از ارزش اسمی آن است) و قیمت اسمی اوراق است. با توجه به این که تا تاریخ سررسید چیزی در حدود ۵٫۵ ماه مانده، اگر این اوراق ۱۰۰ هزار تومانی را به قیمت ۹۰،۵۰۰ تومان خریداری کنیم تقریبا سودی برابر با سود ۲۲ درصد در سال نصیبمان می شود و طبیعتا هرچه ارزان تر بخریم سود بیشتر کسب می کنیم و هرچه گران تر بخریم سود کمتری بدست می آوریم. طبیعتا با توجه به اینکه اوراق خزانه دولتی در هز جای دنیا معتبرترین اوراق محسوب می شود و ریسک پایینی دارد، مسلما نرخ بهره آن کمتر از سایر اوراق موجود در بازار خواهد بود و از قیمت محاسبه شده کمی بالاتر عرضه خواهد شد.


فرق عمده اخزا با سخاب؟
با توجه به جذابیت اوراق سخاب با نرخ سودهای بالای ۳۲ درصد و کوتاه مدت بودن سررسید های آن، به نظر میرسد در روزهای آتی بایستی در انتظار افزایش حجم فروش اسناد اخزا و جایگزین نمودن آن با سخاب باشیم. البته با توجه به عدم امکان معاملات مجدد سخاب، این گزینه فقط برای سرمایه گذاری تا سررسید مناسب است و صندوق ها یا افرادی که از اخزا برای راکد نماندن پول تا زمان خرید سهام استفاده میکنند و ضریب نقد شوندگی برایشان مهمتر از نرخ سود است، جذابیتی ندارد.خصوصا اینکه این روزها افق بازار سرمایه بسیار جذاب بوده و افزایش شاخص کل و افزایش حجم معاملات نشاندهنده دید امیدوارانه سرمایه گذاران به سهام میباشد. لذا شکارچیان سفته بازان اخزا میتوانند در انتظار خرید های جذابی در روزهای آینده باشند. این فرآیند تا متعادل شدن نرخ ها ادامه خواهد داشت.


چرا و چگونه سخاب خارج از بورس معامله می شود ؟!
اسناد خزانه اسلامی بانکی با نماد «سخاب» ۱ تا ۷ برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر شده بوده و سررسید آن در همان سال مالی انتشار اوراق می باشد. با توجه به حجم بالای اوراق بدهی و اعتقاد بعضی فعالان بازار به تاثیر منفی انتشار اوراق بدهی بر ارزش معاملات ، سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت کرده و معاملات ثانویه، به بانک ملی ارجاع شده است. اوراق سخاب از روز ۲۴ ام تیرماه در شعب منتخب بانک ملی قابل معامله شد.
علمدار کارشناس مالی و مسئول معاملات اوراق سخاب در شعبه مهر ملی بانک ملی (میرداماد) در این خصوص گفت: دارنده اوراق سخاب می تواند پس از یافتن مشتری، به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کرده و اوراق را انتقال دهد. فروشنده یا دارنده اوراق، پیمانکاران هستند و هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند برای خرید مراجعه کنند .


پیمانکارانی که برای سازمان های دولتی کار کرده اند، به جای مطالبات خود اوراق دریافت کرده اند. این اوراق کاملا رسمی است و در زمان نقل و انتقال، نماینده سازمان بورس در شعبه حضور دارد و معامله را تایید می کند. در حال حاضر این شعبه، نقل و انتقال اوراق سخاب ۲ را انجام می دهد. معمولا دارنده اوراق به سبب نیاز به نقدینگی، با کسر ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق، اقدام به فروش اوراقی که سررسید آنها تقریبا ۴ ماه دیگر است، می کند. هر چند در نگاه اول چنین معامله ای غیر منطقی به نظر می رسد؛ اما پیرامون این موضوع از دفاتر چند تن از مراجع تقلید سوال شده و این معامله، از لحاظ شرعی و قانونی هیچ گونه ایرادی ندارد.


شرایط نقل و انتقال ثانویه اسناد خزانه «سخاب» از طریق شعب بانک ملی
پیرو دستورالعمل نقل و انتقال ثانویه اسناد خزانه ، قبل از سررسید با نماد سخاب، در بانک ملی ایران (شعب منتخب) از شنبه مورخ، ۲۴ تیر ۱۳۹۶صورت می پذیرد.
    نقل و انتقال ثانویه ، به عموم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.
    نقل و انتقال ثانویه صرفا از طریق شعب واگذارنده اسناد امکان پذیر است.
    حضور هم زمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده اسناد در شعب واگذارنده ، الزامی است.
    آخرین مهلت نقل و انتقال اسناد خزانه ، طبق جدول زمان بندی بانک ملی ایران خواهد بود.
    انتقال دهنده و انتقال گیرنده ملزم است در بانک ملی ایران ، حساب بانکی داشته باشند.
    در هنگام نقل و انتقال اسناد، انتقال گیرنده حتما باید کد بورسی داشته باشد.
امید است با رعایت نکات فوق ، نقل و انتقال این اوراق با سهولت بیشتری صورت پذیرد.


نوروززاده کارشناس مالی شعبه مرکزی بانک ملی ضمن تایید خبر فوق گفت: مقرر شده نقل و انتقال اسناد خزانه با نماد «سخاب» ۱ الی ۷ فقط از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام گیرد. این تصمیم از سوی بانک ملی اتخاذ شده و تنها شامل اسناد با نماد «سخاب» می باشد. برای انتقال ثانویه اسناد خزانه، بانک مسوولیتی در قبال یافتن مشتری نداشته و اگر دارنده اسناد، پیش از سررسید تمایل به واگذاری آن داشته باشد، باید خود اقدام به یافتن مشتری کرده و پس از توافق در مورد قیمت، برای عملیات انتقال به بانک مراجعه کنند. عملیات نقل و انتقال اسناد در بانک، هزینه ای در بر نخواهد داشت. البته شعبه مرکزی فقط نقل و انتقال سخاب ۶ و سخاب ۷ را انجام می دهد و سایر سخاب ها، در شعب دیگر انتقال می یابند. این اسناد عموما در اختیار وزارت دارایی است.


شرکت‌های سرمایه‎گذاری، خریدار سخاب ِ پیمانکاران
بهاره فخری‌زاده کارشناس بازارسرمایه، گفت: از آنجا که دولت مطالبات پیمانکاران را به منظور کنترل نقدینگی بازار، به صورت نقدی پرداخت نمی‌کند از ابزارهای مالی استفاده می‌کند. یکی از ابزارها انتشار اسناد خزانه است که ریسک نکول ندارد و در بازار ثانویه به کسر قیمت معامله می‌شود. از آن جمله می‌توان به اسناد اخزا که در بورس معامله می‌شود و اسناد سخاب که در بانک عامل -بانک ملی-معامله می‌شود اشاره کرد. عرضه کننده‌ها می‌توانند این اسناد را جابه‌جا کنند و آن را به نام بزنند، در عین اینکه این اسناد قابلیت نقدشوندگی دارند. به عنوان مثال کسی که سخاب به تاریخ ۲۴ آبان ۹۶ دارد با مراجعه به یک نهاد مالی می‌تواند به کسر این اوراق را بفروشد.
قیمت اسمی هر برگ ۱۰۰ هزار تومان است اما با توجه به تعداد بالای این اوراق که چندین میلیارد تومان ارزش دارد، خریداران آنها معمولا شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ هستند. این اوراق خارج از بورس معامله شده و با توجه به میزان عرضه و تقاضا قیمت تعیین می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که پیمانکاران برای فروش سخاب به کجا باید مراجعه کنند؟ گفت: برای نقل و انتقال، مکانیسم معاملاتی در بورس وجود ندارد. دارندگان سخاب می‌توانند به شرکت‌های سرمایه‌گذاری مراجعه کنند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس هم مکان دیگری است که می‌تواند برای فروش سخاب مناسب باشد. همچنین دارندگان سخاب می‌توانند از کارشناسان خبره بازار مالی راهنمایی بگیرند و خریدار با قیمت عادلانه و مناسب برای این اسناد بیابند. تعیین قیمت سخاب توافقی است اما عرفی دارد که متغیر است و هر روز برای خودش عدد خاصی خواهد بود. زمانی که اوراق پر ریسک سهام یا سایر فرصت‌های سرمایه گذاری در بازارها، روند قیمتی منفی دارند، این اوراق با درآمد ثابت جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.


شرایط رسمی نقل و انتقال قطعی اسناد خزانه اسلامی (سخاب)
پیرو دستورالعمل مبنی بر نقل و انتقال ثانویه اسناد خزانه ، قبل از سررسید با نماد سخاب که در بانک ملی ایران (شعب منتخب) از شنبه مورخ،۲۴ تیر ۱۳۹۶صورت می پذیرد. موارد زیر جهت راهنمایی پیمانکاران و سرمایه گذاران به حضورتان ایفاد می گردد.
۱٫ نقل و انتقال ثانویه ، به عموم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.
۲٫ نقل و انتقال ثانویه صرفا از طریق شعب واگذارنده اسناد امکان پذیر است.
۳٫ حضور هم زمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده اسناد در شعب واگذارنده ، الزامی است.
۴٫ انتقال دهنده و انتقال گیرنده ملزم است در بانک ملی ایران ، حساب بانکی داشته باشند.
۵٫ در هنگام نقل و انتقال اسناد، انتقال گیرنده حتما باید کد بورسی داشته باشد.


فعالان بازار، عامل به وجود آمدن بازار سیاه اوراق؟
بازار نوپای بدهی کشور مسیری طولانی را باید برای رسیدن به نقطه تعادل و ثبات در اقتصاد کشور بپیماید؛ مشکلات زیادی بر سر راه انتشار این اوراق طی سال‌های اخیر به وجود آمد که انتقادات بسیاری از فعالان بازار سرمایه را برانگیخت؛ از حجم بسیار زیاد انتشار و تاثیر آن در دیگر بازارها نظیر بازار سهام، گرفته تا نگرانی‌هایی برای چگونگی بازپرداخت در سررسید این اوراق وجود داشته و دارد.

به همین منظور دولت بر سر یک دو راهی بسیار دشوار قرار گرفت؛ یا باید قید پرداخت بدهی‌های خود را زده و آن را به یک زمان دیگر منتقل می‌کرد و یا اینکه تاثیرات تبعی انتشار اوراق را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به جان می‌خرید.

هر چند که دولت می‌توانست با یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق به تمامی اهداف مدنظر خود دست یابد و در عین حال مانع اثرگذاری این طرح بر سایر بازارها شود. به هر ترتیب این اتفاق رخ نداد و بازار ما به وضعیت فعلی رو‌به‌رو و سازمان طی بخشنامه‌ای، از پذیرش تمامی اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی در بازار جلوگیری کرد. همین عامل سبب شد که پیمانکاران و طلبکارانی که درصدد دریافت و معامله اسناد خزانه بودند، به دلیل عدم وجود فضای شفاف و رسمی، مجبور شدند که معاملات خود را با نرخ‌های بالاتر و در فضایی غیر شفاف با دلال‌های این اوراق انجام دهند. یکی از این اوراق، اسناد خزانه اسلامی بانکی نام دارد که در بازار به نام «سخاب» شناخته می‌شود. سخاب، اوراقی است که در راستای اخزاها و برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران دولتی منتشر شده، اما فرق این اوراق با اسناد خزانه اسلامی این است که در هر زمان منتشر می‌شود، در همان سال مالی هم تسویه صورت می‌گیرد و دیگر سال مالی آن مثل اخزا تغییر پذیر نیست. نکته‌ای که در انتشار این اسناد وجود دارد، این است که اسناد خزانه اسلامی بانکی در یک بازار متشکل خرید و فروش نمی‌شود و سازمان بورس برای این مسئله ساز و کاری را ترتیب نداده است. همین عامل سبب شده که این اسناد در یک فضای غیر شفاف معامله شده و به تبع آن نرخ‌های بالایی نیز برای آن در نظر گرفته شود.

 

سازمان بورس، مانع ورود سخاب به بازار رسمی
برای بررسی بیشتر این مسئله به سراغ مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت رفته و با وی در خصوص روند غیر شفاف معاملات سخاب به بحث پرداختیم. وی در بیان نبود ساز و کار مشخص و متشکل برای معامله اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) عنوان کرد که خرید و فروش این اوراق در همان شعبی صورت می‌گیرد که صادر می‌شود. اما متاسفانه این اوراق به دلیل ممانعت سازمان بورس، تاکنون اجازه معامله در بازار سرمایه را به صورت رسمی و شفاف نیافته . بنانی با اشاره به حجم ۱۲ هزار میلیارد تومانی اسناد خزانه اسلامی بانکی گفت که سازمان بورس دلیل ممانعت خود از پذیرش این اوراق را مشکلات و نوساناتی که در بازار سهام رخ داد، عنوان کرده .


مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در خصوص راه افتادن بازار سیاه این اوراق و معامله آن در یک فضای غیر شفاف گفت تا زمانی که در بازار سرمایه خرید و فروش ثانویه این اوراق آغاز نشود، این مسائل به قوت خود باقی خواهند ماند. در عین‌حال این اوراق متعلق به شخصی است که به نامش ثبت شده و تنها اجازه نقل و انتقال محدودی را برای این افراد در نظر گرفته‌اند که بتوانند آن را در سیستم بانکی معامله کنند. حال آن که فردی اگر بخواهد اوراق تحت اختیار خود را با قیمت پایین تر به فروش برساند، به دولت بازنمی‌گردد و خود آن پیمانکار صاحب اختیار است. وی در ادامه افزود که البته بر این باور هستیم که این روند معیوب بوده و مشکل دارد، اما به دلیل مشکلاتی که در بازار سرمایه رخ داده است، سازمان بورس اجازه انتشار این اوراق را نداده و به ناچار وارد چنین فضایی شده‌ایم.


فعالان بازار، عامل به وجود آمدن بازار سیاه اوراق
یک منبع آگاه در ارکان بازار سرمایه می‌گوید که سازمان بورس به دلیل نوساناتی که بازار سهام وجود داشت، پذیرش و عرضه انواع سهام و اوراق را در کلیه ارکان متوقف کرده است. به گفته وی علت این مسئله هم اعتراض فعالین بازار سرمایه به انتشار بیش از‌اندازه اوراق بدهی در سال‌های گذشته بود، در نتیجه سازمان بورس تصمیم گرفت که روند پذیرش و عرضه انواع سهام و اوراق را در ارکان مختلف متوقف کند تا این موج نوسانات منفی بازار آرام شود.این منبع آگاه عنوان کرد همین مسئله سبب شد تا ما از بهمن ماه سال گذشته، هیچ گونه اوراقی را پذیرش نکنیم، اما با این حال مشاهده شد که اتخاذ کردن این ساز و کار هم پاسخگوی منفی خوردن‌های بازار نبود، هرچند که به دلیل فضای مثبت پس از انتخابات شاخص روندی صعودی گرفت و بازار فضای مثبتی را تجربه کرد، اما همانطور که مشاهده می‌شود دوباره به سمت روزهای منفی خود برگشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که فضای بازار متاثر از انتشار اوراق بدهی نبود.
وی با تائید این نکته که در غیاب پذیرش اسناد خزانه اسلامی بانکی در بورس، این اوراق در فضایی خارج از بازار و محیطی غیر شفاف معامله می‌شود، گفت که ادامه این روند زیبنده بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور نیست و تمامی فعالان، تصمیم سازان و مجریان بازار سرمایه از این روند ناراضی هستند و معتقدند که در حق پیمانکاران و بدهکاران اجحاف می‌شود و آنها بدهی‌های خود را با نرخ‌های بیشتر از بازار دریافت می‌کنند. این منبع آگاه تصریح کرد که واقعیت مسئله این است که سازمان باید مجوز ورود این اوراق را به بورس بدهد، اما متاسفانه تحت فشار برخی از فعالان بازار، از انجام این کار خودداری می‌کند. بنابراین مجددا باید تاکید شود که با نگاه به تجربه چند ماه اخیر باید دریافت که توقف پذیرش اوراق و عرضه اولیه سهام، تاثیری بر بهبود فضای بازار نداشته است، چرا که عرضه کننده اوراق، پیمانکارانی هستند که اگر مشاهده کنند که قیمت‌ها معقول نیست، آن را عرضه نمی‌کنند. در نتیجه به دلیل اینکه ما جلوی پذیرش آن را در فضای رسمی گرفته‌ایم، در یک فضای غیر عادلانه و با نرخ‌های بالا معامله می‌شود.


>>>بررسی پیامدهای تصمیم اشتباه توقف عرضه اسناد خزانه در بورس
 بار دیگر تاوان یک تصمیم اشتباه در خارج از بازار نمایان شد. اواخر سال گذشته و به بهانه حمایت از بورس سهام، عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی متوقف شد. اقدامی که نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ سود نکرد، بلکه اکنون بازاری غیرمجاز برای اوراقی موسوم به «سخاب» ایجاد کرده است. عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق موجب شده تا نرخ سود آنها به بیش از 30 درصد در خارج از بازار بدهی برسد. این در حالی است که اسناد خزانه اسلامی موجود در فرابورس با نرخ‌هایی کمتر از 22 درصد معامله می‌شوند. فشار برخی ذی‌نفعان گرچه در ظاهر امر موجب کنترل نرخ سود بازار بدهی شد، اما در عمل بهره در اقتصاد را افزایش داده. بنابراین نه تنها مزایای بازار بدهی برای اقتصاد کشور نادیده گرفته شد، بلکه پول‌هایی که می‌توانست در بازار سرمایه درآمدزایی کنند بین واسطه‌های نامشخص تقسیم شد. در این میان، نزدیک شدن «اخزا»ها به سررسید، کاهش نرخ سود بازار بدهی و برخی برنامه‌ها برای کاهش سود سپرده‌های بانکی فرصتی طلایی را برای توسعه بازار بدهی ایجاد کرده‌اند. بنابراین باید تصمیمی فوری برای بازگرداندن «سخاب»ها به بازار بدهی گرفته شود تا همزمان شرایط انتفاع در فضای کلان اقتصاد و رونق بازار سرمایه تامین شود.
 
بار دیگر صحبت از غیرمجازهاست.غیرمجازهایی که این بار به دلیل اخذ تصمیمی نادرست از سوی سیاست‌گذاران در مقابل بازار سرمایه قرار گرفته‌اند و با شکل دادن بازاری کاملا غیرمتشکل، به مبادله اوراق بدهی با سودهایی بالاتر از حد معمول مشغولند. اوراقی که نه در بانک معامله می‌شوند و نه در بورس و فرابورس. بلکه دست به دست می‌چرخند و بازار سیاه اوراق مالی را شکل داده‌اند. حجم بازار سیاه این اوراق به گفته مدیرعامل فرابورس ایران از سال گذشته چهار برابر شده است و حال به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه اما رقم سود بالای اختصاص‌یافته به این اوراق است. در شرایطی که اوراق بدهی موجود در فرابورس با نرخ‌های معادل 20 تا 21 درصد در حال معامله‌ هستند، بازارهای غیرمتشکل به معامله اوراقی با سودهای بالای 30 درصد مشغولند. تفاوتی چشمگیر که البته با ریسک نکول همراه است. این در حالی است که در صورت عرضه این اوراق در بورس و فرابورس به دلیل کاهش ریسک عدم شفافیت، نرخ‌ها وضعیت متعادل‌تری پیدا می‌کنند.


اوراقی که پیش از این تنها از طریق فرابورس و تحت نظارت این نهاد مالی خرید و فروش می‌شد با تصمیم نادرست سیاست‌گذاران به‌عنوان رقیبی برای بازار سرمایه معرفی شده تا جایی که از عرضه اوراق جدید در بازار بدهی جلوگیری به عمل آمد. به دنبال این تصمیم اما دولت در ماه‌های اخیر در اقدام تازه‌ای اسناد خزانه جدیدی با نام «سخاب» از روش دیگری به جز عرضه در بازار سرمایه منتشر کرد. نخستین عرضه این اوراق اسفند 95 بود و از 24 تیر سال جاری به شکل گسترده‌تری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد.در این مدت کوتاه 7 سررسید مختلف اسناد خزانه اسلامی بانکی به بازار عرضه شد. این اوراق اما دست به دست میان دلالان چرخید و آگهی فروش این اوراق سر از شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های مجازی درآورد. بازاری غیرمتشکل و غیرشفاف که موجب شد «سخاب»ها در نرخ‌هایی بین 30 تا 37 درصد معامله شوند. (در حال حاضر «سخاب7» با سررسید پایان اسفند97، با نرخ 37 درصد معامله می‌شود.)باید اذعان کرد اوراقی که در حال حاضر در بازارهای غیررسمی در حال معامله‌ هستند، به دلیل فقدان استانداردهای لازم برای پذیرش در بورس، بازار ثانویه قوی در اختیار ندارند. بر این اساس این اوراق با خطر تاخیر در پرداخت سودهای دوره‌ای یا نکول در سررسید روبه‌رو‌ هستند. به عبارت دیگر، این بازار غیررسمی حاوی اوراقی است که با ریسک نکول (عدم پرداخت اصل یا سود پول در موعد مقرر) در سررسید یا بین دوره همراه است. این در حالی است که تاکنون اوراق بدهی معامله شده در بازار سهام حتی یک ریال بدهی یا نکول نداشته‌اند. گواه این مدعا عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع «اخزا1» تا «اخزا7» در زمان سررسید است.


 تکرار تجربه «غیرمجازها» در بازار بدهی؟
دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین‌ مشکلاتی که دامنگیر بازار پولی کشور شد، رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز مالی و در ادامه عدم پاسخگویی این موسسات در قبال سپرده‌گذاران بود. این موسسات اعتباری غیرمجاز با استفاده از فرصتی که در نتیجه سوء‌مدیریت در اقتصاد کلان به‌وجود آمده بود، به سرعت رشد کردند. این مهم در حالی رخ داد که مدیران این موسسات کمترین میزان آشنایی با حوزه تخصصی بانکداری داشتند و در فقدان یک ناظر بیرونی سپرده‌های مردم را با ترفند سودهای بالا جذب کرده و در فعالیت‌های پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کردند. شرایطی که دوام چندانی نداشت و به مسیری رفت که موسسات غیرمجاز از رمق افتاده و برای شانه خالی کردن از زیر بار پاسخگویی به هر دسیسه‌ای چنگ زدند. به نظر می‌رسد شرایط کنونی ایجاد شده در بازار سهام تکرار تجربه پیشین غیرمجازها در بازار پولی باشد. بازار غیرمتشکلی که با ترفند پرداخت سودهای بالایی در بازه 30 تا 37 درصد به معامله اوراق بدهی مشغولند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران باید بیاموزند اولین حافظ سرمایه‌هایشان، خودشان هستند و در کنار نرخ سود باید اعتبار سرمایه‌پذیر را نیز در تصمیمات خود وارد کنند.


سه فرصت توسعه بازار بدهی
متعادل شدن نرخ سود اخزاها: بازار بدهی از جمله بازارهایی است که پیش از این به واسطه نرخ سود مورد انتقاد برخی فعالان بازار قرار می‌گرفت. منتقدانی که از نگرانی‌هایشان درخصوص افزایش نرخ بهره اوراق بدون ریسک سخن می‌گفتند. این نگرانی‌ها در نهایت نیز موجب توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال گذشته شد. ثبات در شرایط کلان اقتصادی اما به متعادل شدن نرخ بهره در بازار بدهی منتهی شد. بر این اساس میانگین نرخ سود موثر در این بازار از ارقام 28 درصدی در ماه‌های پایانی سال گذشته به سطوح 23 درصدی در سه ماه ابتدایی سال 96 کاهش پیدا کرد. روند کاهشی نرخ‌ها در این بازار در ماه جاری نیز ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری که روز گذشته میانگین نرخ سود موثر در میان 4 سررسید موجود اسناد خزانه اسلامی در سطوح 22 درصدی قرار گرفت. برای بررسی دقیق‌تر این نرخ و با حذف اسناد خزانه‌ای که به زمان سررسید نزدیک شده‌اند، این نرخ در سطوح پایین‌تری نیز قرار می‌گیرد. در این شرایط می‌بینیم نرخ سود موثر یازدهمین مرحله از اسناد خزانه اسلامی که جدیدترین اوراق موجود در بازار اسناد خزانه اسلامی است، در 5/ 21 درصد قرار گرفته است.


روش جدید پرداخت نرخ سود:
یکی از اخباری که در هفته پایانی تیرماه مورد توجه فعالان اقتصادی و همچنین بازار بدهی قرار گرفت، اخبار منتشر شده درخصوص تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی بود. براساس این تفاهم مقرر شد تا سود به سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و سود قطعی در پایان سال مالی مورد محاسبه قرار گیرد. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را نیز تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال ‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. در این میان درست است تصمیمی که از آن به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است، اما می‌تواند سبب کوچ نقدینگی به سایر بازارها و تقویت رفتارهای سفته‌بازانه شود. بنابراین، توسعه بازار بدهی در این شرایط علاوه بر کمک به تامین مالی شرکت‌ها، تسویه بدهی دولت و کل اقتصاد، نه تنها به کاهش نرخ سود منتهی می‌شود، بلکه باعث می‌شود اثرات تورمی خروج احتمالی پول از بانک‌ها کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر بازار سرمایه می‌تواند از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، مانعی در برابر تشدید فعالیت‌ها در بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز، طلا و حتی مسکن شود. امری که تجربه آن را در سال‌های پیش از 92 بارها شاهد بودیم.

عدم خروج پول از بازار سرمایه در زمان اصلاح: نگاهی به سوابق معاملات اوراق بدهی نشان از افزایش جذابیت این اوراق برای سهامداران دارد. به‌طوری که در روزهایی که بازار سهام در مسیر اصلاحی قرار گرفته و وضعیت کم‌نوسان و رکودی را در پیش گرفته بود، بازار بدهی وضعیت مناسبی را تجربه می‌کرد. شاهد این مدعا عرضه بلوکی در 4 نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در شانزدهمین روز از خرداد سال جاری (ارزش معاملات سهام در این روز به زحمت به 74 میلیارد تومان می‌رسید) و استقبال مناسب خریداران از این اوراق است. به‌طوری که اوراق مزبور با وجود عرضه در قیمت‌های بالاتر از قیمت نمادهای عادی اسناد خزانه اسلامی، با استقبال مناسبی از سوی خریداران مواجه شدند. تا جایی که بیش از 80 درصد از حجم و ارزش معاملات این روز «اخزا»ها به دادوستدهای این اوراق اختصاص یافت. بر این اساس به نظر می‌رسد با توسعه بازار بدهی می‌توان از خروج نقدینگی از بازار سرمایه در زمان اصلاح جلوگیری کرد. این نقدینگی می‌تواند با سرعت بیشتری هر زمان جذابیت سهام افزایش یابد به این بازار منتقل شود.


راهکار جلوگیری از اوراق غیرمجاز
برای مدیریت این وضعیت دو راهکار پیشنهاد می‌شود. اول اینکه سیاست‌گذار مانع از انتشار اوراق جدید این‌چنینی در بازارهای خارج از بورس شود و در مرحله دوم معاملات ثانویه این اوراق را به بازار متشکل بدهی بازگرداند. به قدرت می‌توان گفت شفافیت مهم‌ترین رکن بازار سرمایه است. در این شرایط مسلما انتشار اوراق بدهی در بازارهای خارج از بورس و فرابورس به دلیل نبود شفافیت و افزایش ریسک نکول، نرخ‌های بالاتری کسب می‌کنند. در حال حاضر جزئیات خرید و فروش اوراق موجود در بازار سهام روی تابلوی معاملاتی منعکس شده و از این طریق محاسبه نرخ سود اوراق مذکور امکان‌پذیر است. این در حالی است که در بازارهای خارج از بورس و فرابورس، امکان درج جزئیات نقل و انتقالات آن هم با این درجه از شفافیت ممکن نیست. در این میان اما سیاست‌گذار همچنان از پذیرش این اوراق در بازار سرمایه سر باز می‌زند.

مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در بیان نبود ساز و کار مشخص و متشکل برای معامله اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) می‌گوید که این اوراق به دلیل ممانعت سازمان بورس، تاکنون اجازه معامله در بازار سرمایه را به‌صورت رسمی و شفاف نیافته. مهدی بنانی با تایید این نکته که در غیاب پذیرش اسناد خزانه اسلامی بانکی در بورس، این اوراق در فضایی خارج از بازار و محیطی غیر‌شفاف معامله می‌شود، معتقد است ادامه این روند زیبنده بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور نیست و تمامی فعالان، تصمیم‌سازان و مجریان بازار سرمایه از این روند ناراضی هستند و معتقدند که در حق پیمانکاران و بدهکاران اجحاف می‌شود و آنها بدهی‌های خود را با نرخ‌های بیشتر از بازار دریافت می‌کنند.


 آفت خودفریبی در بورس تهران
بازار بدهی در حالی در مسیر رشد گام برمی‌دارد که همواره مورد انتقاد برخی فعالان و حتی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می‌گیرد. این منتقدان بر این اعتقادند که توسعه این بازار، باعث رکود در سایر بازارها با جذب نقدینگی می‌شود. از طرفی نیز نرخ بالای این اوراق را مانعی برای رونق گرفتن معاملات بازار سهام می‌دانند. این در حالی است که طبیعتا منع انتشار اوراق در بازار سهام صرفا پاک کردن صورت مساله است و اوراق حذف نمی‌شوند و صرفا در یک بازار غیرشفاف نرخ‌های بالاتری می‌گیرند که بیشتر به زیان سهامداران و کل اقتصاد است. در واقع، اقتصاد ایران عملا شاهد افزایش حجم معاملات اوراق بدهی در بازارهای غیرمتشکل است. معاملاتی که با نرخ‌های به مراتب بالاتر از بازار سهام در حال انجام است. بر این اساس، نقدینگی که می‌توانست جذب بازار سرمایه شده و زمینه رشد و توسعه این بازار را فراهم آورد، در حال جذب به بازارهای غیررسمی این اوراق است.معاملات اوراق بدهی در بازارهای متشکل همچون بورس و فرابورس به دلیل شفافیت این بازارها و وجود سازوکار مشخص از ریسک پایین‌تری برخوردار بوده و در نتیجه نرخ بهره نیز در سطوح پایین‌تری قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبیعتا با ورود معاملات این اوراق به بازارهای غیررسمی و افزوده شدن ریسکی دیگر (عدم شفافیت) افزایش بیش از پیش نرخ سود اوراق دور از انتظار نبود. بر این اساس به نظر می‌رسد عدم عرضه اوراق در بازار بدهی نوعی خودفریبی به حساب می‌آید که صرفا با پنهان شدن عرضه اوراق از دید عموم، برخی حامیان بازار سهام یا ذی‌نفعان را به‌طور مصنوعی خوشحال می‌کند. همچنین، باید توجه داشت تقویت بازار بدهی یکی از راه‌های ارتقای بازار سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی است//دنیای اقتصاد//تجارت‌نیوز //سخاب- 11 مرداد9

برچسب ها: ,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان